حددت وزارة الداخلية السعودية عقوبة الحبس لمدة 24 ساعة، لكل ن ينشغل بالهاتف الجوال أثناء القيادة.

جاء ذلك بحسب صحيفة «عكاظ»، التي قالت إن «الانشغال باستخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة»، بات ضمن المخالفات المؤثرة على السلامة العامة.

يشار إلى أنه تم تطبيق العقوبات بحق 60 مخالفا استخدموا الجوال أثناء القيادة خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، أعلن رئيس لجنة تطوير الهيئات المرورية العقيد «عبدالعزيز اللحيدان»، الاثنين الماضي، عبر برنامج إذاعي، أنه تم بالفعل تطبيق إجراء إيقاف الخدمات عن مرتكبي مخالفات السرعات العالية.

وكانت الوزارة أعلنت منع مرتكبي مخالفات السرعات العالية من سداد قيمة المخالفات، وألزمتهم بمراجعة الهيئة المختصة وإيقاف الخدمات عنهم. 

وأكد أن جميع ما يصدر من قرارات من الهيئات المرورية واجب التنفيذ، ولا يحق لأي شخص إيقاف تنفيذها بما في ذلك مدير الأمن العام، لأن الهيئات المرورية مستقلة بشكل تام في الجانب المتعلق بالأحكام التي تصدرها.

وأشار إلى أن الهيئات تباشر 73 مخالفة مرورية، من ضمنها 11 مخالفة تسمى في نظام المرور «المؤثرة على السلامة العامة» ويعاقب مرتكبوها بالسجن والإيقاف حسب ما ينتج عن المخالفة من أضرار. وتلك المخالفات هي «قطع الإشارة – عكس السير – التفحيط – قيادة المركبة تحت تأثير المسكر – المناورة بين السيارات – عدم تجهيز المركبة بالمكابح وخلافها – التجاوز في المنعطفات»، فيما أضيف أخيرا بناء على أمر وزارة الداخلية مخالفة «طمس اللوحات» و«استخدام الجوال أثناء القيادة».

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم المرور اللواء «علي الرشيدي»، في بيان على حساب الإدارة على «تويتر» حول إيقاف الخدمات عن المخالفين مروريا: «يتم تطبيق الإجراء في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، حيث يتم إشعار المخالف عبر ثلاث رسائل نصية بعد ارتكابه المخالفة ويعطى مهلة لمراجعة هيئة الجزاءات المرورية، وفي حال تخلفه عن الحضور وانتهاء المهلة يتم إيقاف خدماته لحين حضوره وتطبيق العقوبة عليه وتتمثل في إيقاع غرامة تزيد على الحد الأدنى أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف أو بهما معا».

يشار إلى أن معدل حوادث المرور في السعودية، بلغ خلال يناير/كانون الثاني الماضي، أكثر من 82 ألف حادث مروري، وفقا لجريدة «الرياض».

ويبلغ معدل حوادث المرور، مقارنة بعدد السكان في دول الخليج خلال 2014، نحو 13.7 حادث لكل 1000 فرد (حادث واحد لكل 73 فردا)، وجاءت البحرين الأعلى من بين دول الخليج بمعدل قدره 76.7 حادث لكل 1000 نسمة (حادث واحد لكل 13 فردا).

وبحسب دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة «الاقتصادية»، بلغ معدل الوفيات في دول الخليج بسبب تلك الحوادث 0.19 حالة وفاة لكل 1000 نسمة، أو 1.92 حالة وفاة لكل 10000 نسمة (حالة وفاة لكل 5215 نسمة).

وجاءت السعودية الأعلى في هذا المعدل بنحو 0.24 حالة وفاة لكل 1000 فرد أو 2.44 حالة وفاة لكل 10000 فرد (حالة وفاة لكل 4101 نسمة).

ويدل هذا المعدل أن أغلب حوادث المرور بالسعودية مميتة، مقارنة بدول الخليج الأخرى، في حين أن أغلبية الحوادث في البحرين طفيفة، معظمها لا ينتج عنها وفيات مثل السعودية أو إصابات مثل قطر، حيث بلغ معدل الوفيات بسبب حوادث المرور في البحرين الأقل رغم أنها الأعلى من حيث معدل الحوادث.