دعا «حزب البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، إلى استثمار زيارته الحالية إلى القاهرة في التوسط لـ«تسوية عادلة» للأزمة السياسية المصرية، وإنهاء حالة الانقسام في البلاد.

وبينما أبدى «حزب غد الثورة» (ليبرالي معارض)، تفاؤله بأن تدفع زيارة العاهل السعودي للقاهرة باتجاه «إنهاء الاحتقان السياسي والانقسام المجتمعي في البلاد»، رحب «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب» في مصر بـ«كل جهود لم الشمل الوطني»، وأكد أن «رحيل» رئيسي النظامين في سوريا ومصر، وإعادة الشرعية في اليمن وليبيا هو «صمام أمان للمنطقة العربية»، حسب ما أفادت وكالة «الأناضول» للأنباء.

وبدأ العاهل السعودي زيارة إلى مصر، أمس الخميس، تستمر خمسة أيام، ويعلق عليها النظام المصري آمالا كبيرة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية، بينما تتطلع المعارضة إلى مساهمة الزيارة في إحداث انفراجة في الأزمة السياسية في البلاد.

وفي هذا الإطار، قال «حزب البناء والتنمية» في بيان، أصدره أمس، إنه «يرحب بزيارة خادم الحرمين الشريفين لبلده الثاني مصر ويدعوه، بما له من رصيد هائل في نفوس المصريين وقبول لدى كل الأطراف في مصر، إلى أن يتوسط في زيارته تلك لتسوية الأزمة المصرية على أسس عادلة تجمع الشعب المصري على كلمة سواء؛ لتعود مصر سندًا ودرعًا وداعمة للأمة العربية والإسلامية وقضاياها».

وأشار الحزب إلى أن دعوته هذه «تأتي انطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية، ومن قبل المسؤولية الدينية التي يستشعرها كل مصري».

وطالب «المؤسسات المصرية الوطنية باستثمار زيارة الملك سلمان، والعمل على إنهاء الأزمة المصرية على أسس مرضية تحقق تماسك الوطن، وتنهي حالة الانقسام».

الحزب العضو في «التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب»، المؤيد لـ«محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في البلاد، دعا أيضا، «القوى الوطنية والأحزاب السياسية والمؤساسات الدينية والشخصيات العامة إلى أن تتوحد كلمتهم، وتتكاتف جهودهم؛ لدعم أى توجه يسهم في توحيد الشعب المصري».

«دعم الشرعية» يرحب بجهود لم الشمل

من جانبه، قال «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، أمس، إنه يرحب بكل جهود لم الشمل الوطني، ودعم اقتصاد مصر، معتبرا أن «رحيل رئيسي النظامين في سوريا ومصر وإعادة الشرعية في اليمن وليبيا هو صمام أمان للمنطقة العربية».

وأضاف، في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الشعب المصري يعيش أسوأ فترات حياته، مع نظام فاسد نهب أموال الخليج، وأهان أنظمتها وشعوبها حتى افتضح أمره، وتراجع نادمًا يجر أذيال خيبته، وغدره للإرادة الشعبية ولشعوب الخليج، لكن الإرادة الشعبية لا تكسرها أزمات أو خلافات أو مصالح محلية أو دولية، وإرادة الشعوب هي من تنتصر في النهاية»، حسب تعبير البيان.

وأضاف إنه إذ يشيد بـ«صمود الرئيس مرسي القابع خلف الأسوار منذ الانقلاب عليه في 3 يوليو/تموز 2013»، وإذ يدعو لأسبوع جديد من الاحتجاجات، يبدأ اليوم الجمعة، تحت عنوان «قوتنا في وحدتنا»، فإنه «يرحب بكل جهود لم الشمل الوطني، والاصطفاف الثوري، والإيمان بأن إسقاط الانقلاب يتطلب تضافر كل الجهود، ليس لإنقاذ فصيل أو تيار، ولكن إنقاذًا لمصر وحقوق الفقراء والمعتقلين ومطالب ذوي الشهداء واقتصاد يوشك أن ينهار، وسمعة الوطن المتردية دوليا، وحقوق إنسان وعدالة ماتت بهذا الوطن».

