استقبل الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان»، اليوم السبت، نظيره الإيراني «حسن روحاني» في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وقال «أردوغان» في مؤتمر صحفي مشترك مع «روحاني»، عقب اللقاء الثنائي الذي جمعهما، إن تركيا وإيران بلدان هامان على الصعيدين الدولي والإقليمي، مؤكدا ضرورة التعاون للتغلب على مشاكل الإرهاب والطائفية، وفقا لوكالة «الأناضول».

وأضاف «لا بد من عمل بلدينا معا من أجل إيقاف إراقة الدماء والأزمات في منطقتنا وفي طليعتها سوريا والعراق».

وتابع «من صالح بلدينا أولا تقليص الخلافات الفكرية وتوطيد الأمور المشتركة، عبر تعزيز الحوار السياسي بيننا، وبذلك يمكننا تقديم حلول لأزمات المنطقة من داخلها وليس من الخارج».

وأعلن «أردوغان» عن توقيع عدة اتفاقيات مع إيران قائلا: «وقعنا اتفاقات في عدة مجالات لتطوير العلاقات البلدية بين البلدين»، مؤكدا «نسعى لزيادة التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار سنويا، ونعمل على تشجيع رجال الأعمال في إيران وتركيا لزيادة الاستثمارات في البلدين».

من جانبه قال «روحاني» إن هوية بلاده إسلامية ولا تستند إلى المذهبية، مضيفا «أننا نتبع دين الإسلام الذي يرعى الأخوة، وهذه هي حقيقة الإسلام».

وأضاف «قررنا أن نرتقي بمستوى العلاقات التجارية، فالاقتصاد الإيراني والتركي مكملان لبعضهما»، متابعا «في ظل الظروف العالمية لم نتمكن من تحقيق تلك الخطوة وبعد إلغاء الحظر عن إيران وتحقيق الاتفاق النووي تمكنا من تحقيق هذا الأمر واليوم نسعى إلى رفع حجم التبادل الاقتصادي بيننا إلى 30 مليار دولار سنويا».

وتابع «نأمل أن تؤدي التسهيلات الجمركية لتعزيز الحركة التجارية عبر الحدود الإيرانية والتركية، كما ندعو تركيا إلى زيادة استثماراتها في مجال السياحة بإيران».

يذكر أن أنقرة وطهران على خلاف بصورة خاصة حول سوريا، حيث تقدم إيران دعما ماليا وعسكريا لنظام الرئيس «بشار الأسد»، فيما تدعم تركيا فصائل معارضة.

وشارك «روحاني» في قمة «منظمة التعاون الإسلامي» التي تمت في تركيا؛ لكنه لم يحضر الجلسة الختامية احتجاجا على تنديد المنظمة بإيران.

وتضمن البيان الختامي للقمة أربعة بنود حول إيران، ونص البند الأول على أن على أن القمة «تؤكد على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول الإسلامية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقا لميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها».

ونص البند الثاني على أن القمة «تدين الاعتداءات، التي تعرضت لها بعثات المملكة العربية السعودية في مدينتي طهران ومشهد في إيران، والتي تشكل خرقا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والقانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية».

وفي البند الثالث، أعلنت القمة «رفض التصريحات الإيرانية التحريضية فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق عدد من مرتبكي الجرائم الإرهابية في المملكة العربية السعودية؛ حيث أن ذلك يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية؛ ما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وجميع المواثيق الدولية».

أما البند الرابع فتضمن «إدانة القمة لتدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المنظمة (منظمة التعاون الإسلامي)، ودول أخرى أعضاء منها البحرين واليمن وسوريا والصومال واستمرار دعمها للإرهاب».