طالب الكاتب السعودي «طراد العمري»، مصر برد ما قال إنه نصيب السعودية من المعونة الأمريكية ورسوم عبور السفن والقيمة الإيجارية المستحقة للمملكة بشأن جزيرتي تيران وصنافير بعدما وافقت حكومة الرئيس «السيسي» علي إعادتهما للسيادة السعودية.

وطالب «العمري» مصر برد مبلغ 33 مليار دولار أمريكي، عن الـ 60 عاما الماضية، والتي قال إنها «مكاسب مصر من إشرافها على جزيرتي تيران وصنافير»، بعد تنازل النظام المصري عنهما لصالح المملكة.

وفي مقال نشر رابطه على صفحته علي «تويتر»، قال «العمري»: «الحكومة المصرية مطالبة بدفع مبلغ 10 مليار دولار نصيب السعودية من عائدات الجزر ومضيق تيران من المعونات الأمريكية المقدمة لمصر منذ العام 1978م، وجزء من عائدات الجمارك التي دخلت الخزينة المصرية منذ العام 1950».

وأضاف الكاتب السعودي في تفسيره للطلب إن «الحكومة المصرية سبق لها أن فرضت رسوم عبور على السفن التي تعبر مضيق تيران حسب شهادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر منذ العام 1950 والتي تقدر بمبلغ 100 مليون دولار سنوياً وما مجموعه 6.6 مليار دولار خلال الـ 66 عاماً الماضية وبالتالي يصبح نصيب السعودية هو مبلغ لا يقل عن 50% من هذه العائدات». مؤكدا أن «السعودية لم تأذن لمصر بذلك في مذكرات التفاهم التي تم بموجبها الموافقة على طلب مصر للحماية، وليس للاستثمار»، ما يعني أحقيتها بالمطالبة بهذه الحقوق المالية.

وشرح «العمري» ذلك بقوله: «تبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كم مربع، ومساحة جزيرة صنافير 33 كم مربع، أي ما مجموعه 113 كم مربع، وإذا افترضنا أن كلفة إيجار الأرض للاستثمار طويل المدى هي مليون دولار لكل كم مربع، فإن الحكومة المصرية مطالبة بدفع مبلغ (7.458) مليون دولار عن الـ (66) عام الماضية منذ العام 1950».

وأضاف أن «الحكومة المصرية مطالبة بمبلغ يقدر بضعف المبلغ، أي (14.9) مليار دولار صافي عائد الاستثمارات المُحتملة على مساحة الجزيرتين خلال الـ (66) عاماً الماضية».

وأحصي الكاتب السعودية إجمالي ما يجب أن تدفعه مصر للسعودية وفق حساباته ليبلغ «مجموع المبالغ المستحقة على الحكومة المصرية هو مبلغ (33.638) مليار دولار».

واختتم «العمري» تدوينته بقوله: «من المهم التوضيح أن الجزيرتين وما يتبعها من مضائق قد انتقلت للإدارة والحماية المصرية لأسباب محددة في التفاهمات بين الدولتين خلال الظروف السياسية والعسكرية في المنطقة، ولم تأت الحكومات المصرية المتعاقبة على ذكر أي من النشاطات التجارية أو الاستثمارية أو العسكرية التي قامت بها».

وكانت مصر قد شهدت مظاهرات في عدة مناطق ومحافظات، الجمعة الماضية والتي عرفت بـ«جمعة الأرض»، اعتراضا على ما وصفوه بتنازل النظام المصري عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، واعتقل قرابة 120 متظاهرا أفرجت الشرطة عن معظمهم، فيما جددت النيابة اليوم الاثنين حبس 25 متبقين منهم لمدة 15 يوما.