موجة سخرية واسة النطاق من قبل إعلاميين ونشطاء، تلك التي أثارها إعلان وزارة الداخلية المصرية أمس الخميس، أنها حددت هوية قتلة الطالب الايطالي «جوليو ريجيني»، إثر تصفيتها أربعة أشخاص كانوا يشكلون عصابة إجرامية وعثورها في منزل أحدهم على جواز سفر الطالب وباقي مقتنياته الشخصية.

فمجرد إصدار وزارة الداخلية بيانها، سخر الكثير من الإعلاميين والناشطين الحقوقيين والباحثين على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من فحوى البيان، والذي أثبت على حد قولهم، أن الشرطة المصرية هي من قتلت الطالب الإيطالي، مؤكدين أن ما أعلنته الداخلية المصرية «فيلم قديم ومكرر».

واختفى «ريجيني» (28 عاما) في وسط القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، ليعثر على جثته بعد 9 أيام وعليها آثار تعذيب تتطابق مع الأساليب التي تستخدمها الشرطة المصرية في تعذيب المعتقلين.

الإعلامي المصري والمذيع بقناة «الجزيرة» الفضائية، «زين العابدين توفيق»، قال في حسابه على «تويتر»، ساخرا من بيان الداخلية المصرية: «قال يعني لما تصفي ٤ مصريين غلابة وتقول إنهم قتلوا ريجيني العالم هايصدقك ويسقف لك.. اتحدفوا علينا منين دول يا رب (من أين أتوا إلينا)؟».

فيلم قديم

أما الإعلامي المصري «سامي كمال الدين»، فقال ساخرا على حسابه: «لازم نبعت رسالة لفان دام، وأورلاندو بلوم، وبن أفليك، ونيكولاس كيدج، وكيانو ريفز، يمثلوا فيلم الداخلية بتاع الخمسة اللي قتلوا ريجيني.. السيناريو مناسب».

ومتفقا معهما في السخرية أيضا، قال الإعلامي والمذيع «أسامة جاويش»، على حسابه: «مع الداخلية المصرية مش هتقدر تغمض عينيك، وتقريبا مش هتقدر تمسك لسانك»، في إشارة إلى برومو تستخدمه قنوات للإعلان عن مسلسلات وأفلام حصرية.

وعلى نفس الدرب، سار الصحفي المصري «أحمد سمير»، ساخرا من البيان بقوله على حسابه: «فيه بقي (هل هناك) حتة حشيش كانت في محفظة ريجينى .. العصابه لأنهم متدينين محدش فكر يشرب حتة الحشيش .. حد الله بينهم وبين الحرام».

الباحثة الاجتماعية «آية عبد الله»، قالت هي الأخرى عبر حسابها، مشيرة إلى غباء السلطات المصرية: «طبعا بيان الداخلية بشأن چوليو روچيني اللي لبسته لعصابة خطف السٌياح مش هيآثر على السياحة أبدا أبدا .. خالص خالص».

رواية ملفقة

«ميزو»، الذي يعرف نفسه بـ«ثائر حر»، قال ساخرا: «وزارة الداخلية تتصل بأم جوليو ريجينى تخبرها أنها توصلت لقتلة ابنها وتهديها رحلة عمرة على نفقة الوزارة».

فيما قال الدكتور «محمد الصغير» البرلماني في مجلس النواب في عهد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب بمصر: «أكبر دليل على قتل الشرطة للباحث ريجيني أن البطاقة والهاتف أول ما يسحب من الشخص عند دخول قسم الشرطة، ووضعهم مع جثث الضحايا مشهد متكرر في اﻷفلام».

أما الناشط الحقوقي «هيثم أبوخليل»، فقال: «مبروك للعسكر تأكيد تورطهم مليون في المائة في مقتل ريجيني بإخراجهم متعلقاته بعد روايتهم الملفقة».

حساب باسم «خالد»، تساءل ساخرا: «كيف عرفت الشرطه أن الجثه الملقاه بطريق الإسكندريه هى جثة ريجينى طلما أن من قتله أخذ كل متعلقاته بما فيها أوراق تحقيق هويته».

بينما قال حساب «ضد الانقلاب»: «دي لو عصابة أطفال عندهم 3 سنين على الأقل كانت ستتخلص من متعلقات ريجيني بعد قتله ربنا يفضحكم محصلتوش حتى 20% مش 50%».

 بيان الداخلية المصرية

وكانت وزارة الداخلية المصرية قال في بيانها، إنه في أعقاب تبادل لإطلاق النار في ضاحية القاهرة الجديدة في شمال شرق العاصمة، تمكنت قوات الشرطة من تصفية أربعة أشخاص كانوا يشكلون «تشكيلا عصابيا تخصص في انتحال صفة ضباط شرطة واختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه».

وأضاف البيان أن الشرطة دهمت منزل شقيقة أحد أفراد التشكيل العصابي والتي «كانت على علم بنشاط شقيقها الإجرامي (…) وعثر بداخل المسكن على حقيبة يد حمراء اللون عليها علم دولة إيطاليا».

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قوات الأمن عثرت بداخل الحقيبة على «محفظة جلد بنية اللون بها جواز سفر باسم جوليو ريجينى مواليد 1988»، إضافة إلى بطاقة انتسابه إلى الجامعة الأمريكية في القاهرة بصفة باحث مساعد، وبطاقة انتسابه إلى جامعة كامبريدج وبطاقتي ائتمان وجهازي هاتف محمول، إضافة الى مقتنيات شخصية أخرى خاصة بالمغدور.

ونشرت الوزارة في صفحتها على موقع «فيسبوك» صورت للمضبوطات وبينها جواز سفر الطالب وبطاقاته وهاتفيه.

وأضاف البيان أن زوجة أحد أفراد العصابة القتلى «اعترفت أن هذه الحقيبة تخص زوجها»، وفصل البيان أسماء القتلى الأربعة وجميع المضبوطات التي عثرت بحوزتهم وفي المنزل الذي دهمته.

وقبل أيام، أقر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، قرارا يوصي دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة مصر أمنيا وعسكريا على خلفية واقعة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» في القاهرة.

ودعا القرار السلطات المصرية إلى «إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية ريجيني، وشدد على ضرورة قيام السلطات المصرية بتحديد المسؤولين عن مقتله وتعذيبه وتقديمهم لمحاكمة عاجلة».

وأكد بـ«قلق بالغ أن حالة ريجيني ليست حادثا معزولا، ولكنها تأتي في سياق زيادة كبيرة في تقارير التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، وغيرها من حالات الوفاة في الحجز، وحالات الاختفاء القسري».

ولفت إلى أن «قتل ريجيني يثير القلق بشأن سلامة الأجانب في مصر، ويبعث برسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية التي تسعى إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري».

وشدد القرار على أن «استمرار القمع في مصر يتعارض مع نهج الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما يستوجب معه إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات دول الاتحاد مع مصر»،  ودعا إلى ربط أية اتفاقات جديدة يبرمها الاتحاد الأوروبي مع مصر بـ«تحقيق السلطات المصرية تقدما ملموسا في وضع حقوق الإنسان».

ورأى أن «قتل ريجيني ينبغي أن يكون دعوة لاستيقاظ دول الاتحاد الأوروبي، ووقف نهجها قصير النظر باعتبار القوى الأمنية في مصر ضامن للاستقرار وشريك لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة».

وكان الشاب الإيطالي القتيل يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.

وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع تكهنات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل «ريجيني» إما الشرطة أو أجهزة أمنية وهي اتهامات نفتها مصر مرارا.