ورحب التحالف، عبر بيانه، «بكل من يدعم آمال وتطلعات الشعب المصري، في عيش كريم، وحرية، وكرامة إنسانية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية».

وحول إمكانية قبول أي تصور بخصوص حل الأزمة المصرية، شدد التحالف الداعم لـ«مرسي» على أنه «يؤكد للشعب المصري والأمة العربية، أن رحيل السيسي (..)، وبشار الأسد (..)، وإقرار الشرعية في اليمن، وليبيا، هو صمام أمان للمنطقة العربية، في مواجهة تحديات كبيرة وظروف أقليمية شديدة الصعوبة».

وخلال الأسبوعيين الماضيين، دعا التحالف، المعارض للنظام الحالي في مصر، إلى «شراكة سياسية وثورية» تجتمع حول مطلب رحيل، «السيسي».

«حزب غد الثورة» متفائل بزيارة الملك

في الإطار ذاته، أعرب «حزب غد الثورة» (ليبرالي معارض)، عن تفاؤله في أن تؤدي زيارة العاهل السعودي للقاهرة إلى «الدفع باتجاه إنهاء الاحتقان السياسي والانقسام المجتمعي في مصر». 

الحزب الذي أسسه، المعارض المصري البارز «أيمن نور»، قال، في بيان، إن «حكمة وسعي الملك سلمان، لحل أزمات المنطقة العربية ومواجهة تحدياتها وأبرزها الخطر الإيراني، وبالثقل السياسي الذي تتمتع به بلاده، من شأنه الدفع باتجاه إنهاء الاحتقان السياسي والانقسام المجتمعي في مصر».

وحذر الحزب من أن «الانقسام السياسي في مصر اقترب كثيراً من درجات الخطر الذي لا يخشى من تداعياته على البلاد وحدها، بل سيمتد وفق حقائق التاريخ والجغرافيا إلى المنطقة كلها». 

ورحب في بيانه، بـ«كل الأصوات التي تدعم الاصطفاف خلف الثوابت الوطنية الأكيدة، سعياً إلى عبور الأزمة السياسية التي يمر بها الوطن». 

وتشهد مصر منذ منتصف عام 2013 أزمة سياسية، تسببت في انقسام مجتمعي، على إثر إطاحة الجيش بالرئيس «محمد مرسي»، في خطوة يعتبرها أنصاره «انقلابا عسكريا» ويراها المناهضون له استجابة لـ«ثوره شعبيه».

وفي عام 2015، دعت 7 مبادرات، طرحها سياسيون وحزبيون أغلبهم معارضون، إلى حل الأزمة السياسية بمصر، من بينها دعوات لانتخابات رئاسية مبكرة، دعا لها «عبد المنعم أبو الفتوح»، رئيس «حزب مصر القوية» المعارض، وحوار سياسي لتشكيل حكومة تكنوقراط، والتفكير فيما بعد نظام السيسي، حسب دعوة «حركة 6 أبريل» المعارضة، وكذلك مبادرة «يوسف ندا»، المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة «الإخوان المسلمين» حيث أعلن في رسالته، التي دوّنها مطلع يونيو/حزيران الماضي، عن استعداده لإتمام للوساطة، مخاطباً من أسماهم «المخلصين من أبناء الجيش المصري».

لكن مبادرات السياسيين لم تفلح حتى الآن في إيجاد حل للأزمة السياسية في مصر، بين نظام حالي يرفض عودة «جماعة الإخوان» للمشهد الحالي، وجماعة ترفض بقاء «السيسي» في المشهد.

ومؤخرا، قرر القضاء المصري إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ«تحالف دعم الشرعية»، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن «بث أخبار كاذبة».

كما قرر القضاء المصري، الثلاثاء الماضي، إطلاق سراح القياديين في «الجماعة الإسلامية»، «صفوت عبدالغني» و«علاء أبوالنصر».

وجاء قرار الإفراج عن القيادات سالفة الذكر «مفاجئا»، واختلفت التفسيرات بشأنه؛ إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.