قرر «عصام الأمير»، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر، أمس الخميس، إيقاف برنامج «ثوار لآخر مدى» على شاشة «قناة القاهرة»؛ بسبب ما اعتبره «خروجا من أسرة البرنامج عن المهنية والحيادية»، و«عدم مراعاة الظروف المتعلقة بالأمن القومى».

جاء ذلك على إثر حلقة للبرنامج استضافت فيه مقدمته، «هبة عز العرب»، ضيفا دعا إلى تأسيس حركة على غرار «تمرد»؛ تتولى حملة جمع توقيعات من المواطنين تطالب بعدم التنازل عن جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر للسعودية، وبعدما دعت مقدمة البرنامج المواطنين للخروج في مظاهرات 25 أبريل/نيسان المقبلة التي ترفض «التنازل» عن الجزيرتين للسعودية.

وحسب جريدة الفجر المصرية الخاصة تضمنت قرارات « الأمير»، أيضا، تحويل أسرة البرنامج للتحقيق أمام النيابة الإدارية (مختصة بالتحقيق في المخالفات التي يرتكبها موظفي الدولة).

كما قرر قبول اعتذار رئيس «قناة القاهرة»، «محيى سعد »،عن الاستمرار فى مهام منصبه.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعا من حلقة «ثوار لآخر مدى» الذي كان سببا في تحويل أسرته للتحقيق.

وفيه ظهرت مقدمة البرنامج «هبة عز العرب» مع ضيفها «مدحت الزاهد»، القائم بأعمال رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي» (يساري)، وهما يتحدثان عن دعوات التظاهر يوم 25 أبريل/نيسان الحالي.

 وقالت «عز العرب»: «لازم (لا بد) الداعين للتظاهرات يوعوا الناس هما ليه عايزنهم ينزلوا، ليه هما بيقولولهم كده، وإن إحنا بنقول إن ده تنازل عن الأرض».

فيما استطرد الضيف لتوضيح إجراءات تدشين حملة وطنية شعبية رفضًا لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تقع جزيرتي «تيران» و«صنافير» داخل المياه الإقليمية للمملكة، وعقبت مقدمة البرنامج: «هل هناك رقم محدد بتطمحوا بالوصول إليه، زي مثلًا حملة التوقيعات الخاصة بتمرد؟»، فأجاب الضيف: "لسه ماوصلناش لده (لم نصل بعد لهذه النقطة) ولم نناقش هذه الجزئية؛ لأنها مش ساعة صفر».

وكانت حركة تحت اسم «تمرد» حشدت لجمع توقيعات تدعو إلى الخروج في مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، والتي استغلها قادة الجيش لتنفيذ «انقلاب عسكري» في 3 يوليو/تموز من العام ذاته على «محمد مرسي»، أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر. وتقول المعارضة إن حركة «تمرد» هذه كانت تابعة للمخابرات العسكرية.

وتشهد مصر أوضاعا اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، وتوترات سياسية تفاقمت خلال الشهر الجاري؛ على خلفية توقيع القاهرة والرياض اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود البحرية بينها، والتي تضمنت القول بـ«حق» السعودية في جزيرتي «تيران» و«صنافير» في البحر الأحمر، واللتين كانتا تقعان تحت السيادة المصرية.

وللمطالبة بالتراجع عن هذه الاتفاقية، نظمت قوى شبابية وسياسية من توجهات مختلفة احتجاجات حاشدة في العاصمة المصرية القاهرة ومدن أخرى، الجمعة الماضية، تحت عنوان عنوان: «جمعة الأرض».

وتصاعدت مطالب المشاركين في هذه المظاهرات إلى المطالبة بـ«رحيل» الرئيس المصري، «عبد الفتاح السيسي» عن الحكم، بينما يتصاعد حشدهم في الوقت الراهن لمظاهرات مماثلة في الـ25 من شهر أبريل/نيسان المقبل.

وتبريرًا لموقفها من القول بأحقية السعودية في الجزيرتين، قالت الحكومة المصرية، في بيان سابق، إن «العاهل السعودي الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير/كانون الثاني 1950 أن تتولى توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له، وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ».

الرياض من جانبها أكدت حقها في الجزيرتين؛ حيث قال وزير الخارجية السعودي، «عادل الجبير»، خلال لقائه عددا من المثقفين والكتاب والإعلاميين المصريين بمقر السفارة السعودية في مصر، مؤخرا، إن الجزيرتين سعوديتان، لافتا أن جميع الحكومات المصرية منذ عهد الملك فاروق وحتى الحكومة الحالية تعترف بذلك.