سعت الحكومة البريطانية الإثنين إلى تحويل الأنظار عن أي انتقاد لرئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» بسبب ورود اسم والده الراحل ضمن قائمة لعملاء مؤسسة قانونية في بنما وهي ملاذ ضريبي. وقالت الحكومة إنها ستحقق في أمر البيانات المسربة.

وبحسب  وكالة «رويترز»، رفضت المتحدثة باسم «كاميرون» التعليق اليوم على ما إذا كانت أسرة رئيس الوزراء لديها أموال مستثمرة في صناديق للمعاملات الخارجية (أوفشور) عن طريق والده قائلة إن هذه «مسألة خاصة».

وورد اسم «إيان» والد «كاميرون» وأعضاء في حزب المحافظين الحاكم بين عشرات الآلاف من الأثرياء والمشاهير ضمن وثائق مسربة من مؤسسة «موساك فونسيكا» ومقرها بنما. وأظهرت الوثائق أن عملاء المؤسسة تورطوا في تهرب ضريبي وغسل أموال.

ويمثل التسريب الذي كشف عنه النقاب في تحقيق نشره الأحد الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ضربة لرئيس الوزراء البريطاني الذي انتقد علنا التهرب الضريبي.

وفي عام 2012 ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن والد «كاميرون» يدير شبكة من صناديق الاستثمار في المعاملات الخارجية لتعزيز ثروة العائلة. ولم يرد أي ذكر لقيامه بنشاط غير قانوني.

وأفادت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية إنها طلبت نسخة من البيانات المسربة حتى يتسنى لها فحص المعلومات.

وقالت «جيني جرانجر» المديرة العامة للإنفاذ بالهيئة في بيان «تلقينا بالفعل كما كبيرا من المعلومات عن شركات المعاملات الخارجية، وطلبنا من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين أن يقدم لنا البيانات المسربة التي حصل عليها. سنفحص هذه البيانات عن كثب وسنتعامل معها بسرعة وعلى نحو ملائم».