أكد رئيس إقليم كردستان العراق، «مسعود بارزاني»، أن مشروعه للقضاء على الفساد «خطوة مهمة» على طريق «الاستقلال»، فيما عقد الحزبان «الديموقراطي» و«الاتحاد الوطني» اجتماعا لبلورة صيغة اتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في الإقليم.
وكانت لجنة عليا أخفقت في تقريب وجهات النظر بين «الديموقراطي»، بزعامة «بارزاني»، وحركة «التغيير» لتفعيل عمل البرلمان المعطل منذ خمسة أشهر.
وقال «بارزاني» في بيان في ذكرى الانتفاضة الكردية ضد النظام السابق عام 1991 إنها كانت «رسالة أن الشعب الكردي لا يقبل الظلم والعبودية، وبعد نضاله وتضحياته لا يحق لأحد أن يشكك في طموحاته إلى الاستقلال».
وأشار إلى أن «أهم خطوة اليوم هي أن يتجاوز الإقليم هذه المرحلة الصعبة، عبر دعم البيشمركة في محاربة داعش الإرهابي، ومحاربة الفساد من خلال إقرار الإصلاحات لإنهاء الفساد كلياً، لإحقاق العدل في موازاة تثبيت حق تقرير المصير»، من دون أن يتطرق إلى الأزمة السياسية التي تعصف بالإقليم.
وشهدت مناطق رانية وقلعة دزه، شمال شرقي السليمانية، إجراءات أمنية مشددة، ومنعت السلطات المحلية التغطية الإعلامية المباشرة لاحتفالات ذكرى الانتفاضة، في أعقاب تحذيرات أطلقها حزب «بارزاني» من «مخطط لإحداث فوضى ينفذه طرف محلي (في إشارة إلى حركة التغيير) مع حزب العمال الكردستاني» على خلفية الأزمتين السياسية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، قالت «الجماعة الإسلامية» في بيان: «بعد 25 عاما على التجربة الديموقراطية، فإن الأزمات السياسية والاقتصادية أعادت بالتجربة إلى نقطة الصفر، وتعطيل البرلمان يعد عودة للديكتاتورية»، لافتة إلى أن «المواطن لم يعد يصدق التبريرات لإدراكه بأن الإقليم قد تم نهبه بسبب الفساد، فيما تعاظمت ثروات أصحاب السلطة».
من جانبه، قال الأمين العام لـ «الاتحاد الإسلامي» «محمد فرج» في كلمة في قضاء كلار التابع للسليمانية: «أمامنا خياران لحل الأزمة السياسية، إما الاتفاق، أو إجراء انتخابات مبكرة»، مشيراً إلى أنه «في حال تجاوز الأطراف لأي من الخيارين فإنهم سيخطئون بحق أنفسهم والشعب، ونؤكد بأن الجهود لتحقيق التوافق لم تفشل، عاجلاً أم آجلاً ستنجح الأطراف».
ودعا «يوسف محمد»، رئيس البرلمان المبعد، خلال مؤتمر جنوب شرقي السليمانية أمس إلى «تحويل الانتفاضة إلى ثورة سلمية للانتقال إلى مرحلة جديدة، في تغيير شكل نظام الحكم، من حكم بعيد من الشعب، إلى آخر مسؤول عنه، ونجعل من الحزب أداة وليس هدفاً».
وعقد المكتبان السياسيان للحزبين «الوطني» و «الديموقراطي» أمس اجتماعاً في خطوة لبلورة اتفاق لإعادة تفعيل البرلمان ووضع خريطة طريق للخروج من الأزمة المتفاقمة، وأكد مصدر مطلع أن «الطرفين يبحثان في إمكان حل الحكومة وتشكيل حكومة غالبية بعد تنفيذ مطلب الديموقراطي بتغيير هيئة رئاسة البرلمان».
وقال «علي حسين»، القيادي في حزب بارزاني قبل الاجتماع: «نسعى إلى إبرام تحالف جديد مع الأحزاب التي لدينا معها نقاط مشتركة، ونؤكد أننا لن ننفرد معهم (الوطني) في تشكيل الحكومة، بل سنتفق على جملة من النقاط الأساسية، وسنشرك بقية الأحزاب، وأي طرف يرفضها بإمكانه أن يصبح في جبهة المعارضة».
والشهر الماضي، جدد رئيس إقليم شمال العراق، «مسعود بارزاني»، دعوته لإجراء استفتاء، لتحديد مصير الشعب الكردي.
وفي بيان له، نقلته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، قال إنه «آن الأوان والفرصة متاحة ليقرر الشعب الكردي مصيره، من خلال استفتاء»، لافتًا أن «الاستفتاء لا يعني بالضرورة إعلان الدولة الكردية».
وأوضح «بارزاني» أن الاستفتاء سيظهر إرادة ورأي الشعب الكردي في تقرير مصيره، ليتيح لقيادته تنفيذ رغبته في الوقت والأوضاع المناسبة.
وكان رئيس إقليم كردستان، أكد في أغسطس/ آب الماضي، أن العوائق السابقة أمام استقلال كردستان أزيلت، ومن حق الأكراد أن تكون لهم دولتهم، فيما اعتبر مستشار مجلس أمن إقليم كردستان «مسرور البارزاني»في أكتوبر/تشرين الأول، أن من حق الشعوب العراقية أن تقرر مصيرها، مشيرا إلى أن الأكراد يريدون تحقيق دولة مستقلة سلميا بالتفاهم مع شعوب المنطقة.
في الوقت الذي كشفه مصدر روسي لقناة «الميادين»، عن خطة كردية تركية خليجية وأمريكية تقضي بإجراء الاستفتاء على استقلال الإقليم خلال عام 2016.
ونقلت شبكة «رووداو» الكردية، أن «البارزاني» أخبر جميع الأطراف السياسية الحاضرة في اجتماع دعا له خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بضرورة إجراء استفتاء حول مستقبل ومصير إقليم كردستان، قبل بدء الانتخابات الرئاسية
الأمريكية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأظهر استطلاع للرأي في كردستان العراق في وقت سابق، رغبة غالبية الأكراد في إعلان دولة منفصلة وإجراء إصلاحات في الإقليم.
الاستطلاع الذي أجراه مركز «آسودة للاستفتاء» في إقليم كردستان، أوضح أن 79% من مواطني الإقليم يعتقدون أن الوقت الحالي ملائم لإعلان كردستان دولة مستقلة.
