كشفت مصادر فلسطينية أن لقاءات المصالحة الفلسطينية بين حركتي «فتح» و«حماس»، والتي كان يٌفترض أن تلتئم في العاصمة القطرية الدوحة، مطلع الشهر الجاري، تم إرجاؤها إلى أجل غير مسمى، وتحديدا حتى يتم معالجة الإشكالات العالقة بين الطرفين.

المصادر ذاتها أكدت أنه حتى الآن لم يتم حسم أجال جولة المفاوضات الثنائية، وتفاصيلها، وجدول أعمال اللقاء المفترض للإجابة عن التساؤلات التي طرحها كل طرف على نظيره في الاجتماع السابق، حسب ما نقلت عنها صحيفة «القدس العربي» اللندنية.

وبينما قال مسؤول من حركة «حماس» (لم تكشف الصحيفة اسمه) أن اللقاء مع حركة «فتح» كان يفترض أن يلتئم في وقت سابق، لكنه تأجل؛ بسبب عدم ترتيب فتح إجراءات حضورها إلى العاصمة القطرية، ألمح مسؤول من حركة «فتح» (لم يٌكشف اسمه) إلى أن حركة «حماس» لم تحسم حتى الآن خياراتها في ظل عدم تنسيق الرؤى بين قيادات الداخل والخارج؛ وهو ما عطل حتى اللحظة ترسيخ ما يتم إنجازه من توافقات.

حركة «حماس» رفضت هذه المزاعم، وأكدت أن قياداتها جميعها سواء في الداخل أو في الخارج تعزف ذات اللحن، وخياراتها واضحة، ولا خلافات بينها حتى لو كانت لكل قيادي وجهة نظره حول تفاصيل بعض الأمور، لكنها تتوافق جميعا على ما وصفته الخيارات الأساسية للأمة.

وتأتي هذه التحديات على ضوء التفاعلات التي تشهدها «حماس» في مصر على اثر الاتهامات الأخيرة للحركة بالضلوع في عملية اغتيال النائب العام المصري السابق، «هشام بركات؛» حيث رفضت بشكل قاطع توظيف اسمها في الخلافات الداخلية المصرية، ونأت بنفسها عن أي صراع.

وكانت انطلقت مطلع الشهر الماضي في العاصمة القطرية الدوحة المباحثات الثنائية بين وفدي حركة «حماس» و«فتح»؛ لمناقشة تدابير وآليات تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، وإنهاء الانقسام الداخلي وتضييق الفجوة بين الطرفين بشأن التطورات الحاصلة، ووضع خطة مستقبلية لمعالجة مختلف القضايا المصيرية، بما فيها خيارات المقاومة.

في 23 أبريل/نيسان 2014، وقعت الحركتان اتفاقاً للمصالحة نصّ على تشكيل حكومة وفاق، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وفي 2 يونيو/حزيران من العام ذاته، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني، «محمود عباس»، غير أنها لم تتسلم أيا من مهامها في قطاع غزة؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين الحركتين.