قال وزير الخارجية المصري «سامح شكري»، إن علاقات مصر بالسعودية تمتلك من الخصوصية التي تحول دون دخول أطراف أخرى وتأثيرها عليها، مشيرا إلى أنه لا توجد أية خلافات حول القوة العربية المشتركة، وما طرحته السعودية من أفكار يسهم في تعزيز مهمتها.
وأضاف «شكري» في حوار مع صحيفة «عكاظ» السعودية، أن زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» إلى مصر (مقررة أوائل الشهر المقبل) لم تتأخر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين لإتمامها عبر ترتيبات تليق بها.
وأوضح أن «زيارة الملك سلمان تعد تاريخية بكل المعايير؛ ﻷنها اﻷولى منذ تولي الملك سلمان الحكم والكل ينتظرها على المستوى الشعبي؛ لكونها تمثل رمزا للعلاقة الخاصة التي تربط البلدين، وستشهد الزيارة استعراضا لكل القضايا التي تهم البلدين وكل ما يتعلق بتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات القائمة».
وتابع: «هناك طموحات كبيرة وقيادات واعية تدرك حاجات المنطقة في هذه اللحظة الحرجة، وهي لحظة غير مسبوقة في تاريخ العالم العربي بما تشهده من تحديات كثيرة والاضطرابات التي تواجهها والتشاحن الإقليمي، وهي تحديات لا يمكن التعامل معها إلا إذا وقفت الدولتان مصر والمملكة صفا واحدا وفي خندق واحد».
وأردف: «العلاقة الاستراتيجية بين السعودية ومصر، قائمة وتعززت في ظل قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس عبدالفتاح السيسي وأخذت أشكالا وصيغا واضحة تعكس الاقرار لوضع قائم والحرص على استمرار تعزيزه، ونؤكد أن المسؤولين عن متابعة العلاقة يؤكدون في كل مرحلة أنه ليس هناك اختلاف في اﻷهداف، لكن هذا لا يمنع وجود تداول وتشاور وتبادل لوجهات النظر بصورة مستمرة فيما بيننا حول اﻷسلوب اﻷمثل لتحقيق هذه اﻷهداف، ولا ضرر في ذلك ﻷننا نقوم بأدوار داعمة لبعضها البعض».
واستدرك الوزير المصري: «ليس بالضرورة أن تتطابق وجهات نظرنا تماما وإنما المهم هو أن نعزز من رؤيتنا التي تفضي إلى تحقيق مصالحنا وأهدافنا من خلال توزيع اﻷدوار فيما بيننا، وعلاقتنا بالسعودية بها من الخصوصية التي لا نريد أن ننظر إليها من زوايا العلاقات أو المواقف من جانب أطراف أخرى، وللمملكة علاقات واسعة مع أطراف إقليمية ودولية وبقدر حريتها في توجيه وإدارة هذه العلاقات لها بقدر ما تدير مصر هي أيضا علاقاتها الخارجية، ولا نتدخل في أي توجه أو سياسة تراها المملكة تحقق مصلحتها والحال كذلك لمصر تماما».
وبخصوص القوة العربية المشتركة، قال إن «بروتوكول القوة المشتركة ليس بمتعثر وهو عمل ضخم يتطلب المزيد من الدراسة والتشاور المستمر ليس فقط بين مصر والسعودية وإنما بين كل الشركاء اﻵخرين الذين أعربوا عن تأييدهم ودعمهم لهذه المبادرة وتقديرهم بأنها تخدم المصلحة العربية ككل، ونحن نسير بخطى متأنية حتى يكون المخرج النهائي من الصلابة، بحيث يفضي إلى تحقيق الهدف الذي أنشئ من أجله وهو حماية اﻷمن لهذه المنطقة وتحقيق الاستقرار ومواجهة الإرهاب».
وعن سبب تأجيل البروتوكول قال: «لا خلافات ولا منافسات وكل ما كان مطروحا من آراء خاصة من جانب المملكة استهدف تعزيز هذه المبادرة وتذكية العناصر الضرورية لها بشكل يؤدي إلى استقرارها وتفعيل الغرض الذي أنشئت من أجله هذه القوة، وهو عمل سوف نستمر فيه حتى يشعر كافة اﻷطراف بنضوج واكتمال كافة اﻷفكار والأطروحات التي تعزز منها ومن دور ومكانة هذه القوة».
وفي معرض رده على سؤال حول وجود وساطة لإغلاق ملفي الخلافات المصرية مع تركيا وقطر، لم يجب الوزير بشكل واضح وقال: «أؤكد أن مصر كثيرا ما تحدثت عن أنها ﻻ ترى مصلحة في إذكاء الصراع الطائفي أو المذهبي وهذه المقولة خارج نطاق تعاملنا تماما ونحن نعمل على تعزيز اﻷمن القومي العربي واستعدادنا للتصدي لأي تدخلات تستهدف المساس بهذا اﻷمن والانتقاص من سيادة أي دولة عربية. وسوف نستمر في ذلك وهو أمر أكدته المناورات المشتركة رعد الشمال، التي استضافتها المملكة في أراضيها وشاركنا فيها بقوة وكثافة، وشهدت مشاركة كبيرة من دول المملكة والإمارات والكويت ودول أخرى».
وأضاف: «نعلم أن هناك تحديات وتجاذبات بالمنطقة وتدخلات من بعض اﻷطراف الإقليمية سمتها سياسي بالدرجة اﻷولى تهدف إلى تطويع الإرادة العربية لخدمة مصالحها، وما يهمنا منعها من تحقيق أهدافها وحماية المصالح العربية».
