كشفت صحيفة «الجزيرة» السعودية من مصادر خاصة، أن جهات عليا وجهت الوزارات والأجهزة الحكومية (ذات الصلة باختصاصات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية) بالاشتراك في إعداد برنامج التحول الوطني وفقاً للآليات والإجراءات التي يعتمدها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لهذا الغرض.

بالمقابل وجهت الوزارات والأجهزة الحكومية (التي لا يدخل نشاطها ضمن اختصاصات المجلس) باتخاذ ما يلزم للإسهام في إنجاح برنامج التحول الوطني، عبر تسهيل تنفيذ المبادرات المتعلقة بالبرنامج التي يتطلب إنجازها التعاون أو التكامل مع الجهات المشار إليها مع سرعة الاستجابة لطلبات التنسيق في هذا الشأن.

يأتي ذلك، على خلفية ما تبين لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال قيامه ببلورة برنامج التحول الوطني للسنوات الخمس القادمة، أهمية مشاركة جميع الجهات العامة من الأجهزة الحكومية ذات الصلة بعمل المجلس في هذا البرنامج، مع ضرورة تعاون الوزارات والأجهزة الحكومية التي لا يدخل نشاطها في اختصاصات المجلس بإنجاح المبادرات المتعلقة بالبرنامج، ونظراً لأن المبادرات التي يستهدفها البرنامج تتجاوز نطاق مبادرات المكاسب السريعة ببرنامج التحول الاقتصادي.

وتتمحور أبرز ملامح برنامج التحول الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال 551 مؤشر قياس، حول 17 مكونا رئيسا، يأتي في مقدمها التعليم، الصحة، الإسكان، والعدالة الاجتماعية، إضافة إلى البيئة العدلية، الخدمات البلدية، والبنى التحتية، إِذْ حدد عام 2020 موعداً لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية.

كما شهدت ورشة مشروع التحول الوطني، مناقشة مطولة عن تقويم أداء الوزراء، ورفع كفاءة القطاع الحكومي، والخصخصة، مع إتاحة فرص أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص، بوصفها أبرز الموضوعات المطروحة للنقاش، إضافة إلى التركيز على دعم المؤسسات الصَّغيرة، والتوسع في الخصخصة، كما لم يغفل مشروع التحول الكبير مناقشة تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، باعتباره رافداً مهماً للقطاعات الحكومية.

وكان محور المجتمع من أكثر المحاور في عدد المكونات، إِذْ شمل الإسكان، التعليم، الهوية الوطنية، التدريب والتأهيل والتوظيف، الرعاية الصحية، الترفيه والرياضة والثقافة، بيئة العيش والنقل والبنية التحتية، العدل والحماية الاجتماعية، تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، والحج والعمرة.