قال «عبد العزيز جباري»، نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الإدارة المحلية، إن اليمنيين جميعا من مختلف الأحزاب، اتفقوا على مشروع جديد بتحالف 13 حزبا سياسيا يمنيا، مؤيدا للشرعية، وجرى التوقيع بالأحرف الأولى على هذا المشروع، وسيتم في الوقت المناسب الإعلان عنه بحضور الرئيس «عبد ربه منصور هادي».
وقال «جباري»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن مشروع التحالف السياسي اليمني تمت الموافقة عليه من جميع الأحزاب اليمنية، وهو مشروع يؤسس للمرة الأولى في اليمن، ويهدف إلى عمل تكاملي في المستقبل، حتى يستطيع اليمنيون إعادة الدولة إلى عافيتها.
وذكر نائب رئيس الوزراء اليمني أن عمل الأحزاب سيكون جماعيا، دون أي خلافات في المستقبل، والمرجعيات الأساسية لهذه الأحزاب الـ13، هي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وإعلان المؤتمر اليمني بالرياض.
وأضاف أن «رئاسة التحالف السياسي ستكون تنظيمية فقط، وهي دورية تنتقل من حزب إلى آخر، لكن القضايا الرئيسية الذي أعلنت تم الاتفاق عليها من جميع الأحزاب».
وأكد «جباري» أن زيارته إلى «عبد اللطيف الزياني»، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، «بهدف طرح المشروع عليه لمشاركة الأشقاء في دول الخليج في هذه الفكرة».
وكانت مصادر يمنية أوضحت قبل يومين، أن الأحزاب والقوى المؤيدة للحكومة الشرعية تستعد للإعلان عن تحالف جديد يؤطر جهودها.
ووفقا للمعلومات الأولية لتلك المصادر، يتألف التحالف من 13 حزباً ومكوناً، أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح، والتنظيم الوحدوي الناصري، والحزب الاشتراكي، وحزب الرشاد السلفي وحزب العدالة والبناء، والجزء المنشق عن حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يترأسه الرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح».
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تكثيف الجهود السياسية لإطلاق جولة جديدة من محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ومع اقتراب إكمال عام على بدء التدخل العسكري لدول التحالف العربي الداعمة للشرعية.
كان الرئيس «هادي» عقد في مقر إقامته بالرياض، مؤخرا، اجتماعا بسفراء الدول الـ18 المعنية باليمن، وفي مقدمتهم سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، «إسماعيل ولد الشيخ أحمد»، الأربعاء الماضي، وقفاً لإطلاق النار في كل أنحاء البلاد بداية من 10 أبريل/نيسان المقبل، واستئناف مفاوضات السلام في الكويت في الـ18 من الشهر ذاته.
وقال «ولد الشيخ أحمد» إن «أطراف النزاع وافقوا على وقف الأعمال القتالية في كل أنحاء البلاد اعتباراً من منتصف ليل العاشر من أبريل (نيسان) قبل جولة مفاوضات سلام جديدة ستجري في 18 أبريل (نيسان) في الكويت».
وقتل أكثر من 6300 شخص في اليمن منذ بدأ «التحالف العربي» الذي تقوده السعودية عمليات جوية في مارس/آذار العام الماضي لدحر هجوم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء.
وقد فشلت المفاوضات السابقة التي رعتها الأمم المتحدة بين المتمردين والمسؤولين الحكوميين في تحقيق اختراق، في حين تعرض وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر/كانون الأول للانتهاك مراراً وتكراراً.
كما أعلنت قوات «التحالف العربي» التي تقودها السعودية انتهاء الهدنة في الثاني من يناير/كانون الثاني.
والشهر الماضي حذر مبعوث الأمم المتحدة من أن الأطراف المتحاربة لم تتمكن من الاتفاق على شروط جولة جديدة من محادثات السلام، لكن يبدو أنه تم تجاوز تلك الانقسامات.
وأضاف «ولد الشيخ أحمد»، في تصريحاته للصحفيين في نيويورك، اليوم، أن «الهدف هو التوصل الى الاتفاق الذي سيضع حداً للنزاع والسماح باستئناف حوار سياسي شامل»، موضحاً أنه أجرى محادثات مكثفة مع الحكومة اليمنية والمتمردين.
وينص قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2216 على المفاوضات المباشرة، وانسحاب المتمردين من الأراضي التي يسيطرون عليها ونزع السلاح.
وعبر مبعوث الأمم المتحدة عن أمله في أن يسمح وقف الأعمال القتالية بالوصول الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين.
وتواجه حملة «التحالف العربي» في اليمن، التي بدأت قبل عام، انتقادات حقوقية دولية بسبب سقوط ضحايا مدنيين.
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي أن الغارات التي تقودها السعودية مسؤولة عن الغالبية العظمى من نحو 3200 قتيل من المدنيين في حرب اليمن.
