قالت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، «ستيفان دي ميستورا»، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم بدء محادثات السلام السورية في جنيف بحلول 14 مارس/آذار الجاري أي بعد خمسة أيام من الموعد المقرر في التاسع من هذا الشهر.

وأضافت المتحدثة «جيسي شاهين»، في إفادة صحفية دورية: «بسبب بعض الترتيبات اللوجيستية سيصل بعض المشاركين يوم 12 مارس وسيصل آخرون يومي 13 و14 وهكذا. لكن المبعوث سيبدأ اجتماعات أساسية مع الموجودين في جنيف في موعد أقصاه 14 مارس (آذار)».

وأردفت أن المشاركين الذين وجهت لهم الدعوات هم أنفسهم من شاركوا في الجولة الأولى.

وتابعت: «لذلك الدعوات لم تتغير، ولم نصدر أي دعوات جديدة، وحتى الآن الأطراف المعنية المدعوة هي الحكومة والهيئة العليا للتفاوض والأفراد الذين شاركوا في اجتماعات القاهرة وموسكو وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254."

وكانت المعارضة السورية أعلنت، أمس، رفضها بشكل قاطع ما وصفته بـ«ضغوط» يمارسها عليها «دي ميستورا»، من خلال توجيه الدعوة إلى أطراف جديدة لحضور الجولة القادمة من محادثات جنيف، لافتة إلى أن تلك الخطوة تحمل رسالة ضمنية مفادها أن هناك أطرافا أخرى مستعدة للتفاوض في جنيف إذا رفضت المعارضة.

كما شددت على رفضها أطروحات «دي ميستورا» بشأن تشكيل حكومة سورية جديدة بدلا من الهيئة الانتقالية أو بحث مسألة إجراء انتخابات برلمانية في البلاد، مهددة الذهاب إلى جنيف إذا أصر المبعوث الأممي مواقفه.

وكان النظام السوري أعلن موعدا لإجراء انتخابات برلمانية في البلاد يوم 13 أبريل/نيسان المقبل.

المعارضة لم تحسم موقفها

ولم تحسم المعارضة بعد موقفها النهائي من حضور محادثات جنيف.

وأفاد «رياض نعسان آغا»، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات، التابعة للمعارضة السورية، بأن «الهيئة لم تتخذ قرارها بعد بشأن المشاركة في محادثات جنيف المزمع عقدها في 14 مارس/ آذارالجاري»، حسب ما نقلت عنه وكالة «الأناضول» للأنباء.

وقال إن الهيئة بانتظار اتضاح موضوع «إطلاق سراح المعتقلين، ووصول المساعدات إلى كل المناطق المحاصرة» قبل تحديد موقفها النهائي من المشاركة.

وأشار إلى أن «وقف إطلاق النار (اتفاق وقف الأعمال العدائية) لم يصل إلى مرحلة التزام، وشابه العديد من الخروقات من قبل النظام».

ولفت المتحدث باسم الهيئة إلى أن «هناك توجهات إيجابية من حيث المبدأ، بخصوص المشاركة في محادثات جنيف»، دون أن يستبعد حدوث اختراق وتغيّر في التوجهات في حال لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وخاصة تلك المتعلقة بإطلاق سراح المعتقلين لدى النظام.

وتشعر المعارضة بعدم رضا عن الطريقة التي يطبق بها «اتفاق وقف الأعمال العدائية» التي بدأ في سوريا قبل أكثر من أسبوع.

ولا يزال القتال مستمرا في بعض المناطق بسوريا، وتقول المعارضة المسلحة إن قوات النظام لم تكف عن مهاجمتها على جبهات ذات أهمية استراتيجية.

والهدف من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة هو إطلاق عملية انتقال سياسية تضع حدا للحرب التي تضرب سوريا منذ نحو خمس سنوات.

وتقضي خريطة طريق الامم المتحدة بتشكيل هيئة انتقالية بحلول الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات عامة في منتصف العام 2017.