السعودية ستبقي علي نسبة انتاجها النفطي خلال الفترة المتبقية من العام، وذلك رغم مخاطر انهيار أسعار النفط أمام اعتماد المملكة شبه الكلي عليه في اقتصادها وميزانيتها.

نشرت وكالة «رويترز» تقريرا أفادت فيه أنه من المرجح إبقاء السعودية على إنتاجها النفطي مستقرا خلال الفترة المتبقية من العام، مع توقعات بارتفاع الاستهلاك العالمي من الخام وتراجع الطلب المحلي خلال فصل الشتاء.

وكانت أسعار النفط قد هبطت مع وفرة إمدادات المعروض والقلق من ضعف الطلب بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت المملكة ستقلص الإنتاج لدعم الأسعار أم لا، غير أن مصادر نفطية في السعودية قالت إن المملكة ستواصل سياستها الأساسية الرامية لإمداد السوق وفقا لاحتياجاته. فيما قالت الرياض مرارا إنها تعدّل الإمدادات النفطية لتلبية احتياجات عملائها وليس لدفع الأسعار للصعود.

وخفضت السعودية - البلد الأكبر تصديرا للنفط في العالم والذي يحوز أكبر طاقة إنتاجية فائضة - إنتاجها نحو 400 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب الماضي، لكن كميات النفط التي تمد بها السوق، سواء التي تصدرها أو التي تتجه للاستهلاك المحلي، ارتفعت إلى 9.688 مليون برميل يوميا مقارنة مع نحو 9.66 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز وهو ما يشير إلى عدم حدوث تغير في سياسة الإمدادات النفطية للمملكة.

وقال مصدر في قطاع النفط يوم الخميس بحسب الوكالة: «مع اقتراب فصل الشتاء وإنتهاء موسم صيانة المصافي فإنه من المرجح أن يرتفع الطلب العالمي لذا فإن إنتاج السعودية النفطي لا يتوقع أن يشهد تغيرا كبيرا»، لافتًا أن تذبذب الإنتاج قد يقع وفقا لاحتياجات العملاء وأوضاع السوق، مضيفا أنه من المتوقع أن يظل الإنتاج مستقرا في سبتمبر/أيلول الجاري.

ويتوقع مراقبون في صناعة النفط أن يبلغ إنتاج الخام السعودي نحو 9.5 إلى 9.6 مليون برميل يوميا في الأشهر القادمة عندما يرتفع الطلب الموسمي. ومن المرجح أن تظل الصادرات السعودية عند نحو 6.9 إلى 7.1 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول.

يُذكر أن رجل الأعمال السعودي الأمير «الوليد بن طلال» كان قد حذّر في مقابلته مع شبكة «سي إن إن» من انهيار أسعار النفط أو تراجعها بصورة قوية، وهو ما يسبب «قلقا كبيرا» برأيه، بسبب اعتماد الحكومة السعودية عليه في اقتصادها، حيث يشكل النفط نحو 90% من ميزانية المملكة و50% من الناتج المحلي يرتكز عليه أيضا، على حد قوله.