كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن قيام الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، يفيد بأن مصر والإمارات كسرتا الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال عامي 2014 و 2015، مؤكدة أن العتاد العسكري للدولتين انتهى به المطاف إلى يد حكومة طبرق التي كان يقود الجيش التابع لها «خليفة حفتر».

ووفق التقرير الذي نشرت الصحيفة فحواه، فإنه «تم نقل تلك المعدات عبر شركات نقل البضائع عبر البلدان مثل الأردن، وفي حالات أخرى توفر وسائل النقل من قبل شركات وجمعيات قريبة من الدول مثل شركات شحن من أوكرانيا».

وأضافت الصحيفة أنه يتم التحقيق أيضا بشأن قيام شركتين مقرهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتوسط في صفقة أسلحة عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة التركية التزمت بتعزيز الحظر وأنهم يحققون في الحوادث بالتفصيل في التقرير الذي يزعم بأن مصنعي أسلحة تركية تبيع شحنة أسلحة إلى الأطراف الليبية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة طبرق، قولهم إنهم تلقوا أسلحة من حلفائهم ولكنهم قالوا إن هذه الأسلحة لازمة للدفاع عن النفس.

وقال «عبدالسلام النسي»، المسؤول في مجلس النواب المنحل في طبرق، في تصريحات للصحيفة: «لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه أي علم بما يصلنا من أسلحة».

ويضم التقرير أكثر من 100 صفحة من الوثائق، بما في ذلك نسخ من أوامر الأسلحة، والفواتير، وشهادات الاستخدام والأرقام التسلسلية وصور الأسلحة، التي كانت تملكها جيوش وطنية وانتهى بها المطاف في ليبيا.

وبحسب الصحيفة، قال التقرير، إن العتاد العسكري المصري (بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية) انتهى بها المطاف في الترسانة التابعة لنظام طبرق، الحليف لمصر والإمارات.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق في الأدلة المقدمة في التقرير، واتخاذ تدابير يتعين اتخاذها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الأفراد والدول المتورطة بخرق قرار الحظر، ومن المتوقع أن يكون ذلك في المستقبل القريب.