بحث وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس «علي بن إبراهيم النعيمي»، خلال اجتماعه أمس الأربعاء، في مكتبه مع سفير جمهورية كوريا لدى السعودية «بويغ أو كوون» تطورات السوق البترولية المختلفة، وسبل تطوير التعاون الثنائي بين المملكة وجمهورية كوريا في مجالات البترول، الطاقة، التعدين، البيئة، بما في ذلك تنمية الاستثمارات المشتركة.
يذكر أن الشهر الماضي شهد توقيع اتفاقية بين السعودية وكوريا، باتت بموجبها السفن السعودية معفاة من تحصيل قيمة الاستيراد أو الضرائب، في حال تعرضت للغرق أو التحطم في المياه الكورية، أو أصيبت بأي أضرار، مع إعفاء البضائع والمعدات المواد والإمدادات، وغيرها من الملحقات من أي رسوم؛ الأمر الذي ينطبق أيضا على السفن الكورية داخل المياه السعودية.
ونصت الاتفاقية على التحقيق في حوادث السفن من قبل سلطة النقل البحري المختصة للطرف المتعاقد الذي وقع الحادث في مياهه الإقليمية، على أن يقوم هذا الطرف بإبلاغ نتائج التحقيق بأسرع ما يمكن إلى سلطة النقل البحري المختصة للطرف الآخر.
كما نصت على أنه إذا تعرضت سفينة أي طرف، أو سفينة تستأجرها شركات النقل البحري لأي طرف متعاقد، للغرق أو التحطم، أو إذا أصيبت بأضرار أو ارتطمت بالقعر، أو تعرضت لضائقة لأي سبب كان، في المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر؛ فعلى سلطات الطرف الأخير أن تقدم لأعضاء طاقم السفينة والركاب، وكذلك للسفن وحمولتها؛ المساعدة والحماية اللتين تقدمهما للسفن التابعة لها.
وبموجب الاتفاقية، تعترف السعودية وكوريا بوثائق هوية البحارة التي تصدرها السلطة المختصة لكل منهما، وهي: سجل الخدمة البحرية أو جواز السفر بالنسبة إلى المملكة، وسجل البحار أو وثيقة هوية البحار أو جواز السفر بالنسبة إلى كوريا الجنوبية.
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق في يناير/كانون ثان الماضي على اتفاقية للتعاون النووي مع كوريا الجنوبية تتعلق ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا.
