يعتزم البرلمان الأوروبي تشكيل لجنة تحقيق، للكشف عن حقيقة انتقال أموال إلى شركات وهمية في بنما، حسبما جاء في «وثائق بنما» المسربة والتي تتضمن أسماء الآلاف من الشخصيات العامة على مستوى العالم، والمتهمة بالتهرب من دفع الضرائب من خلال هذه الشركات في بنما، التي تعد من أشهر الملاذات الضريبية في العالم.

وقال ممثلون عن الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والخضر واليسار في البرلمان الأوروبي الثلاثاء، في ستراسبورج إنهم يعتزمون الاتفاق على التقدم بطلب لتشكيل هذه اللجنة.

وتمتلك هذه الأحزاب أكثر من 300 مقعد في البرلمان الأوروبي، الذي يبلغ عدد أعضائه 751 عضواً أي أكثر بكثير من عدد 188 مقعداً اللازم لتشكيل اللجنة.

كما قال «مانفريد فيبر»، رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي في البرلمان الأوروبي إن الكتلة أيضاً ستبحث غداً الأربعاء، ما إذا كانت ستؤيد تشكيل هذه اللجنة.

يذكر أنه تم الكشف عن أكثر من 11 مليون وثيقة سرية تم الحصول عليها من شركة «موساك فونسيكا» للمحاماة، حيث أشارت إلى أن عددا كبيرا من أثرياء ومشاهير وزعماء العالم وأقاربهم يحتفظون بأموالهم بطريقة سرية في الملاذات الضريبية الآمنة في جزر البحر الكاريبي عبر إنشاء شركات دولية «أوفشور» مسجلة في هذه الملاذات.

وبحسب الوثائق المسربة التي أصبحت تعرف باسم «أوراق بنما» فقد تم الكشف عن أنشطة لحوالي 215 ألف شركة وهمية من أجل هذا الغرض.

وأدى الكشف عن هذه الوثائق إلى دعوة رئيس الوزراء الأيسلندي «سيجموندور ديفيد جنلاوجسن» للاستقالة بعد الكشف عن قيامه مع زوجته بشراء شركة دولية «أوفشور» في جزر فيرجن البريطانية في عام 2007، وعندما أصبح عضوا في البرلمان عام 2009 باع 50% من أسهم هذه الشركة وهي شركة «وينترز إنك” إلى زوجته مقابل دولار واحد.

ووفقا لبيان شركة المحاماة الصادر في 4 ورقات فإنها أكدت أنها لم تتعرض من قبل لاتهامات ترتبط بأي عمل غير قانوني.

وأشعلت الوثائق المسربة الجدل حول الوسائل التي يلجأ إليها أثرياء العالم لتفادي سداد التزاماتهم الضريبية من خلال وسائل غير متاحة للكثيرين من الناس في العالم.