بدأ في العاصمة النمساوية فيينا اليوم الإثنين، الاجتماع الدولي الوزاري حول ليبيا، برعاية أمريكية إيطالية، وبمشاركة الدول الفاعلة، لمناقشة سبل تمكين حكومة الوفاق الوطني، التي أُقرّت وفق الاتفاق الموقع في الصخيرات المغربية 17ديسمبر/ كانون أول الماضي، برعاية أممية،  فيما أعلنت القوى الكبرى رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وسط مخاوف من تهديد «حفتر»  لحكومة الوفاق.

ويترأس الاجتماع وزير الخارجية الإيطالي «باولو جينتيلوني»، ونظيره الأمريكي «جون كيري»، ويحضره وزراء خارجية كل من تركيا «مولود جاويش أوغلو»، والسعودية «عادل الجبير»، ونظيرهما الألماني «فرانك شتاينماير»، ووفود 22 دولة، و4 منظمات دولية.

وقال وزير الخارجية الألماني «شتاينماير» أثناء الدخول للصحفيين، إن «الدول المعنية تسعى لإيجاد حل للمشكلات التي تعيق حكومة الوفاق في ليبيا»، مضيفا  أن «الاجتماع يسعى لتناول سبل دعم الحكومة، وإزالة العوائق أمام عملها»، فيما أوضح أن «فيينا تشهد أيضا مناقشة الوضع في إقليم قره باغ(الأذربيجاني الذي تحتله أرمينيا) اليوم، فضلا عن اجتماع حول سوريا غداً»، متأملا تحقيق «نتائج إيجابية في هذه الملفات».

رفع حظر الأسلحة

هذا وأعلنت القوى الكبرى الإثنين أنها تؤيد رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مؤكدة استعدادها لتسليم أسلحة إلى حكومة الوفاق الوطني من أجل مساعدتها في مواجهة التهديد المتنامي لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وأفاد بيان في ختام الاجتماع الوزاري أن «حكومة الوفاق الوطني عبرت عن عزمها على تقديم طلب إعفاء من حظر الأسلحة إلى لجنة الأمم المتحدة للعقوبات حول ليبيا لشراء الأسلحة الفتاكة اللازمة والمعدات لمواجهة الجماعات الإرهابية، التي تحددها الأمم المتحدة ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء البلاد. وسندعم هذه الجهود بالكامل».

من جهته، قال «كيري» خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الإثنين مع نظيره الإيطالي «باولو جنتيلوني» ورئيس المجلس الرئاسي «فائز السراج» عقب اجتماع فيينا، إنه يجب على الحكومة الليبية العمل على محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وكافة التشكيلات المسلحة، مؤكدا على دعم المجتمع الدولي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج.

كما دعا «كيري» المجتمع الدولي لزيادة وتيرة تقديم المساعدات والخدمات للشعب الليبي، من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، موضحا أن الطريق الوحيد لمواجهة التحديات في ليبيا يكمن في التعاون بين جميع الأطراف ووجود سلطة معترف بها دوليا لتعمل على تلبية متطلبات الشعب الليبي ووضع حد لنزيف الدم.

تحديات حكومة الوفاق

إلى ذلك، رصد خبراء ومراقبون سياسيون من ليبيا وخارجها مجموعة من التحديات التي تمنع حكومة الوفاق من تفعيل دورها في إدارة شؤون البلاد، من أبرزها «تمرد الجنرال خليفة حفتر على هذه الحكومة، والتدخلات الخارجية التي تشجع الأخير على الاستمرار في تمرده».

و طرح هؤلاء الخبراء والمراقبون مخاوف تنتظر ليبيا، في ظل استمرار الانسداد في الوضع السياسي الراهن، ويأتي من بينها احتمالات «إعلان انفصال المنطقة الشرقية» عن البلاد، أو إعلان «حفتر» ومجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، شرقا، «مجلس إنقاذ عسكري» لقيادة البلاد.

واتفق عدد منهم على أن المعركة المنتظرة في مدينة سرت، غربي البلاد، لطرد تنظيم «الدولة الإسلامية» منها، والتي بادر أكثر من طرف بينه القوات التابعة لحفتر إلى المشاركة فيها، ستكون حاسمة للصراع في ليبيا؛ حيث سينجم عنها تحديد الطرف المنتصر والمؤهل لقيادة البلد.

وخلال المرحلة الانتقالية التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي في هذا البلد تمثل في وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين يعملون في البلاد في آن واحد؛ إذ كانت تعمل في طرابلس (غرباً) حكومة «الإنقاذ الوطني» و«المؤتمر الوطني العام» (بمثابة برلمان) ولهما جيش انبثق عنهما، بينما كان يعمل في الشرق «الحكومة المؤقتة» في مدينة البيضاء و«مجلس النواب» في مدينة طبرق، ولهما جيش آخر انبثق عنها.

قبل أن تتفق أطراف متصارعة في ليبيا، في 17 ديسمبر/ كانون أول 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد السلطة التنفيذية في حكومة واحدة هي «الوفاق الوطني»، والتشريعية في برلمان واحد، إضافة إلى توحيد الجيش، وإنشاء «مجلس أعلى للدولة» يتشكل من أعضاء «المؤتمر الوطني العام» في طرابلس، وتتمثل مهامه في إبداء الرأي لـ«حكومة الوفاق» في مشروعات القوانين والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.

لكن حكومة الوفاق لم تتمكن على مدى عدة أشهر من الانتقال من تونس إلى طرابلس؛ بسبب استمرار الخلافات السياسية بين طرفي الصراع في ليبيا، والتي حالت دون حصولها على ثقة مجلس النواب، قبل أن تبادر هذه الحكومة بالتوجه إلى طرابلس، أواخر شهر مارس/ آذار الماضي، من أجل البدء في ممارسة مهامها دون الحصول على موافقة هذا المجلس.