قرر البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، حرمان أحد النواب من حضور جلساته لفترة تصل إلى 4 شهور؛ إثر قيام الأخير باستخدام الحذاء في ضرب نائب آخر استقبل السفير الإسرائيلي في منزله.

وقالت وكالة «الأناضول» للأنباء إن أعضاء مجلس النواب (البرلمان) وافقوا بالأغلبية على قرار اللجنة البرلمانية التي استمعت إلى أقوال النائب «كمال أحمد» في واقعة قيامه بضرب زميله النائب «توفيق عكاشه» (تم إسقاط عضويته لاحقا)، وقررت حرمان الأول من الاشتراك في أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد الحالي نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 24 فبراير/شباط الماضي عندما استضاف «عكاشة» في منزله بمحافظة الدقهلية، شمالي البلاد، السفير «الإسرائيلي»، لدى القاهرة، «حاييم كوريين»، في سابقة تعد الأولي من نوعها.

الضيافة، التي استمرت نحو ثلاثة ساعات تخللها تناول العشاء، لاقت رفضا واسعا من قبل سياسيين وبرلمانيين مصريين باعتبارها خطوة نحو «التطبيع» مع «إسرائيل»، وهو أمر مرفوض شعبيا رغم العلاقات الرسمية الوثيقة بين القاهرة وتل أبيب خلال الفترة الراهنة.

وفي إطار تداعيات هذه الخطوة، قام النائب «كمال أحمد» بضرب «عكاشة» بالحذاء داخل قاعة البرلمان، بينما اتخذ البرلمان قرارًا بإسقاط عضوية الأخير.

وتعليقا على قرار حرمانه مؤقتا من المشاركة في جلسات البرلمان، قال «كمال أحمد» لوكالة «الأناضول»: «هذا الأمر (يقصد واقعة الضرب بالحذاء) شرفي لي، والقرار سيتمد حتى نهاية الدورة الحالية نهاية يونيو (حزيران) المقبل، وسأعود للمجلس مع بداية دور الانعقاد الثاني في أكتوبر (تشرين أول) المقبل».

وأضاف: «لا فصال لدي في المسائل القومية والوطنية الرافضة للتطبيع، وحتى لو وصل الأمر للموت فلن نطبع مع (إسرائيل)».

وتقيم مصر علاقات رسمية مع «إسرائيل» منذ توقيع البلدين على اتفاقية سلام في العام 1979.

ورغم توقيع هذه الاتفاقية ظلت العلاقات مع «إسرائيل» أمرا مرفوضا على المستوى الشعبي، فيما كانت تدار على المستوى الرسمي في حدها الأدنى ومن خلف الكوليس، مراعاة لهذا الرفض الشعبي.

لكن منذ تولي «عبد الفتاح السيسي» حكم مصر في 8 يونيو/حزيران 2014، بعد انقلاب عسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، توثقت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على نحو كبير، واتخذت شكل التحالف بين البلدين؛ الأمر الذي جعل صحف إسرائيلية تصف «السيسي» بأنه «كنز استراتيجي» بالنسبة لــ«إسرائيل».