أعلن وزير الخارجية الفرنسي «جان مارك آيرولت» الأربعاء أن اجتماعا سيعقد الأحد في باريس حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة (جون كيري) وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا قبل استئناف محادثات السلام في جنيف.

وتابع «آيرولت» أمام صحفيين خلال زيارة إلى القاهرة أن الوزراء سيبحثون مدى صمود الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ 27 فبراير/ شباط و«إذا كانت الأمور تتقدم كما نأمل (…) لتشجيع المعارضة على العودة إلى المفاوضات».

وكانت المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، «ستيفان دي ميستورا»، قد صرحت الثلاثاء، أنه يعتزم بدء محادثات السلام السورية في جنيف بحلول 14 مارس/آذار الجاري أي بعد خمسة أيام من الموعد المقرر في التاسع من هذا الشهر.

وأضافت المتحدثة «جيسي شاهين»، في إفادة صحفية دورية: «بسبب بعض الترتيبات اللوجيستية سيصل بعض المشاركين يوم 12 مارس وسيصل آخرون يومي 13 و14 وهكذا. لكن المبعوث سيبدأ اجتماعات أساسية مع الموجودين في جنيف في موعد أقصاه 14 مارس (آذار)».

وأردفت أن المشاركين الذين وجهت لهم الدعوات هم أنفسهم من شاركوا في الجولة الأولى.

وتابعت: «لذلك الدعوات لم تتغير، ولم نصدر أي دعوات جديدة، وحتى الآن الأطراف المعنية المدعوة هي الحكومة والهيئة العليا للتفاوض والأفراد الذين شاركوا في اجتماعات القاهرة وموسكو وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وكانت المعارضة السورية أعلنت، الإثنين رفضها بشكل قاطع ما وصفته بـ«ضغوط» يمارسها عليها «دي ميستورا»، من خلال توجيه الدعوة إلى أطراف جديدة لحضور الجولة القادمة من محادثات جنيف، لافتة إلى أن تلك الخطوة تحمل رسالة ضمنية مفادها أن هناك أطرافا أخرى مستعدة للتفاوض في جنيف إذا رفضت المعارضة.

كما شددت على رفضها أطروحات «دي ميستورا» بشأن تشكيل حكومة سورية جديدة بدلا من الهيئة الانتقالية أو بحث مسألة إجراء انتخابات برلمانية في البلاد، مهددة الذهاب إلى جنيف إذا أصر المبعوث الأممي مواقفه.

وكان النظام السوري أعلن موعدا لإجراء انتخابات برلمانية في البلاد يوم 13 أبريل/نيسان المقبل.

ولم تحسم المعارضة بعد موقفها النهائي من حضور محادثات جنيف.

ولا يزال القتال مستمرا في بعض المناطق بسوريا، وتقول المعارضة المسلحة إن قوات النظام لم تكف عن مهاجمتها على جبهات ذات أهمية استراتيجية.

والهدف من المفاوضات بين النظام السوري والمعارضة هو إطلاق عملية انتقال سياسية تضع حدا للحرب التي تضرب سوريا منذ نحو خمس سنوات.

وتقضي خريطة طريق الأمم المتحدة بتشكيل هيئة انتقالية بحلول الصيف المقبل، وتنظيم انتخابات عامة في منتصف العام 2017.