اجتماع دولي تستضيفه البحرين الأسبوع المقبل لبحث كيفية وقف ظاهرة «تمويل الإرهاب» بحضور ممثلي أكثر من 30 دولة، إضافة لمنظمات إقليمية ودولية.

تستضيف مملكة البحرين يوم الأحد المقبل أعمال اجتماع المنامة حول مكافحة تمويل الإرهاب، الذي تسعى دول المنطقة من خلاله، بحث سُبُل مكافحة تمويل الإرهاب، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو على المستوى الدولي بوجه عام.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية «بنا»، فإن استضافة البحرين للاجتماع تأتي في إطار جهودها لدعم مسيرة العمل المالي والمصرفي بجناحيه الإسلامي والتقليدي وتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة تمويل الجماعات والأنشطة الإرهابية بكافة صورها.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع قرابة 30 دولة، إضافة إلى ممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية. منها الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمفوضية الأوروبية، ومجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمنظمة الإقليمية التي تعمل على غرارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والكائنة في مملكة البحرين.  بجانب نخبة من كبار الخبراء المتخصصين في هذا المجال.

يذكر أنه فى مطلع الشهر الماضي، كشـفت وزارة الداخلية البحرينية، أن الضابط الذي ظهر في مقطع مصور بثه تنظيم «الدولة الإسلامية» أخيراً، يدعى «محمد عيسى البنعلي»، لافتة إلى أنه «ضابط سابق في وزارة الداخلية البحرينية، وتم إنهاء خدماته في يوليو/تموز، بعد ثبوت هروبه وتخلفه عن أداء مهمات عمله»، وظهر «البنعلي» في مقطع مصور، بُث قبل ثلاثة أيام، مع ثلاثة بحرينيين آخرين، وجهوا على مدار 14 دقيقة، مجموعة من الرسائل ذات المضمون التحريضي.

وطالبت إحداى هذه الرسائل «أهل السنة والجماعة» في البحرين بالانشقاق عن الخدمة العسكرية، والنفير إلى سوريا والعراق والالتحاق بعناصر التنظيم، إضافة إلى التحذير من التعامل مع الطائفة الشيعية في الوظائف والتجارة، وحذرت الرسالة الأخيرة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، التي يحل موعدها في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان «البنعلي» قد غرد عبر حسابه في «تويتر» معلناً انشقاقه، وانضمامه إلى «داعش»، وبيعة أميرها «أبو بكر البغدادي». 

ومنحت وزارة الداخلية البحرينية في مارس/آذار الماضي، البحرينيين المنضمين لجماعات إرهابية في الخارج مهلة أسبوعين للعودة إلى البحرين، مهددة بإجراءات إزائهم، ربما تصل إلى «إسقاط الجنسية»، بحسب ما ورد في بيان الداخلية.

وآثار غياب «تركي البنلعي»، الذي يعتبر أمير «داعش» في البحرين، من المقطع، على ما يمثله من أهمية في التأثير في «شباب التوحيد»، كما يطلقون على أنفسهم، في البحرين، استغراب المتابعين. إلا أن مصادر أوضحت أن آخر ظهور لـ«أبو سفيان السلمي»، وهي كنية «البنعلي»، في محافظة الموصل العراقية، لإلقاء خطبة الجمعة فيها.

وتعد البحرين من الدول التي طاولتها موجة «الخلايا النائمة» أو النشطة التي لها صلة مباشرة بجماعات مسلحة، سواء أكان تنظيم «القاعدة» في عز توهجه، أم غيره من التنظيمات المنتشرة في دول عدة. إلا أن تلك الخلايا تلقت ضربات أمنية استباقية، وسجل العقد الأول من القرن الحالي توقيف مجموعة من المواطنين من الحكومة البحرينية، بلغ عددهم 18 متهماً، إضافة إلى متهمينَ عرب وأجانب معهم في قضايا متفرقة. وتمت تبرئة بعضهم من التهم الموجهة لهم، إضافة إلى صدور أحكام قضائية في حق آخرين.

فبين 2001 و2002، تم اعتقال ستة بحرينيين على الحدود الباكستانية، بشبهة «الانتماء إلى تنظيم «القاعدة» وتم سجنهم في سجن غوانتانامو، و تم إطلاق سراحهم لاحقاً خلال 2006 و2007. وجرت إعادتهم للبحرين «لعدم ثبوت أي من التهم الموجهة إليهم».

وفي 2003 تم ضبط خلية مكونة من خمسة أشخاص بتهمة «الإضرار بالمصلحة الوطنية، وتعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر». إلا أنه تم لاحقاً الإفراج عنهم بعد مدة من توقيفهم، «لعدم ثبوت الأدلة عليهم».

وفي آب (أغسطس) 2007، أعلنت البحرين عن تفكيك خلية مكونة من خمسة أشخاص، ضمن مجموعة مُشتبه في انتمائها إلى تنظيم «القاعدة»، واتهمتهم بـ «الالتحاق والتعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب عليه وسيلة لارتكاب أعمال ضد دول أجنبية». وعرفت هذه الخلية إعلامياً بـ «خلية السقيفة». وكان أحد الموقوفين فيها مُنظّر «دولة البغدادي» في الوقت الحالي «تركي البنعلي».

 وقضت المحكمة على المتهمين البحرينيين الخمسة بالسجن ستة أشهر في حكم ابتدائي. إلا أنهم خرجوا قبل إكمال المدة، بعد أخذ تعهد عليهم بعدم تكرار مثل هذه الأفعال لاحقاً.

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في شباط (فبراير) 2009 حكماً بحبس مواطن بحريني بالسجن عاماً كاملاً، بتهمة تمويل تنظيم «القاعدة». كما قضت ذات المحكمة في آذار (مارس) 2010 بسجن متهم بحريني يعمل موظفاً في الجمارك والموانئ، لمدة خمسة أعوام، وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط في حوزته، وذلك بتهمة «محاولة استهداف السفارة الأميركية في البحرين».