وقّع الحوثيون والأطراف السياسية اليمنية مساء الأحد، اتفاق سلم وشراكة برعاية أممية وبحضور الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي»، ينص على أن يجري الرئيس مشاورات تفضي إلى تشكيل «حكومة كفاءات» في غضون شهر، وتعيين مستشارين سياسيين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في اليمن، فقد وقع ممثلو الحوثي على اتفاقية السلم والشراكة، بناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. حيث وقع عن الحوثيين «مهدي المشاط» مدير مكتب زعيم التمرد «عبدالملك الحوثي»، و«حسين العزي» عضو المكتب السياسي لـ«أنصار الله»، وهو الاسم الرسمي للحوثيين. وتم التوقيع بعد اجتماع استمر قرابة ساعتين بين ممثلي الحوثيين والرئيس«هادي» و«بن عمر».

وتتضمن بنود «اتفاق السلم والشراكة الوطنية» الذي وُقع في دار الرئاسة جنوبي العاصمة صنعاء: تخفيض أسعار المواد البترولية، وتشكيل لجنة اقتصادية بعد أسبوع من تشكيل الحكومة لبحث تخفيف معاناة الشعب، وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين ومن الحراك الجنوبي الذي يطالب بعض أعضاءه بالانفصال، إضافًة إلى إزالة خيام الاعتصام التي نصبها الحوثيين في صنعاء.

وبحسب مصادر في الرئاسة والحكومة اليمنية، فقد رفض ممثلو الحوثيين التوقيع على «المحلق الأمني» المرفق بالاتفاقية، والذي يتكون من سبعة عشر بندا تنص على وقف فوري لإطلاق النار يتزامن مع التوقيع على الاتفاق السياسي. مما يُشير إلى عدم استعداد الجماعة لسحب مسلحيها من العاصمة في الوقت الراهن.

كما يتضمّن: تسليم الحوثيين المؤسسات الحكومية التي استولوا عليها في صنعاء وإخراج مسليحهم من العاصمة، وانسحابهم من محافظة عمران التي يسيطرون عليها منذ قرابة 3 أشهر، وإيقاف المواجهات التي يخوضوها في محافظتي الجوف ومأرب، وانسحابهم من الأماكن التي سيطروا عليها بقوة السلاح بهذه المحافظات الثلاث.

وقال المتحدث الرسمي باسم جماعة «أنصار الله-جماعة الحوثي» «محمد عبد السلام» للجزيرة، أن عدم التوافق على الملحق الأمني لأن قضية السلاح «شائكة»، مشيرا إلى أن أطرافا أخرى غير الحوثيين تملك السلاح، معتبرا أن جماعته واجهت «مجاميع منشقة عن الدولة».

فيما قالت مصادر في صنعاء إن  رئيس الحكومة اليمنية «محمد سالم باسندوة» لم يقدم استقالته كما هو متعارف عليه، بل قدمها على شكل بيان إلى الشعب اتهم فيه «هادي» بالإخلال بمبدأ الشراكة والتفرد بالسلطة.

يُشار إلى أن مسلحي جماعة الحوثي استولوا أمس على مقار مجلس الوزراء، ووزارة الدفاع، والبنك المركزي، وقيادة القوات المسلحة، وقيادة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى مقر الفرقة الأولى مدرع. وتقع أغلب تلك المقار في الجزء الشمالي من صنعاء.

ويسعى هذا الاتفاق الى وضع حد للأزمة التي وضعت اليمن على حافة الحرب الأهلية منذ أطلق الحوثيون في 18 أغسطس/آب تحركا احتجاجيا للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن رفع أسعار الوقود.  فيما يتهم أخرون جماعة الحوثي بالسعي إلى إعادة الحكم الملكي الذي كان سائداً في شمال اليمن قبل أن تطيح به ثورة 26 سبتمبر/ أيلول 1962. ونشأت الجماعة، التي تنتمي إلى المذهب الزيدي الشيعي، عام 1992 على يد حسين بدر الحوثي، الذي قتلته القوات الحكومية منتصف عام 2004؛ ليشهد اليمن 6 حروب (بين عامي 2004 و2010) بين الجماعة المتمركزة في صعدة (شمال)، وبين القوات الحكومية؛ خلفت آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.

من ناحية أخري، رحب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في اليمن، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، داعياً كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، جاء هذا في بيان أصدره المجلس عقب اجتماعه الذي عقد في نيويورك، أمس الأحد، ونشرته عدد من وكالات الأنباء الخليجية اليوم الإثنين، وأكد فيه دعمه للرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي».

وأعرب المجلس عن «أسفه العميق وقلقه البالغ من الأحداث الأخيرة في الجمهورية اليمنية»، غير أنه رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه، متمنياً أن يؤدي إلى وقف العنف وتعزيز أمن اليمن واستقراره.

كما أشار المجلس إلى «وقوفه مع اليمن ودعمه لهادي، ولجهوده في الحفاظ على الشرعية وحقن الدماء»، داعيا كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية، وتجنب الإثارة والتحريض، والتمسك بنهج سياسي يجنب اليمن الانزلاق إلى حالة من الفوضى والعنف تهدد أمنه واستقراره.