قالت روسيا إنها لن تستأنف رحلاتها الجوية إلى مصر، وذلك على خلفية اختطاف طائرة ركاب مصرية، أمس الثلاثاء، وذلك بعد ترقب كان يشير إلى عودة الرحلات الجوية بين البلدين.

ونقل موقع التلفزيون الروسي «أر تي»، عن «الاتحاد الروسي للسياحة»، قوله إن «الجانب الروسي لن يستأنف الرحلات الجوية إلى مصر».

وقالت «إيرينا تيورينا» الناطقة باسم «الاتحاد الروسي للسياحة»: «الحديث مستمر منذ تعليق الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، حول قرب عودتها»، مضيفة: «في الآونة الأخيرة، صار يدور الكثير من الأحاديث، وتتوالى المعلومات التي تفيد باستئناف الرحلات الجوية المعلقة بين البلدين، فيما جميع هذه الأنباء غير مؤكدة».

وتابعت: «إذا افترضنا جدلا صحة أنباء استئناف الرحلات، فإن حادث اليوم (أي اختطاف الطائرة المصرية)، سوف يؤجل عودة الرحلات».

كما ذكر «فرانس كلينتسيففتش» النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي، اليوم، أن «حادث اختطاف الطائرة المصرية اليوم، يستثني إجراء أي مباحثات لاستئناف الرحلات الجوية مع مصر، ويجعل الحديث عن ذلك غير وارد».

وتابع: «المصريون غير مستعدين لضمان سلامة سياحنا».

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أشارت الأسبوع الماضي، إلى أنها لا تستبعد استئناف الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر بحلول الصيف.

يذكر أن «الاتحاد الروسي للسياحة» كان قد بعث برسالة إلى الحكومة المصرية تطالب الأمن المصري بضمان سلامة المجال الجوي، وتحثه على ضرورة اتخاذ تدابير أمنية إضافية، وتأمين المنتجعات والمرافق السياحية في مصر بما يضمن سلامة السائح الروسي قبل استئناف الرحلات المعلقة.

وكانت موسكو قد علقت رحلات الطيران من وإلى مصر لدواع أمنية، وذلك بعد تحطم طائرة ركاب من طراز «إير باص-321» تابعة لإحدى شركات الطيران الروسية فوق سيناء، في نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نتيجة عمل إرهابي، والتي أودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها.

وتعرضت طائرة مصرية، للاختطاف أمس، بعد نصف ساعة من إقلاعها من مطار برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر، حيث أبلغ قائدها برج المراقبة بأن شخصا هدد بتفجير «حزام ناسف» كان يحمله، قبل أن يطلب لقاء طليقته القبرصية.

من جهة أخرى، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي «لويجي مانكوني»، بلاده، اعتبار مصر بلداً غير آمن، إذا لم يقدّم وفد المحققين المصريين الذي سيصل إلى روما أوائل أبريل/نيسان المقبل، أي جديد بشأن مقتل الشاب «جوليو ريجيني».

واختفى «ريجيني» يوم 25 يناير/ كانون الثاني الماضي في مصر، وعثر على جثته يوم 3 فبراير/شباط الماضي، بجانب طريق سريع في القاهرة، وقالت جماعات حقوقية إن آثار التعذيب على جثته تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته، وهو اتهام تنفيه القاهرة بشدة.

وطالب «مانكوني» خلال مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ حضرته عائلة «ريجيني»، ونقلته قناة «الجزيرة»، باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة لغرض التشاور، مؤكدا أنه من الضروري إعادة النظر في العلاقات القنصلية مع مصر.

من جانبها طالبت أسرة الطالب الإيطالي «جوليو ريجيني»، برد قوي ضد القاهرة، إذا لم تكشف حقيقة مقتل ابنها، وقالت «باولا ريجيني» والدة الشاب الإيطالي إن ابنها توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري وليس حالة معزولة كما يزعم المصريون.

وأوضحت «باولا» أنها قد تنشر صورة لجثة ابنها «ليرى العالم ما حدث له في مصر، إذا لم يتم الكشف عن القتلة»، مضيفة: «عرفته فقط من أرنبة أنفه.. أي شيء آخر فيه لم يكن هو».

أما «أليساندرا باليريني» محامية عائلة «ريجيني»، فقالت إن «رواية الداخلية المصرية قبل أيام حول العثور على متعلقات لريجيني بحوزة تشكيل عصابي، تمثل مظهرا جديدا من التضليل تمارسه السلطات المصرية».

وقالت إن «تشريح الجثة الذي أجرته السلطات الإيطالية بيّن أنه بقي على قيد الحياة حتى الأول أو الثاني من فبراير/شباط، وأنه لم يكن هناك على الإطلاق طلب لفدية أو سرقة مال من حسابه المصرفي خلال أيام اختفائه».

وأضافت «باليرني»: «أيا كانت الحقيقة، فمن الواضح أنها ليست مريحة كثيرا للنظام المصري».

وكانت إيطاليا قد أرسلت فريقاً من سبعة أفراد للتحقيق في مقتل «ريجيني»، لكن بعد نحو شهرين من وجودهم في القاهرة قالوا إنهم لم يحصلوا على الأدلة التي يرون أنها ضرورية لإجراء تحقيق ملائم

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي، أصدر في 10 مارس/ آذار الجاري، قرارا ينتقد بشدة وضع حقوق الإنسان في مصر ويدين الإخفاء القسري والتعذيب والتضييق على المنظمات الحقوقية في البلاد، كما طالب القرار دول الاتحاد الأوروبي بالالتزام الكامل بقرار مجلس الشؤون الخارجية فيه بشأن حظر تصدير الأسلحة لمصر.