ارتفعت وتيرة الجدل داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، خصوصا بين أعضاء المجلس الغربيين، حول رد الفعل المناسب الذي سيبدونه حيال إجراء إيران لتجارب إطلاق صواريخ باليستية جديدة، وما إذا كانت هذه التجارب تنتهك القرار الأممي رقم 2231، حسب تقرير لوكالة «الأناضول» للأنباء.

البداية كانت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين عندما أجرت إيران تجارب تضمنت إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية، وذلك بعد أقل من شهرين من بدء تطبيق الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبري؛ الأمر الذي أثار حفيظة دول غربية وشرق أوسطية، وعلى رأسها الولايات المتحدة و«إسرائيل».

وعلى صدى هذا الرفض لتجارب إيران البالستية، دعت الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي؛ لبحث تداعيات المسألة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد مجلس الأمن جدلا بشأن ما إذا كانت التجارب الصاروخية تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231.

إذ يقول مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، «فيتالي تشوركين»، إن القرار رقم 2231 يستخدم تعبير «called upon»، والتي يمكن أن تفسر بمعنى «الدعوة» إلى عدم إجراء تجارب باليستية؛ لذا فإن «إيران لم تنتهك قرار مجلس الأمن بتجربتها الأخيرة، كون أن – الدعوة – لا تعد مخالفة للقوانين الدولية»، على حد تفسيره.

وبتصريح «تشوركين» الأخير، يرى مراقبون أن روسيا ستستخدم حق النقض «الفيتو» عند التصويت على أي مشروع قانون في مجلس الأمن لفرض العقوبات على طهران من جديد.

ويدعم قرار مجلس الأمن رقم 2231 الصفقة النووية بين طهران والمجتمع الدولي، ويدعو (حسب التفسير الروسي) السلطات الإيرانية إلى الامتناع عن إطلاق صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

في المقابل، أكدت الخارجية الأمريكية أن تجربة إيران لصارويخ باليستية «تعد انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة، لكنها لا تمثل انتهاكاً للاتفاق النووي»، وذلك في تصريح لمتحدثها، «جون كيربي»، الأربعاء الماضي.

وفي السياق ذاته، دعا المندوب الدائم لـ«إسرائيل» لدى الأمم المتحدة، «داني دانون»، في تصريح صحفي، مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات جدية ضد تجارب إيران الباليستية، زاعما أن الهدف من التجارب الإيرانية هو استهداف بلاده.

وبينما يستمر هذا الجدل داخل أروقة مجلس الأمن بشأن انتهاك إيران للقرار 2231 من عدمه، ترى موسكو ودول غربية أخرى صعوبة كبيرة في إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران خلال هذه المرحلة.

وفي منتصف يوليو/تموز 2015، وقعت إيران اتفاقاً مع دول مجموعة «5+1» ينص على الحد من قدرات البرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات عنها.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، رفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وذلك بعد إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران امتثلت للالتزامات، المطلوبة بشكل يتناسب مع الاتفاق النووي.