أعلن وزير الداخلية الإيطالي «انجيلينو الفانو، أن المحققين المصريين راجعوا موقفهم، نتيجة إصرار إيطاليا في قضية الطالب «جوليو ريجيني» وتم تمديد التحقيق، بعد رفض روما سيناريو مقتله بيد عصابة إجرامية.

وقال الوزير الإيطالي في مقابلة نشرتها صحيفة كورييري ديلا سيرا الأحد «أمام حزمنا في السعي إلى الحقيقة، وافق المصريون بعد ساعات على مراجعة موقفهم واطلعونا أن تحقيقاتهم ما زالت جارية».

وشدد على «ضرورة مشاركة محققينا مباشرة (في التحقيق)، والمساهمة في الاستجوابات وأعمال التدقيق التي يجريها الزملاء في القاهرة. نظرتنا ضرورية». 

وتابع «أكرر لذوي جوليو والمواطنين أن الحكومة الإيطالية ستتوصل إلى أسماء القتلة».

وكان رئيس الوزراء الإيطالي، «ماتيو رينزي»، قد أكد السبت الماضي أن بلاده «لن تقبل إلا بالحقيقة»، في قضية «ريجيني».

جاء ذلك في رده على بيان لوزارة الداخلية المصرية زعم  العثور على حقيبة بها متعلقات «ريجيني» بحوزة شقيقة زعيم «عصابة إجرامية» قُتل أفرادها الأربعة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في القاهرة، الخميس الماضي.

وتشتبه الصحف الإيطالية والأوساط الدبلوماسية الغربية في مصر بأن يكون عناصر في أجهزة الأمن، خطفوا الطالب وعذبوه حتى الموت، الأمر الذي تنفيه الحكومة المصرية بقوة.

وفي 25 يناير/كانون ثاني، فقد أثر ريجيني ،الذي كتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية، في وسط القاهرة وعثر على جثته بعد تسعة أيام ملقاة على جانب طريق سريعة مشوهة وتحمل آثار تعذيب.

وريجيني (28 عاماً) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، كان يعد في مصر أطروحة حول الحركات العمالية. وأظهر تشريح جثته آثار حروق وكسور وتعرضه للضرب المتكرر وللصعق الكهربائي لأعضائه التناسلية.

ولإيطاليا ومصر مصالح مشتركة مهمة، كملف ليبيا الذي تضطلع فيه القاهرة بدور أساسي في حال حصول تدخل مسلح، إضافة إلى عقد ضخم لاستثمار الغاز من جانب شركة ايني الإيطالية.

وأدت هذه الحادثة إلى توتر العلاقات المصرية الإيطالية بشكل كبير، بينما أصدر البرلمان الأوروبي قرارا شديد اللهجة أدان ما وصفه بـ«تعذيب جوليو ريجيني واغتياله في ظروف غامضة»، معتبرا أن «حادث مقتله ليس الوحيد إذ يأتي في سياق ظاهرة متكررة تشمل حوادث تعذيب واعتقال وقتل في مصر خلال السنوات الأخيرة».