أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار «أحمد أبو زيد» أن «التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب»، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية، يختلف عن مقترح تشكيل «القوة العربية المشتركة»، مضيفا أن التحالف الإسلامي يستهدف مكافحة الإرهاب فقط، أما «القوة العربية المشتركة» فهي تتعامل مع التحديات، التي تواجه الأمن القومي العربي بمختلف  أشكالها، وفي نطاق الدول العربية.

وأكد أن بلاده تدعم كل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، سواء كان هذا الجهد إسلاميا أو عربيا .

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية، تعليقا على إعلان المملكة العربية السعودية عن إنشاء تحالف إسلامي عسكري ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر جزء من أي من هذا الجهد.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تشكيل تحالف إسلامي عسكري من 34 دولة لمحاربة الإرهاب.

وقال الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية وزير الدفاع إن التحالف الجديد لا يستهدف تنظيم «الدولة الإسلامية» فقط، بل سيحارب الظاهرة في مناطق مختلفة من العالم الإسلامي.

وصدر بيان مشترك جاء فيه أن التحالف سيكون بقيادة السعودية التي ستستضيف مركز عمليات مشتركة لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود.

وأورد البيان أن الدول التي وافقت على تشكيل التحالف تضم دولا عربية مثل مصر وقطر والإمارات، إضافة إلى دول إسلامية مثل تركيا وماليزيا وباكستان ودول خليجية وأفريقية.

وذكر البيان أن تشكيل التحالف جاء انطلاقا من أحكام اتفاقية «منظمة التعاون الإسلامي» لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته، وأداء لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها، والتي تعيث في الأرض قتلا وفسادا وتهدف إلى ترويع الآمنين.

وفي وقت سابق مطلع أبريل/نيسان الماضي أوضح وزير الخارجية الجزائري، «رمطان لعمامرة»، أن «القوة العربية المشتركة» فكرة أطلقها الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي».

من جهته جدد العراق في ذات التوقيت، رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا إلى اعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق.

وتمت إحالة بروتوكول إنشاء «القوة العربية المشتركة»، إلى الحكومات العربية للنظر فيه، وإبداء الملاحظات، قبل اعتماده من رئاسة القمة العربية، وعرضه لاحقا على مجلس الدفاع العربي المشترك.

وكان وزراء الخارجية العرب توصلوا إلى صيغة المشاركة الاختيارية في القوة العربية المشتركة بعد أن ثارت اعتراضات وتحفظات من بعض الدول، أبرزها العراق الذي أعلن رفضه مبدأ التدخل العسكري مفضلا الحوار السياسي، كما بدا واضحا من بعض خطابات الزعماء العرب أنهم لا يتحمسون لإنشائها، وإن لم يبدوا اعتراضا علنيا عليها.

وأصدرت قمة مجلس «الجامعة العربية» في ختام أعمالها في شرم الشيخ، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، حزمة من القرارات تصدرها إنشاء «قوة عربية مشتركة»، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء، بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق.

وتتشكل القوة العربية المقترحة من 40 ألف جندي من قوات مدربة على التدخل السريع وحرب العصابات، وسيكون مقر قيادتها في القاهرة أو الرياض، إلا أن الوحدات المقاتلة ستبقى في البلاد التي تنتمي إليها إلى حين استدعائها إذا لزم الأمر.

وكشف مراقبون في مارس/آذار الماضي، أن خلافات مصرية سعودية، كانت وراء قرار تأجيل موعد اجتماع وزراء الخارجية والدفاع العرب الخاص بتوقيع بروتوكول إنشاء «القوة العربية المشتركة»، الذي اتخذته «الجامعة العربية»، بناء على طلب المملكة ودول أخرى أيدت هذا الطلب.

أضافوا أن عدم تحديد موعد للاجتماع المقبل يؤكد أن التباينات عميقة بين مصر والسعودية التي لا ترى داع لتشكيل «القوة العربية» دون معرفة الأهداف الحقيقية لقيامها أو إساءة استخدامها من قبل أي من دول المنطقة ضد دولة أخرى كسلاح عربي.

وأوضحوا أن السعودية والدول التي أيدت فكرة عدم التوقيع على قرار «القوة العربية المشتركة» لا تتفق مع الرؤية المصرية التي ترى ضرورة تشكيل هذه القوة في أقرب وقت لاستخدامها في إنجاز بعض المهام العسكرية في الدول المجاورة مثل ليبيا.