قال وزير الإعلام اليمني «محمد القباطي»، إن قبول جماعة «الحوثي»، بوقف إطلاق النار يرجع إلى الهزائم العسكرية المتتالية التي منيوا بها، وقرب تحرير العاصمة صنعاء، في ظل أزمة مالية وضغوط دولية، فضلا عن انحياز القبائل إلى الشرعية المتمثلة في الرئيس «عبد ربه منصور هادي».

وأعلنت جماعة «الحوثي» أمس، التزامها بتنفيذ قرار مجلس الأمن  رقم 2216، والذي ينص على «انسحابهم من المدن، وتسليم الأسلحة، الثقيلة للدولة، والإفراج عن المعتقلين»، بحسب صحيفة «الوطن» السعودية.

وكان «هادي» قال أمس الأربعاء، إن المبعوث الأممي «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، أبلغه أن «الحوثيين وافقوا على تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216».

وعبر «هادي»، خلال لقاءه أمس في مقر إقامته المؤقت في الرياض، بسفراء الدول الـ18، عن «التعاطي الإيجابي والترحيب من الدولة مع كل ما من شأنه العمل على إنهاء الحرب والتمرد، وتسليم الأسلحة، وإطلاق الأسرى»، وفقا لوكالة «سبأ» الرسمية.

‎وقال «هادي»: «رغم كل تلك الخطوات الميدانية والانتصارات التي يحققها الجيش الوطني الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية، إلا أننا حريصون في الوقت نفسه على أرواح الناس ومصالح المواطنين والمجتمع في مختلف أرجاء الوطن، وهذا ما يجعلنا نتعامل بحكمة وصبر أمام مختلف التطورات».

‎وهاجم «هادي» من وصفهم بـ«الانقلابيين»، في إشارة إلى الحوثيين والمخلوع «صالح»، وقال إنهم «لا يجيدون إلا لغة السلاح والخراب والتدمير والحصار اللاإنساني الذي يجسدونه واقعا ملموسا، وبصورة فجه ومتواصلة في محافظة تعز، وسط البلاد».

محادثات في الكويت

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، في مؤتمر صحفي بنيويورك، أمس الأربعاء، أن أطراف الصراع وافقت على وقف الأعمال القتالية بدءا من منتصف ليلة العاشر من أبريل/ نيسان المقبل، وأن محادثات سلام ستبدأ في الكويت في الـ18 من الشهر نفسه.

وأضاف «ولد الشيخ» أن محادثات الكويت تهدف للوصول إلى اتفاق مكثف لإنهاء النزاع، واستئناف الحوار السياسي الشامل، استنادا إلى القرار الدولي 2216، وكل قرارات الأمم المتحدة، موضحا أن الأطراف اتفقت على تشكيل لجنة وقف إطلاق النار التي ستباشر عملها فور تنفيذ الاتفاق.

وأوضح أن المفاوضات المرتقبة «ستركز على خمس نقاط أساسية، هي: الانسحاب، وتسليم السلاح، والترتيبات الأمنية، والحل السياسي، وإنشاء لجنة لتحرير السجناء والأسرى»، مشيرا إلى أن النقطة الرابعة المتعلقة بالحل السياسي، تشمل استعادة الدولة سيطرتها على جميع مؤسساتها، إلى جانب استئناف الحوار السياسي في البلاد.

وبين المبعوث الأممي أن الاتفاق على محادثات السلام، جاء نتيجة مشاورات مكثفة مع جميع أطراف الأزمة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه على اتصال وثيق بوزراء خارجية السعودية «عادل الجبير»، والولايات المتحدة «جون كيري»، وروسيا «سيرجي لافروف»، وفرنسا «جان مارك أيرولت»، والكويت «صباح خالد الحمد الصباح»، والإمارات «محمد أنور قرقاش»، فضلا عن جماعة «الحوثي».

وصف «ولد الشيخ»، اختيار العاشر من الشهر المقبل، لبدء سريان الاتفاق في اليمن وليس قبل ذلك، بأنه «أمر طيب»، مضيفا «ستكون هناك لجنة تتكون من 3 جنرالات من كل جانب لمراقبة الاتفاق، كما سيتعاون مع تلك اللجنة ما نطلق عليهم الحكماء وهم شيوخ القبائل، وكذلك رجال الأعمال وقادة المجتمعات، وسيراقبون ما سيحدث حينئذ والإبلاغ عنه».

يذكر أن الأمم المتحدة كانت قد رعت جولتين من المفاوضات بين أطراف الصراع اليمني، في مدينتي جنيف وبيال بسويسرا، خلال الأشهر الماضية، دون التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ نحو عام.

 ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ انقلاب نفذوه مع قوات موالية للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية، والرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء الانقلاب.

وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية.