دعا وفد للبرلمان الأوروبي، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، إلى مصالحة وطنية، تشارك فيها كل القوى في إطار عملية سياسية شاملة.
وبحسب بيان لوفد من البرلمان الأوروبي، برئاسة «ألمار بروك» رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان وستة نواب، في ختام زيارتهم للقاهرة، قال إن «عملية مصالحة وطنية- تشارك فيها كافة القوى التي لا تتبع العنف في المجتمع من أجل إعادة بناء الثقة في السياسات والاقتصاد، وفي إطار عملية سياسية شاملة- هي الطريق المستدام لضمان استقرار طويل المدى ورفاهية».
وأضاف: «تتضمن هذه المصالحة الوطنية أيضا أن العملية الانتقالية تعتمد، في تحقيق مزيد من التقدم، على إقرار حكم القانون وحقوق الإنسان».
وتابع البيان أن «دور القانون والتنمية الاقتصادية أساسي للاستقرار والرخاء، حيث يخلق مناخا إيجابيا للتجارة والاستثمار ويمنح الفرص للشباب المصري».
ولفت إلى أهمية «الدور الفاعل والمستقل للمجتمع المدني كمكون أساسي لأي مجتمع ديمقراطي»، مؤكدا «أهمية تطبيق الدستور ومعاييره لحقوق الإنسان ومراجعة أي تشريع لا يتماشى معها».
وأضاف: «ندرك التهديد الأمني الذي تواجهه مصر، وبخاصة من جانب الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء، وقد أعربنا -خلال الاجتماعات- للسلطات المصرية عن التزامنا بالتغلب سويا على التحدي المشترك المتمثل في الإرهاب، ونعتقد أن هناك حاجة لمكافحة الإرهاب في إطار من احترام القانون، وإلا فإننا ربما وكأننا نخلق ظروفا مغذية تؤدي لمزيد من الراديكالية».
وأوضح البيان أن مصر «تظل لاعبا رئيسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعنصرا لا يمكن الاستغناء عنه لإيجاد حلول للتحديات الراهنة، مثل الهجرة والصراعات الإقليمية سواء في ليبيا أو سوريا أو عملية السلام في الشرق الأوسط».
يشار إلى أن الوفد التقى خلال زيارته لمصر كلا من الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، و«أحمد بن حلي» نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، و«علي عبد العال» رئيس البرلمان المصري.
ولعب الاتحاد الأوروبي دورا عقب الانقلاب الذي قادة الجيش لعزل الرئيس السابق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، من أجل إتمام مصالحة وطنية بين جماعة «الإخوان المسلمين» وقيادات الجيش والمعارضة وقتها، غير أن تلك المبادرة فشلت، بخلاف مبادرات غربية ومحلية عدة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، التي حدث بالتزامن معها انتهاكات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والعمل المجتمعي والخيري، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية، تنفيها السلطات المصرية الحالية.
