أكد السفير المصري السابق،«معصوم مرزوق»، أحد مؤسسي مبادرة، أطلقها المرشح الرئاسي السابق، «حمدين صباحي»، تحت عنوان «البديل الحقيقي»، إن «المبادرة لا تسعي لإزاحة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الآن، ولكن تشكل قوة ضغط عليه، وإن لم يستجب سيكون الشعب صاحب قرار الثورة ضده»، وفقا «لوكالة الأناضول».

وأوضح «مرزوق»، أن المبادرة جاءت «في ظل ظروف انسداد كبير يعيشه الشعب المصري، الذي بات في أشد الحاجة ويتلفت للبحث عن مخرج، وكانت المبادرة جهد قام بها مجموعة من الساسة والمفكرون لإيجاد هذا المخرج».

ولم يستبعد مرزوق إمكانية اللجوء إلى مظاهرات تحقق أهداف تشكيل البديل الحقيقي، قائلا: «هذه المبادرة تسعى لتحرك فعلي، وهي سياسية بامتياز، وستسخدم كل أدوات التعبير السلمي التي يكفلها الدستور ومن بينها المظاهرات بالطبع». 

وأشار إلي من بين الشخصيات البارزة المدشنة للمبادرة والذين يتجاوزون 80 شخصية، «الوزير السابق، عمرو حلمي، وعبد الخالق فاروق، بخلاف حمدين صباحي الذي أطلق المبادرة أمس، وشخصيات عامة أخرى». 

ونفى أن تكون تلك المبادرة التي خرجت من رحم اليسار المصري، بداية لتشكيل «جبهة إنقاذ» ثانية، قائلا «لن نكون جبهة إنقاذ ثانية، هذه جبهة أوسع وتعد وسيلة ضغط على نظام الحكم لتغيير سياسياته المتعلقة بانتهاك الحريات والوضع الاقتصادي المتأزم وغيرهما من المشاكل والتحديات، وهذا كل ما نرجوه وإن فعله النظام كان بها، وإن لم يستجب فهناك تحرك أكبر"، مضيفا" رسالتنا التي خرجت للشعب المصري، ولم تكن لمعاداة النظام». 

وحول الدعوة إلى ثورة جديدة ضد النظام المصري، تابع «هذا حديث الآن سابق لأوانه، نحن سنتحرك كوسيلة ضغط، أما مسألة إزاحة النظام لا تحدده جبهة أو حزب أو قوى، ولكن لابد للشعب أن يتخذ هذا القرار وحين يتخذه نحن معه».

وأضاف «يا أيها الشعب المصري العظيم، ويا أيتها الأحزاب والقوى والحركات المدنية المتمسكة بتغيير حقيقي، والراغبة في تحسين حياة المصريين إلى الأفضل، لقد حانت لحظة صناعة البديل ورفع رايته وطنية مدنية خفاقة يشيرون إليها، ويقفون تحتها، كي تخرج مصر العظيمة من ضيق الآني إلى براح الآتي». 

وتولى «عبدالفتاح السيسي» رئاسة البلاد عقب انتخابات في عام 2014 خاضها أمامه «حمدين صباحي» عقب الانقلاب العسكري الذي قاده «السيسي» في يوليو/تموز 2013 على «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب.

ووصفت الانتخابات الرئاسية في 2014 من قبل العديد من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان بـ«المسرحية الهزلية».