طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، بإدانة تصريحات وزير العدل «أحمد الزند» الذي دعا فيها إلى «قتل جماعي للإخوان المسلمين».

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب»، عن رسالة للمنظمة الحقوقية الدولية، بعثت بها إلى «السيسي» أنه «يتعين عليه إدانة تصريحات وزير العدل في حكومته، التي بدا أنها تدافع عن القتل الجماعي لأنصار الإخوان المسلمين».

وأضافت أن «قيام قوات الأمن المصرية بالفعل بقتل جماعي لأنصار الإخوان المسلمين، في حين أصدر قضاة أحكاما على مئات آخرين بالإعدام في قضايا جماعية يعني أن تهديد وزير العدل أحمد الزند هو تهديد حقيقي».

وتابعت «هيومن رايتس» أن تصريحات «الزند» تضيف إلى «المناخ العام الذي يهيمن عليه بالفعل خطاب معاد للإخوان، يصدر عن مسؤولين رسميين ووجوه إعلامية بارزة».

وكان وزير العدل المصري «أحمد الزند»، قال في مقابلة مع قناة «صدى البلد» الفضائية المصرية الخاصة في 28 يناير/كانون الثاني الماضي إنه «لن تنطفئ نار قلبه إلا إذا قتل 10 آلاف من الإخوان» مقابل «كل شهيد» سقط من الجيش أو الشرطة في الاعتداءات التي تشهدها مصر منذ انقلاب الجيش على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، في 3 يوليو/تموز 2013.

ومنذ أن انقلب «السيسي» عندما كان وزيرا للدفاع، وقام بعزل «مرسي»، ووقف العمل بالدستور المستفتي عليه، شنت الشرطة حملة قمع ضد «الإخوان» وقتلت مئات من أعضاء وأنصار الجماعة.

وسبق أن وثقت «هيومن رايتس ووتش»، أن فض اعتصامي الإخوان في القاهرة في 14أغسطس/آب 2014، أسفر عن مقتل 817 من المتظاهرين المناصرين لمرسي.

ومنذ ذلك الحين تم توقيف وحبس آلاف من أنصار «الإخوان»، فيما صدرت أحكام ضد مئات من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان بالإعدام، بمن فيهم مرسي نفسه، أو بالسجن لمدد طويلة.

ويقول الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان، إن «السيسي» أقام نظاما أكثر قمعية من نظام «حسني مبارك» الذي أسقطته ثورة شعبية في يناير/كانون الثاني 2011، إذ امتد قمع الأجهزة الأمنية لكل المعارضين خصوصاً الشباب.