وأوضح البيان أن وزارة الداخلية والحكومة المصرية تدفع العائلة دفعًا لإقامة عزاء فقيدها في الشارع بعد إغلاقها أبواب مساجد الدولة كل في وجوهها، ولكنها لن تستطيع تحمل مسؤولية أمان جموع المعزيين ولا كلفة تعرضهم لأي خطر.

واختتم البيان: «تؤكد العائلة إلغاء عزاء فقيدها اليوم، وتستقبله عبر التلغراف».

وكان معرض القاهرة الدولي للكتاب، حظر عرض أي كتب تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، أو أفكارها أو منظريها، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير الثقافة المصري، «حلمي النمنم».

وقال «النمنم»، إن «المعرض العام الحالي خالٍ من أي كتب تضم أفكارًا أو تم تأليفها بواسطة أشخاص منتمين للإخوان المسلمين».

وأدرجت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين جماعة «إرهابية» في نوفمبر/ تشرين ثان 2013، وحظرت أنشطتها.

وفي 13 يناير/ كانون ثان الماضي، خرج مجلس الوزراء المصري بمشروع قرار يعاقب بمقتضاه بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه (1250 دولار تقريبًا)، ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه (3750 دولار تقريبًا)، «كل من نشر أو صنع، أو روج، أو صدّر أو استورد أو نقل، داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها».

وقبل أيام، طالب وزير العدل المصري المستشار «أحمد الزند» بقتل مئات الآلاف من جماعة «الإخوان المسلمين» ومن يحبهم ويعاونهم على سبيل الثأر لمن سقط من الجيش والشرطة.

وفي لقاء على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة قال «الزند» إنه يجب الثأر ممن وصفهم بالإرهابيين وشفاء غليله.

وأضاف في برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى» بفضائية «صدى البلد» المصرية أنه لن يكفيه إلا قتل 400 ألف من جماعة «الإخوان» ومن يحبهم ويعاونهم مقابل من سقطوا من قوات الجيش والشرطة، على حد قوله.