اتهم الدكتور «محمد البلتاجي»، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، اثنين من قيادات وزارة الداخلية المصرية بتعذيبه داخل السجن، قبل أن تأمر محكمة مصرية بفتح تحقيق في تلك الاتهامات. (طالع الفيديو)

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة «جنايات القاهرة»، المنعقدة بمعهد «أمناء الشرطة بطرة»، جنوبيّ القاهرة، الثلاثاء، لنظر قضية «فض اعتصام رابعة العدوية»، التي يحاكم فيها مرشد الإخوان «محمد بديع» و738 آخرين.

وطالب «البلتاجي»، في كلمة لـ«المحكمة»، بفتح تحقيق فيما تعرض له من «تعذيب مادي ومعنوي بشكل متكرر، وآخره السبت الماضي، علي يد اثنين من قيادات الداخلية وهما مساعد وزير الداخلية حسن السوهاجي، واللواء محمد علي مدير مصلحة السجون».

وأضاف «البلتاجي»: «قاما (القياديين) باستدعائي من زنزانتي (محبسه) مكبل اليدين، وتعرضت من جانبهم للإهانة والسب بأحط الألفاظ»، مشيرًا إلى أنهما أجبراها على «خلع ملابس السجن وصوراه مرتديا ملابسه الداخلية».

واعتبر «البلتاجي» أن ما تعرض له «محاوله لإجباري على سحب البلاغ الذي تقدمت به للمحكمة في جلسة سابقة ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالمسؤولية عن قتل ابنتي (أسماء) علي يد قناص، خلال فض اعتصام رابعة العدوية».

وردت المحكمة على اتهامات البلتاجي بأنها «ستحيل هذا الكلام (تلك الاتهامات) للتحقيق».

وقررت المحكمة، في نهاية جلستها، إرجاء المحاكمة، إلى جلسة 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، لعرض بعض المتهمين علي مستشفي السجن والتحقيق في بلاغ البلتاجي واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن القضية متهم فيها المرشد العام للجماعة، محمد بديع و738 (367 محبوسًا، 372 غيابيًا) آخرين.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهمًا من بينها «تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل».

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من «الجيش» و«الشرطة» المصرية اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة»، لمؤيدي الرئيس الأسبق المعزول من الجيش «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف.

والدكتور «محمد البلتاجي»، الذي حضر إلى المحكمة مرتدياً بذلة الإعدام الحمراء المعروفة، إذ صدر ضدة حكم بالإعدام بتهمة اقتحام سجن «وادي النطرون، بينما كان وقتها معتصما بميدان «التحرير مع شركاء الثورة على مرأى ومسمع من فضائيات عالمية التى كانت تنقل أحداث ثورة يناير إلى العالم كله.

وما زال يمثل الدكتور «البلتاجي» أمام المحاكم في عدة قضايا لم تنتهي بعد، وهو برلماني سابق، وأحد القيادات البارزة بجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، التي تعتبرها السلطات (إرهابية) ويقبع في السجن منذ 29 أغسطس/ آب 2013، وأصدرت المحاكم بحقه أحكامًا غير نهائية بالسجن تصل لأكثر من مائة عام، وقتلت نجلته أسماء، بالرصاص، خلال فض اعتصام «رابعة العدوية».