أكد «أرون إم. كومار» مساعد وزير التجارة الأمريكي للأسواق العالمية والمدير العام لخدمات التجارة الخارجية، أن بلاده تسعى للمساهمة الإيجابية في إحداث نقلة نوعية في مؤشرات الاقتصاد السعودي بحكم العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين في ظل المتطلبات التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي في الوقت الراهن.

وقال «كومار» في حوار خاص أجرته معه صحيفة «الاقتصادية» السعودية، إن 500 شركة أمريكية تستثمر بشكل كبير في كل المجالات التجارية، ما يعكس دخول هذه الشركات من خلال استثمارات مفتوحة غطت جميع القطاعات التجارية، لافتا إلى أن المملكة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وأشار «كومار» إلى أن توجيه الملك «سلمان بن عبد العزيز» الذي أعلنه في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال سبتمبر/آيلول الماضي بفتح الأسواق السعودية للاستثمارات العالمية، يتوافق مع التوجهات الدولية بتحرير الأسواق، التي تعد أحد أهداف منظمة التجارة العالمية التي تسعى إلى تحقيقها.

تنمية العلاقات التجارية مع المملكة

ولفت إلى أن أمريكا تعمل بجد على تنمية العلاقات التجارية مع المملكة وتطورها وتقدمها وهي في الأساس متميزة، خاصة أن المملكة تسعى وترغب هذه الأيام في تنفيذ خطة شاملة لتنويع مصادر الدخل وإحداث نقلة نوعية في مجال المنتجات البترولية، في ظل مفهوم الاقتصاد المعرفي والكلي الجديد.

وأكد أن «العلاقات التجارية بين البلدين تضاعفت خلال الخمس السنوات الماضية، حيث ارتفعت نسبة النمو التجاري بنسبة 52% خلال عام 2015 بما يعادل 19 مليارات دولار.

ولفت «كومار» إلى أن 500 شركة أمريكية تعمل في السعودية تغطي كل المجالات التجارية والنشاطات الاستثمارية المختلفة على مستوى المملكة، ويمكن القول إن هذه الشركات دخلت في معظم المجالات الاستثمارية المفتوحة، إضافة إلى مؤسسات تجارية صغيرة تعمل في مجالات الصناعات المتعددة مثل منشآت ومقاولات القطاع الصحي، والمنتجات الطبية والصيدلانية، وأنظمة الدفاع والأمن والخدمات التقنية.

مجلس الأعمال السعودي الأمريكي

وأكد أن القطاع الخاص له دور مميز وما زال يدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما أن الشركات العاملة في البلدين لها دور كبير من خلال انضمامها لمجلس الاعمال السعودي الأمريكي، الذي يعكف على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية من فترة إلى أخرى ونتيجة لذلك يعد مجلس الأعمال السعودي ـ الأمريكي المفتاح الحقيقي لتطوير ودعم هذه العلاقات التاريخية.

ولفت إلى أن «هنالك عوامل معينة جذابة للتفكير في تأسيس صناعة السيارات في السوق السعودية، وبالإمكان في حالة ازدهار هذه الصناعة أن يكون السوق السعودي واجهة تصديرية للأسواق الأخرى القريبة، وهذه الصناعة يساعد دعمها بوجود وشهرة السعودية بصناعة البتروكيماويات التي تسهل على توفير المواد الأولية التي تحتاج إليها هذه الصناعة، لكن هذه الصناعة حقيقة تحتاج إلى تهيئة أولية للبنية الأساسية، ونتوقع في المستقبل القريب البداية الأولية الحقيقية لصناعة السيارات، وبعدها يمكن بناء مصانع احترافية، حيث يمكن من الصعب في الوقت الراهن الحديث عن تأسيس مصانع لصناعة السيارات».