تسود أجواء من التوتر الأمني العاصمة العراقية بغداد جراء إصرار التيار الصدري على الاعتصام قرب المنطقة الخضراء، اليوم الجمعة، ورفض الحكومة الترخيص لها بذلك، وسط انتشار أمني مكثف حول المنطقة الخضراء، التي تضم مباني الحكومة وسفارات غربية.

وبينما يؤكد زعيم التيار الصدري، «مقتدى الصدر»، أن الاعتصام هو من أجل دعم رئيس الحكومة، «حيدر العبادي»، وتشكيل «حكومة تكنوقراط مستقلة»، أعلن «ائتلاف دولة القانون»، برئاسة «نوري المالكي»، الرئيس السابق للحكومة، رفضه نشر السلاح واستخدام القوة عبر الاعتصامات، مهددا باستخدام السلاح إذا رفع المتظاهرون السلاح، حسب تقرير لصحيفة «القدس العربي» اللندنية.

استعدادات للاعتصام

وبهدف توضيح تفاصيل الاعتصام وطمأنة السلطات العراقية، عقد التيار الصدري، أمس الخميس، مؤتمرا صحفيا في ساحة التحرير، بوسط بغداد، تلا خلاله عضو لجنة الاعتصامات في التيار الصدري «سالم عايش»، بيان حدد فيه ضوابط الاعتصام، قائلا: «نحن نبعث رسالة اطمئنان للقوات الأمنية بأننا منها وإليها».

وأكد أن «اعتصام التيار الصدري سيبدأ صباح يوم الجمعة»، مخلياً مسؤوليته عن «أي اعتصام يتم خارج المناطق التي حددتها لجنة الاعتصام في التيار الصدري».

واتهم «عايش» «بعض الأصوات التي تدافع عن الفساد والمفسدين بمحاولة ثني المعتصمين عن أهدافهم»، مؤكداً أن «تلك الأصوات لن تثني عزيمة المعتصمين».

في السياق ذاته، أعلن «إبراهيم الجابري»، المسؤول في مكتب الصدر، أن أكثر من 100 ألف مواطن من جانبي الكرخ والرصافة في بغداد سجلوا أسماءهم للمشاركة بالاعتصام المفتوح أمام البوابات الثلاث للمنطقة الخضراء.

وقال «الجابري» في تصريحات للصحفيين، أمس، إن المعتصمين سيوزعون على الخيم عند البوابات الثلاث، كما ستكون هناك خيم خاصة بالإعلاميين، وأخرى للفنانين، إضافة إلى خيم للإخوة المسيحيين، ومثلها لبقية القوميات والديانات الأخرى من دون استثناء.

وأضاف أن «العمل اللوجستي لهذه الاعتصامات اكتمل، وننقل رسالة اطمئنان لكل الشعب أن الطرق لن تغلق، وستكون هناك انسيابية طبيعية لحركة السير والمركبات».

من جانبها، اعتبرت الهيئة السياسية لـ«كتلة الأحرار»، (التابعة للتيار الصدري)، أن الاعتصام المقرر اليوم «مظهرا ديمقراطيا» لا يتعارض مع الدستور.

 وفيما أكدت الكتلة أن الاعتصامات لن تؤثر على الحياة العامة، حذرت من «الطابور الخامس» الذي يسعى لـ«التهويل».

والشهر الماضي، منح «مقتدى الصدر»، زعيم التيار الصدري، «العبادي» مهلة مدتها 45 يوما لتنفيذ مطالبه الخاصة بتشكيل حكومة مستقلة من التكنوقراط وتسريع مكافحة الفساد الحكومي، موضحا أنه يريد حكومة من التكنوقراط حتى يمكن محاسبة رئيس الحكومة على أخطائها بدلا من الحكومات التي تشكلها القوى السياسية، فلا يتحمل رئيس الحكومة أخطائها.

ويسعى « الصدر» من خلال الاعتصام المرتقب إلى الضغط على «العبادي» لتنفيذ طلباته قبل انتهاء المهلة في 27 مارس/ آذار الجاري.

وكان الرجل دعا في تصريحات صحفية، الإثنين الماضي، «العبادي» إلى استغلال الاعتصام المترقب اليوم لصالحه قبل أن يكون ضده، مهددا من رفع سقف مطالبه.

