أكد مصدر أمني كويتي رفيع المستوى أن أجهزة الأمن تعمل، بصمت وسرية مطلقة منذ أسابيع، في التحقيق والرصد ومتابعة المتعاطفين مع أفكار تنظيم داعش وحذر المصدر من خطورة الإشاعات في هذه المرحلة مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة ولا تهاون مع أي محاولة لزعزعة الأمن.

وقالت المصدر إن النيابة تحقِّق مع 5 أشخاص(3 كويتيين و2 «بدون») وإن أسماء جديدة -وقد تكون كبيرة- ستظهر ضمن دائرة التحقيق التي تتّسع يوماً بعد آخر. كما تتابع أجهزة الأمن 134 شخصاً، يشتبه بانتمائهم عقائديا إلى «داعش».

كما أكد أن أجهزة الأمن اعتقلت خلال الفترة الماضية بعض المواطنين السعوديين، وتم تسليمهم إلى بلادهم، بعد التحقيق معهم، والاشتباه بعلاقاتهم مع «داعش».

وأشار المصدر إلى أن هذه القائمة الكبيرة من الأشخاص ليست هناك أدلة قوية على أنهم اشتركوا مع تنظيم داعش، إنما هناك احتمال بأنهم متعاطفون مع هذا التنظيم الإرهابي، مضيفة: «الأجهزة الأمنية في هذه الحال لا تنتظر دليلاً، بل إنها إذا شكت في أي شخص، فإنها تلقي القبض عليه».

وحول أجواء التحقيقات التي تجري مع المتهمين الـ5، فقد عرض 4 منهم لأول مرة أمس على قاضي تجديد الحبس الذي قرر تجديد حبسهم لمدة 10 أيام على ذمة القضية، وأضاف المصدر «الخطة التي كان يرسمها المتهمون هي أن يجتمعوا في خطبة الجمعة، وبعد انتهاء الصلاة مباشرة، يقومون بالإعلان عن أنفسهم»، متابعا: «المضبوطات التي وجدتها الأجهزة الأمنية مع المتهمين عبارة عن رشاش لأحدهم، إضافة إلى علم داعش».

كما قال مصدر مطلع إن المتهمين أنكروا التهم المسندة اليهم، أمس، أمام قاضي تجديد الحبس، حيث وجهت إليهم تهم الإضرار بأمن الدولة الخارجي، وإساءة علاقة الكويت بالدول الأخرى (وهذه وجهت إلى جميع المتهمين)، بينما وجهت تهمة «حيازة سلاح» للمتهم الثاني فقط.

وقال دفاع المتهمين «هـ.م» و«ف.ف» المحامي «سعود المطيري» إن جهاز أمن الدولة يمارس صلاحياته القانونية مشكورا، ولكن الكلمة الأولى والأخيرة للمحكمة في التهمة المنسوبة إلى موكليّ في قضية أمن الدولة، مشيرا إلى أن التهم المنسوبة إليهما هي من التهم الخاصة بقانون أمن الدولة.