قالت مصادر أمنية، إن كميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة والعربات العسكرية وصلت إلى مليشيا الجنرال المتقاعد «خليفة حفتر» في ليبيا.

ونقل موقع «ذا ليبيا أوبزيرفر»، عن المصادر ذاتها، أن الشحنات تضم أعدادا من العربات المصفحة والعربات العادية وذخيرة، أرسلت كلها إلى القوات الموالية لـ«حفتر».

ووفق المصادر، فإن الشحنات وصلت إلى ميناء طبرق على متن باخرة تعود إلى شركة سعودية، حيث أشارت إلى أن مصدر الأسلحة جاء من الدول التي تدعم «حفتر» وحملته ضد الإسلاميين، دون تسمية تلك الدول.

ولفتت المصادر إلى أنه تم نقل الشحنات إلى معسكرات الإمدادات في طبرق.

والشهر الماضي، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن قيام الأمم المتحدة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمن، يفيد بأن مصر والإمارات كسرتا الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال عامي 2014 و 2015، مؤكدة أن العتاد العسكري للدولتين انتهى به المطاف إلى يد حكومة طبرق التي كان يقود الجيش التابع لها «خليفة حفتر».

ووفق التقرير الذي نشرت الصحيفة فحواه، فإنه «تم نقل تلك المعدات عبر شركات نقل البضائع عبر البلدان مثل الأردن، وفي حالات أخرى توفر وسائل النقل من قبل شركات وجمعيات قريبة من الدول مثل شركات شحن من أوكرانيا».

وأضافت الصحيفة أنه يتم التحقيق أيضا بشأن قيام شركتين مقرهما الولايات المتحدة الأمريكية بالتوسط في صفقة أسلحة عام 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة التركية التزمت بتعزيز الحظر وأنهم يحققون في الحوادث بالتفصيل في التقرير الذي يزعم بأن مصنعي أسلحة تركية تبيع شحنة أسلحة إلى الأطراف الليبية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في حكومة طبرق، قولهم إنهم تلقوا أسلحة من حلفائهم ولكنهم قالوا إن هذه الأسلحة لازمة للدفاع عن النفس.

وقال «عبدالسلام النسي»، المسؤول في مجلس النواب المنحل في طبرق، في تصريحات للصحيفة: «لا أعتقد أن مجلس الأمن لديه أي علم بما يصلنا من أسلحة».

ويضم التقرير أكثر من 100 صفحة من الوثائق، بما في ذلك نسخ من أوامر الأسلحة، والفواتير، وشهادات الاستخدام والأرقام التسلسلية وصور الأسلحة، التي كانت تملكها جيوش وطنية وانتهى بها المطاف في ليبيا.

وبحسب الصحيفة، قال التقرير، إن العتاد العسكري المصري (بما في ذلك طائرات هليكوبتر هجومية) انتهى بها المطاف في الترسانة التابعة لنظام طبرق، الحليف لمصر والإمارات.

ومن المتوقع أن يتم التحقيق في الأدلة المقدمة في التقرير، واتخاذ تدابير يتعين اتخاذها من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الأفراد والدول المتورطة بخرق قرار الحظر، ومن المتوقع أن يكون ذلك في المستقبل القريب.

وقبل بضعة أشهر، أفادت مصادر دبلوماسية إماراتية فضلت عدم الكشف عن هويتها أن لقاء جمع بين دبلوماسيين إماراتيين ونظراء ليبيين من مؤيدي قائد الثورة المضادة في ليبيا «خليفة حفتر» أقر فيه الجانبان بإرسال الإمارات أسلحة وذخيرة ثقيلة إلى ليبيا.

وكان الأكاديمي الإماراتي «عبدالخالق عبدالله» مستشار ولى عهد أبوظبي، ذكر في رده على سؤال حول قصف الإمارات لأهداف ليبية في طرابلس لدعم «حفتر»، إن وصول الإسلاميين للحكم في ليبيا يعتبر تهديدا لنظام السيسي والإمارات استثمرت بقوة في النظام المصري، على حد قوله. 

كما كشف دبلوماسيون غربيون في وقت سابق، أن مقاتلات إماراتية شاركت في قصف أهداف في طرابلس في إطار إسناد عسكري لمليشيا «حفتر»، وهو ما لم ينكره الأكاديمي «عبد الخالق عبد الله» مبررا ذلك بحماية أمن مصر كون الإمارات استثمرت كثيرا في نظام السيسي وأن وجود حكومة إسلامية في ليبيا يشكل تهديدا على النظام المصري.

وفي وقت سابق، كشف تسريب حول تحقيقات مع «الساعدي القذافي» المسجون في طرابلس أنه اعترف بالاتصال مع شخصيات أمنية وتنفيذية كبيرة في أبوظبي بهدف تشجيع ثورة مضادة ضد الثورة الليبية.

وفي مارس/آذار 2015، كشف تقرير للأمم المتحدة عن عمليات تهريب سلاح إلى ليبيا قامت بها كل من مصر والإمارات، وتحدث التقرير المطول عن عمليات تهريب سلاح لا تشمل نقل الذخائر والسلاح فقط، بل بتحويل طائرات مقاتلة مصرية إلى ليبيا أيضا.

وحول انتهاكات حظر الأسلحة، قال الخبراء إن الإمارات صدّرت أسلحة إلى ليبيا بشكل غير مشروع، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أبوظبي نقلت عتادا عسكريا إلى مدينة طبرق شرق البلاد أواخر العام الماضي.

وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل «معمر القذافي» في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد، إذ كانت تعمل في طرابلس (غربا) حكومة الإنقاذ الوطني والمؤتمر الوطني العام (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء ومجلس النواب في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

وقبل أن تتفق الأطراف المتصارعة في ليبيا، في ديسمبر/كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي حكومة التوافق الوطني، والتشريعية في برلمان واحد، هو مجلس النواب في طبرق، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء مجلس أعلى للدولة يتشكل من أعضاء المؤتمر الوطني العام في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لحكومة الوفاق الوطني في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

لكن حكومة التوافق لم تتمكن على مدى عدة أشهر من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة مجلس النواب، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس، أواخر شهر مارس/آذار الماضي، وتبدأ في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.

وبعد فشل مجلس النواب، يوم الإثنين قبل الماضي، للمرة التاسعة في عقد جلسة حاسمة لمنح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق، اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة من 12 عضوًا بالتساوي بين النواب المعارضين للحكومة والمؤيدين لها، لتقريب وجهات النظر بين النواب وعقد جلسة حاسمة بهذا الشأن.

وترى الدول الغربية في حكومة الوفاق أفضل أمل في التصدي لتنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي في ليبيا، ومنع تدفقات المهاجرين عبر البحر المتوسط، واستئناف إنتاج النفط لإنقاذ اقتصاد ليبيا التي تعاني بشدة من الفوضى السياسية.