أقر البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة، اليوم الخميس، قرارا يوصي دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة مصر أمنيا وعسكريا على خلفية واقعة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني» في القاهرة.

القرار صوت لصالحه 588 عضوا مقابل رفض 10 أعضاء وامتناع 59، ومن خلاله «أعرب البرلمان الأوروبي عن غضبه لاختطاف ريجيني، وما تعرض له من تعذيب وحشي وقتل (في مصر)، وأعلن تضامنه العميق مع أقارب الضحية».

ودعا القرار السلطات المصرية إلى «إجراء تحقيق سريع ومستقل وحيادي وفعال في قضية ريجيني، وشدد على ضرورة قيام السلطات المصرية بتحديد المسؤولين عن مقتله وتعذيبه وتقديمهم لمحاكمة عاجلة».

وأكد بـ«قلق بالغ أن حالة ريجيني ليست حادثا معزولا، ولكنها تأتي في سياق زيادة كبيرة في تقارير التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة، وغيرها من حالات الوفاة في الحجز، وحالات الاختفاء القسري».

ولفت إلى أن «قتل ريجيني يثير القلق بشأن سلامة الأجانب في مصر، ويبعث برسالة مخيفة إلى كل أوروبا والدول الأجنبية التي تسعى إلى بناء علاقات مع المجتمع المصري».

وشدد القرار على أن «استمرار القمع في مصر يتعارض مع نهج الاتحاد الأوروبي؛ وهو ما يستوجب معه إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات دول الاتحاد مع مصر»،  ودعا إلى ربط أية اتفاقات جديدة يبرمها الاتحاد الأوروبي مع مصر بـ«تحقيق السلطات المصرية تقدما ملموسا في وضع حقوق الإنسان».

ورأى أن «قتل ريجيني ينبغي أن يكون دعوة لاستيقاظ دول الاتحاد الأوروبي، ووقف نهجها قصير النظر باعتبار القوى الأمنية في مصر ضامن للاستقرار وشريك لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب في المنطقة».

وقف التعاون والمساعدة الأمنية

ودعا القرار دول الاتحاد الأوروبي إلى «وقف أي شكل من أشكال التعاون والمساعدة الأمنية للسلطات المصرية، طالما استمر جهازها الأمني في تغذية التطرف العنيف من خلال الانتهاكات المنهجية التي يرتكبها، وما يستتبعه من إفلات مرتكبيها الكامل من العقاب».

وأعرب عن «الاستياء من اتفاقيات التعاون الأمني المتواصلة وبيع الأسلحة المستمر لمصر من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا»، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة «الالتزام الكامل» بقرار مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الصادر في أغسطس/آب 2013، والخاص بوقف تصدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمني مع مصر.

وطالب، أيضا، بتعليق تصدير معدات المراقبة، عندما يكون هناك أدلة على أن مثل هذه المعدات قد تستخدم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وتطرق القرار إلى جوانب حقوقية مختلفة في مصر؛ حيث «أكد على قلق البرلمان الأوروبي البالغ  إزاء وضع حقوق الإنسان بشكل عام في مصر، ولا سيما الحملة ضد منظمات المجتمع المدني، وكذلك انتهاكات الشرطة المستمرة، والاعتقالات الجماعية، والتعذيب المنهجي، وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز».

وفي هذا الصدد، دعا البرلمان المصري إلى الغاء قانون التظاهر الصادر في نوفمبر/تشرين الأول 2013، والذي «استخدم لقمع كل أشكال المعارضة السلمية».

كما دعا السلطات المصرية إلى «محاكمة جميع الضباط المتورطين في الممارسات الإجرامية المتعلقة بالتعذيب والاختفاء القسري، والسماح للمنظمات الحقوقية المصرية والدولية وللصليب الأحمر بزيارة جميع أماكن الاحتجاز».

وطالب بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الصحفيين، وجميع المحتجزين والمحكوم عليهم بالسجن في قضايا تتعلق بممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأكد البرلمان الأوروبي، في القرار، على أن بناء مجتمع تعددي حقيقي، يحترم تنوع الآراء، هو الضمان الوحيد للاستقرار طويل الأجل والأمن في مصر، داعيا السلطات المصرية إلى الالتزام بحوار مصالحة يجمع جميع القوى السلمية، بما فيها «الإسلاميين السلميين»، من أجل إعادة بناء الثقة في السياسات والاقتصاد من خلال عملية سياسية شاملة.

كما شدد على الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لمصر باعتبارها «جار وشريك مهم»، وعلى دور مصر في تحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أنه يشارك قلق الشعب المصري بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه بلاده والمنطقة.

يذكر أن القرار قدمه عدد من برلماني الاتحاد الأوروبي عن مجموعة «الخضر – التحالف الأوروبي الحر»، وهم: «هيدي هاوتلا» (فنلندا)، «كلاوس بوخنر» (ألمانيا)، «باربرا لوتشبيلر» (ألمانيا)، «كلاوس بوخنر» (ألمانيا)، «جوديث سارجينتيني» (هولندا)، «برونس روبي» (ليتوانيا)، «إيغور سولتس» (سولفينيا).

ولا تعد قرارات البرلمان الأوروبي ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنها تشكل ضغطا كبيرا على ما تتخذه من قرارات سياسية.

واختفى «ريجيني» (28 عاما) في يناير/ كانون ثاني الماضي قبل العثور على جثته وعليها آثار تعذيب واعتداء بجوار طريق سريع بين القاهرة والإسكندرية في 3 فبراير/شباط الماضي.

وكان الشاب الإيطالي القتيل يعد دراسة عن النقابات العمالية المستقلة في مصر وكتب مقالات تنتقد الحكومة المصرية.

وأثارت القضية غضبا في إيطاليا وأضرت بالعلاقات بين البلدين اللذين يشتركان في مصالح استراتيجية واقتصادية كبرى مع تكهنات واسعة في وسائل الإعلام بأن وراء مقتل «ريجيني» إما الشرطة أو أجهزة أمنية وهي اتهامات نفتها مصر مرارا.