يشارك 19 بحرينيا في القتال ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، بينما يقاتل آخرون ضمن صفوف جبهة النصرة وألوية الجيش الحر.

كشفت صحيفة الحياة عن مشاركة 19 بحرينيا في القتال ضمن صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» منذ فبراير/شباط الماضي، قتل منهم أربعة حتى نهاية أغسطس/آب الماضي.

وبحسب مصادر الصحيفة، تحتل «جبهة النصرة» المرتبة الثانية من بين الجماعات التي تستقطب المقاتلين البحرينيين، حيث لا يتجاوز عددهم عشرة أشخاص. بينما البقية منضوون تحت مجموعة من الألوية المحسوبة على «الجيش الحر».

وتحاشت وزارة الداخلية البحرينية، الحديث حول مواطنيها المقاتلين في صفوف مجموعات قتالية في العراق وسورية، إلا أنها منحت في آذار (مارس) الماضي، البحرينيين المنضمين لجماعات قتالية في الخارج مهلة أسبوعين للعودة إلى البحرين، مهددة بإجراءات إزائهم ربما تصل إلى إسقاط الجنسية، بحسب ما ورد بالبيان.

وتعد البحرين من الدول التي طاولتها موجة «الخلايا النائمة» أو النشطة التي لها صلة مباشرة بجماعات مسلحة، سواء أكان تنظيم «القاعدة» في عز توهجه، أم غيره من التنظيمات المنتشرة في دول عدة. إلا أن تلك الخلايا تلقت ضربات أمنية استباقية، وسجل العقد الأول من القرن الحالي توقيف مجموعة من المواطنين من الحكومة البحرينية، بلغ عددهم 18 متهماً، إضافة إلى متهمينَ عرب وأجانب معهم في قضايا متفرقة. وتمت تبرئة بعضهم من التهم الموجهة لهم، إضافة إلى صدور أحكام قضائية في حق آخرين.

فبين 2001 و2002، تم اعتقال ستة بحرينيين على الحدود الباكستانية، بشبهة «الانتماء إلى تنظيم «القاعدة» وتم سجنهم في سجن غوانتانامو، و تم إطلاق سراحهم لاحقاً خلال 2006 و2007. وجرت إعادتهم للبحرين «لعدم ثبوت أي من التهم الموجهة إليهم».

وفي 2003 تم ضبط خلية مكونة من خمسة أشخاص بتهمة «الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر». إلا أنه تم لاحقاً الإفراج عنهم بعد مدة من توقيفهم، «لعدم ثبوت الأدلة عليهم».

وفي آب (أغسطس) 2007، أعلنت البحرين عن تفكيك خلية مكونة من خمسة أشخاص، ضمن مجموعة مُشتبه في انتمائها إلى تنظيم «القاعدة»، واتهمتهم بـ «الالتحاق والتعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دول أجنبية». وعرفت هذه الخلية إعلامياً بـ «خلية السقيفة». وكان أحد الموقوفين فيها مُنظّر «دولة البغدادي» في الوقت الحالي «تركي البنعلي».

 وقضت المحكمة على المتهمين البحرينيين الخمسة بالسجن ستة أشهر في حكم ابتدائي. إلا أنهم خرجوا قبل إكمال المدة، بعد أخذ تعهد عليهم بعدم تكرار مثل هذه الأفعال لاحقاً.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في شباط (فبراير) 2009 حكماً بحبس مواطن بحريني بالسجن عاماً كاملاً، بتهمة تمويل تنظيم «القاعدة». كما قضت ذات المحكمة في آذار (مارس) 2010 بسجن متهم بحريني يعمل موظفاً في الجمارك والموانئ، لمدة خمسة أعوام، وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط في حوزته، وذلك بتهمة «محاولة استهداف السفارة الأميركية في البحرين».