أكد أعضاء في مجلس الشورى السعودي تعطيل جهات لم يسموها، نظام مكافحة التحرش والابتزاز، رغم أن المشروع أحيل من اللجنة المختصة إلى رئاسة المجلس في وقت متأخر 2014، وأحيل للهيئة العامة في يناير/كانون ثاني العام الماضي.

وقال الأعضاء لصحيفة «عكاظ» السعودية إن جهات تسعى لتعطيل المشروع، حتى أن أحاديث جادة من داخل المجلس تشير إلى وجوده معطلا بجانب توصية قيادة المرأة للسيارة في «هيئة المستشارين»، التي وصفوها بـ«المتحكم بمسارات كثير من المشاريع وتوصيات الأعضاء، رغم أن دورها فني بحت».

وحصلت «عكاظ» على لائحة نظام مكافحة التحرش والابتزاز، الذي لم ير النور منذ يناير/كانون ثاني 2015، ولم يعرض على التصويت.

ويحتوي النظام على 17 مادة، ونصت مادته الـ13 على سجن المتحرش المستحق للعقوبة (دون الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعا أو نظاما) مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وعرف النظام التحرش بـ«كل سلوك ذي مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه شخص آخر، ويمس جسده أو عرضه أو شرفه أو يخدش حياءه، في أي مكان، وبأي وسيلة»، كما عرف الابتزاز بـ«كل من استغل شخصا أو هدده بفضح أمر، أو إفشائه، أو الإخبار عنه، وكان من شأنه أن ينال من قدر هذا الشخص أو أحد أقاربه؛ وذلك لغرض جنسي، أو فعل يخل بالشرف والعرض، أو يخدش حياءه».

كما أشار النظام إلى هدفه لحماية خصوصية الإنسان وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها الشريعة الإسلامية وأنظمة الدولة بمنع جميع صور التحرش والابتزاز ومعاقبة مرتكبيها وحماية المجني عليهم، وسط التأكيد على أنه لايخل تنازل المجني عليه، أو عدم تقديم البلاغ، أو الشكوى؛ بمسؤولية مرتكب الفعل حيال ما نسب إليه.