ذكرت صحيفة عكاظ السعودية أن توجيهات عليا صدرت بوقف الدعم لميزانية الهيئة العامة للطيران المدني، مع نهاية السنة المالية العاشرة، اعتبارا من سنة الأساس كحد أقصى.

كما قضت التوجيهات بعدم تدخل الجهات الحكومية في الأنشطة التجارية والاستثمارية في المطارات، على أن تتولى «الهيئة» مسؤولية تنمية إيراداتها، وتحقيق التمويل الذاتي الكامل لمصروفاتها التشغيلية والاستثمارية.

فيما قصرت التوجيهات دور الجهات العاملة في المطارات على ممارسة نشاطها، وفقا لأنظمتها والقواعد والتوصيات الدولية المعمول بها، والمعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي.

وقبل أيام، كشف الدكتور «فيصل بن حمد الصقير»، مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس مجلس مديري شركة الطيران المدني السعودي القابضة، أنه سيتم إنهاء الدعم الحكومي للهيئة بحد أقصى بعد خمس سنوات من بداية برنامج التخصيص، مشيرا إلى أنه تم إنشاء شركة قابضة مملوكة للهيئة باسم (شركة الطيران المدني السعودي القابضة)، تقوم بتملك الوحدات المخصصة والإشراف عليها وتحقيق التكامل بينها، بما يضمن تخفيض النفقات، وتعظيم الإيرادات، وتحسين الخدمات، مع المحافظة على كل معايير السلامة والأمن وأنظمة الطيران المدني.

وكان «فيصل الصقير»، أكد أن كل مطارات السعودية تخضع لخطط التخصخص، من خلال عدة خيارات تجعل للقطاع الخاص السعودي والعالمي دورا في رفع مستوى الخدمات.

وقال «الصقير» إن خصخصة المطارات، سيحقق رفع عبء المطارات عن ميزانية الدولة، إلى جانب أن هذه المطارات ستدر دخلا على الدولة التي ستظل المالك الرئيسي لها.

كما قال مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم هيئة الطيران المدني السعودي «عبدالله الخريف» أن الهيئة لن تستغني عن أي من موظفيها بل ستوظف موظفين إضافيين بسبب النمو الذي سيحدث في أعمالها نتيجة التخصيص.

وحول تحويل مطارات السعودية إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة العامة للطيران المدني أكد أن البرنامج يشمل تخصيص المطارات تدريجيا، خلال 5 سنوات اعتبارا من 2016، لافتا إلى أن الآلية المتبعة هي إنشاء شركة المطار ونقل المسؤوليات والموظفين لها بالكامل.