حظرت اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي اعتمدها وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور «ماجد القصبي» لمجالس إدارات الجمعيات الخيرية، على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة في فعالية أو نشاط خارج المملكة أو الحصول على عضوية من إحدى الجهات الدولية إلا بموافقة كتابية من الوزير.
وأجازت اللائحة زيادة أعضاء الجمعية العمومية لضخ دماء جديدة والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية لإثراء العمل الأهلي، وفقا لصحيفة «المدينة».
وأكدت اللائحة الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع الأسبوع الحالي أن لأعضاء الجمعية العمومية إنابة غيرهم في حضور اجتماعات الجمعية العمومية شريطة ألا يكون العضو المناب من أعضاء مجلس إدارة الجمعية العمومية؛ وألا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة في أي جمعية خيرية عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضوا.
وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات ولا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة إلا بموافقة الوزير، وعلى الجمعية الالتزام بالأنظمة المالية في المملكة وخاصة نظام مكافحة غسيل الأموال والاحتفاظ بسجلات وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور ووثائق الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في الجمعية والمتعاملين معها ماليًا بشكل مباشر لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
وأكدت اللائحة على الجمعيات العمومية في حال اشتباهها في بعض الأموال الواردة إليها وارتباطها بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب إبلاغ وحدات التحريات المالية لدى وزارة المالية فوراً وإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع المعلومات المتوفرة لديها وعدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطهم.
وأعطت اللائحة وزير الشؤون الاجتماعية صلاحية إصدار قرار منح صفة النفع العام للجمعية إذا كان غرضها تحقيق مصلحة عامة ونشاطها موجها لعموم فئات المجتمع والعضوية في الجمعية العمومية مفتوحة ولا توجد أي مخالفات مالية أو إدارية أو فنية، وأن يكون ضمن أعضاء مجلس الإدارة خبيران على الأقل من المختصين في العمل الأهلي ولا تقل خبرة كل واحد منهما عن خمس سنوات.
واشترطت اللائحة وجود مجلس أمناء للمؤسسات الأهلية يتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل وتتركز مهام مجلس الأمناء على وضع أنظمة وضوابط الرقابة الداخلية واعتماد الهيكل التنظيمي والإشراف على إعداد الموازنة التقديرية وتعيين مسؤول تنفيذي متفرغ للمؤسسة وتمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الأخرى.
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي تم صدور توجيهات عليا تقضي بإيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات والجمعيات الخيرية واللجان والمبرات سواء الحكومية أو الأهلية أو الفردية السعودية، التي كانت تمارس نشاطات خيرية في الخارج.
وتم توحيد جميع الأعمال الخيرية تحت مظلة «الهيئة السعودية للإغاثة والأعمال الخيرية»، والمفترض أن يكون «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية» هي الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميا أو أهليا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقا للأنظمة.
