تحتل مشكلة الديون المصرفية المعدومة في الصين أو المشكوك في سدادها اهتماما دوليا تجاوز حدود بكين إلى المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية، حيث لم يتعاف الاقتصاد العالمي بعد من تبعات الأزمة المالية التي اندلعت في عام 2008، وتحولت سريعا إلى أزمة اقتصادية شاملة.

واعتبر الدكتور «براين وليمسن» الاستشاري في بنك التنمية الآسيوي أن أزمة القطاع المصرفي الصيني أضحت أزمة بنيوية بعدما بلغت الديون المعدومة أو الديون المشكوك في القدرة على سدادها أرقاما غير مسبوقة وفقا للمعايير الدولية.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، فإن هناك فقاعة في قطاع الخدمات المالية الصيني، وعلى الرغم من أن ظاهرة الديون المتعثرة أو المعدومة في تزايد منذ 2008، إلا أنها في الصين تزداد حدة خاصة مع تراجع معدلات النمو الاقتصادي.

ووفقا لبعض التقديرات فإن الديون المصرفية في الصين تحيط الشك بها أو بقدرة أصحابها سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مؤسسات مصرفية على سدادها، حيث تبلغ أكثر من 5 تريليونات دولار أي نصف الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وهو ما يضع أسهم المصارف الصينية ضمن قائمة أكثر أسهم المصارف خطورة في العالم.

ويتشابه وضع المصارف الصينية حاليا فيما يتعلق بالديون المتعثرة أو المشكوك في القدرة على سدادها مع ملامح النظام المصرفي الأمريكي في الأشهر السابقة لاندلاع الأزمة المالية العالمية.

ويتخوف المختصون من أن يؤدي وقوع الاقتصاد الصيني في براثن أزمة مالية في الوقت الحالي، إلى الإطاحة بكل الجهود الدولية لإصلاح الاقتصاد العالمي من أزمته، وأن يعود المشهد الاقتصادي إلى نقطة الصفر مرة أخرى، بل ويخشون أيضا من فقدان الثقة بقدرة المؤسسات الاقتصادية الدولية على طرح حلول حقيقية للخروج من الأزمة الاقتصادية، وهو ما سيدخل المنظومة الاقتصادية الدولية في حالة من التعثر، ويقود إلى فوضى اقتصادية شاملة، يصعب التنبؤ بنتائجها أو بالمدى الزمني للخروج منها.

وتتركز الأنظار الآن على القطاع المالي الصيني، وتحديدا تزايد معدلات الديون المعدومة لديه، فعديد من المختصين يعتقدون أن هذا القطاع الرائد في عملية التنمية الصينية خلال العقدين الماضين، يواجه الآن أوضاعا شديدة الصعوبة، دفعت البعض بالتشكك في قدرته على تجاوزها، بل ودفعت بعض الاقتصاديين إلى إعادة القراءة مجددا لأداء هذا القطاع خلال العقدين الماضيين.

ويعتقد البعض أن الإفراط الصيني خلال الـ20 عاما الماضية في الاستثمار في البنية التحتية، والرغبة الحكومية الدائمة في مساندة شركات القطاع العام، وعدم إخضاعها للقواعد الاقتصادية المتعلقة بالربح والخسارة، لعبت الدور الأساسي في زيادة معدلات الديون المعدومة أو المشكوك في سدادها في الاقتصاد الصيني.

ومع تفاقم قيمة الديون المعدومة في الاقتصاد الصيني، فإن أغلب التوقعات تشير إلى ضرورة قيام البنك المركزي الصيني باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الإصلاحية في محاولة، لوضع حد يحول دون تكرار المشهد الأمريكي عام 2008، إلا أن أغلب التكهنات تؤكد أن تلك العملية ستكون شديدة الصعوبة والألم، خاصة أن تباطؤ النمو الاقتصادي سواء في الصين أو على المستوى الدولي، يرفع من تكلفة عملية الإصلاح.

وعلى الرغم من توقع أن تؤدي المصارف المعدومة إلى خسارة النظام المصرفي الصيني نحو 10% من إجمالي أصوله، إلا أن البعض يعتقد أن مشكلة الديون المعدومة مشكلة عالمية، قد تكون الصين أسوأ من غيرها إلا أن هذا لا يعني أن الآخرين في وضع جيد، فالتقديرات الرسمية تشير إلى أن حجم الديون المعدومة في أوروبا يبلغ نحو تريليون دولار، وذلك على الرغم من سلسلة الإجراءات وعمليات إعادة الهيكلة التي أجريت على المصارف الأوروبية منذ عام 2008.

وتتباين تقديرات المختصين فيما يتعلق بتحليلهم مدلول الديون المعدومة في أوروبا، ومقارنتها بنظيرتها الصينية.