تشديدات أمنية

ويراقب البغداديون بقلق تزايد الإجراءات الأمنية والعسكرية التي تشهدها العاصمة، استعدادا للاعتصام المرتقب، اليوم؛ حيث الانتشار الأمني المكثف لا سيما في المنطقة المحيطة بالمنطقة الخضراء بجانب الكرخ، وقرب المباني الحكومية والتقاطعات المهمة، فيما شوهد عناصر الأمن على أسطح مباني بعض الوزارات والدوائر الحكومية تحسبا لأي طارئ قد يحدث نتيجة الاحتجاجات المرتقبة.

ونقل موقع قناة «السومرية» العراقية الخاصة عن مصادر أمنية إنه «تم إعلان الإنذار (ج) لكافة التشكيلات الأمنية من الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب، والتي انتشرت بشكل مكثف في مناطق العاصمة بغداد».

بينما قال شهود عيان إن دوريات أمنية مشتركة من الجيش والشرطة توزعت على الشوارع المحيطة بالمنطقة الخضراء، وتقوم بتدقيق هويات المارة والسيارات.

وكانت الحكومة العراقية، أعلنت، أمس الأول الأربعاء، رفضها التصريح لإقامة هذا الاعتصام. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن «مجلس الوزراء في الوقت الذي يؤيد ويدعم التظاهرات المطالبة بالإصلاحات الحكومية ويحرص على حمايتها كما جرى في الأشهر الماضية، يشدد على أن تتم وفق الأُطر القانونية وأخذ الموافقات الأصولية من سلطة الترخيص».

ومبينا أسباب رفض الاعتصام الذي يدعو له التيار الصدري، قال: «لا يُسمح وفق القانون بإقامة الاعتصامات، فضلا عن الظروف الأمنية وتهديد المجاميع الإرهابية وإمكانية حدوث الاستهداف، ومن جهة أخرى انشغال القوات الأمنية في المعارك مع تنظيم (الدولة الإسلامية)، وعدم إمكانية تأمين وحماية التجمعات بصورة دائمة».

كتلة «المالكي» تهدد وتحذر

وضمن إجراءات التصعيد، رفض «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة «نوري المالكي»، نشر السلاح واستخدام القوة عبر الاعتصامات، مهددا باستخدام السلاح إذا رفع المتظاهرون السلاح، ومحذرا من انفلات الأوضاع وضرب العملية السياسية.

وذكر بيان للائتلاف أعقب اجتماعا رأسه «المالكي» وحضره «العبادي»، أمس، أنه «في الوقت الذي تتجه النوايا نحو إصلاح العملية السياسية، تبرز أمامنا ظاهرة غريبة يريد البعض بها إجراء عملية الإصلاح وفق قناعاته وسياقات تفكيره حصرا دون مراعاة الآليات الدستورية».

وأضاف البيان: «سيفتح ذلك ثغرة في جدار الوحدة الوطنية يتسلل من خلالها أعداء العراق والعملية السياسية ويجدون ضالتهم وفرصتهم لإسقاط العملية السياسية، وتتحرك البؤر المعادية لشعبنا ووطننا كحزب البعث المقبور والعصابات الإجرامية والإرهابيين والطائفيين لينتقموا للضربات التي وجهناها لهم».

وقال إن «التحدي الذي تحرك في الأيام الأخيرة كان صارخا»، منوها إلى أنه «لن يستطيع أحد مهما تصور قوته وحضوره السيطرة على الأوضاع المتداعية التي يستغلها أعداؤنا جميعا».

ودعا الائتلاف «الحكومة والأجهزة الأمنية المظفرة بضرورة التماسك ومواجهة أي خرق أمني مخالف للقوانين والخروج عليها لمنع محاولات إثارة الفوضى»، مؤكدا أن «التظاهر حق دستوري، إلا أن الاعتصامات ونشر السلاح واستخدام القوة ليس دستوريا بل خارج على القانون وهو بوابة لمزيد من الاشتباك في الجبهة الداخلية».

وحذر البيان من «أن السلاح يقابله سلاح والرجال يقابلهم رجال ويبقى دافع الثمن هو الشعب والبلد وبالذات المناطق التي لم تتمكن عصابات داعش من تخريبها بعد وأن الاحتكام إلى الشارع خطأ ينتهي بتدمير البلد والمجتمع».