كشف السفير «ضياء الدين بامخرمة» سفير جيبوتي لدى الرياض أن بلاده تترقب توقيع اتفاق بينها وبين السعودية، لإنشاء قاعدة عسكرية سعودية على الأراضي الجيبوتية، مبينا أن ذلك لن يكون مستغربا خلال الفترة المقبلة، خاصة أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا لافتا غير مسبوق في شتى المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، موضحا أنه في حال وقع الاتفاق فإنه سيشمل التعاون في كل الجوانب العسكرية بريا وبحريا وجويا.

وأوضح «بامخرمة» في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن زيارة الرئيس الجيبوتي «إسماعيل عمر جيله» الأخيرة للسعودية ولقاءه العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» في الرياض، أسست لتحول إيجابي عميق في العلاقة بين البلدين، كما أسفرت عن تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تنعقد بشكل دوري، لبحث آفاق التعاون، معتبرا أن مشاركة جيبوتي في «التحالف الإسلامي» لمحاربة الإرهاب، جاءت تلبية لدعوة المملكة، التي وصفها بأنها تلعب دورا مؤثرا على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن العلاقة مع السعودية مفتوحة على كافة المستويات، نظرا لتطابق وجهات النظر بين البلدين في كافة قضايا المنطقة.

وشدد «بامخرمة» على أن المياه الإقليمية لبلاده آمنة، وأنها تحت السيطرة من أي محاولات عبثيه، مضيفا أن بلاده لن تسمح بأن تستخدم أراضيها للإضرار بجيرانها أو بأي دولة.

وذكرت مصادر مطلعة، أن القاعدة السعودية المزمع تأسيسها في جيبوتي، ليست الوحيدة في ذلك البلد المطل على الجانب الغربي من مضيق باب المندب، وإنما هناك قاعدة فرنسية، وأخرى أمريكية تضم 4000 جندي أميركي، استخدمتها الولايات المتحدة في إطلاق طائرات من دون طيار لقصف مواقع تنظيم «القاعدة» في اليمن.

وكان مجلس الوزراء السعودي، وافق أمس الاثنين، على تفويض الأمير «محمد بن سلمان»، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في التباحث مع الجانب الجيبوتي بشأن مشروع اتفاقية بين الحكومتين السعودية والجيبوتية للتعاون في المجال العسكري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

من جانب آخر، ذكرت مصادر عسكرية أن السعودية حصلت على قاعدة بحرية عسكرية في جيبوتي، وسبق أن قدمت لحكومة جيبوتي، خمسة زوارق عسكرية بحرية سريعة، تأتي في إطار مساعدتها على دعم قدرات قوات خفر السواحل لتعزيز دورها في عمليات الرقابة والتفتيش على السفن في المياه الإقليمية لجيبوتي.

وكان الرئيس الجيبوتي «إسماعيل عمر جيله»، قد أكد في وقت سابق أنه مهما ارتفعت نسبة الخطورة بمضيق باب المندب، فإنه سيظل ممرا مائيا لا غنى عنه، لذا يتوجب التضامن الدولي للحفاظ على أمنه واستقراره، مضيفا: «نحن نطالب بمزيد من الدعم لقواتنا المسلحة البحرية ولقوات خفر السواحل بجيبوتي، حتى نضطلع بدورنا المحلي والإقليمي المناط بنا لحماية مياهنا الإقليمية أولا ومن ثم المياه الدولية».

وصنفت المنظمة البحرية الدولية، مضيق باب المندب، بأنه منطقة عالية الخطورة، تتطلب التعاون الإقليمي والدولي، حتى لا تتعرض السفن التجارية لأي تهديد ممكن، نظرا لحوادث القرصنة التي تقع في محيط المضيق، فيما أسفر وجود القوات الدولية في المنطقة عن انخفاض الأخطار خلال الفترة الأخيرة.