رأى خبير اقتصادي أن السيطرة الروسية على العجلة الاقتصادية لمنطقة الساحل رافقتها اتفاقيات مع حكومة النظام السوري تقتضي بموجبها البدء بتنفيذ مشاريع تنموية في اللاذقية بدون غيرها من المدن القابعة تحت سيطرة قوات النظام، وهو ما يفتح باب التساؤلات عن أهداف وغايات موسكو من التمدد الاقتصادي في الساحل بالتوازي مع تواجدها العسكري المكثف.

فلم تمض أشهر عدة على اتخاذ روسيا القرار بالسيطرة على السلة الغذائية للساحل السوري وأهمها الحمضيات لتكون بديلة للمنتجات التركية التي كانت تستوردها موسكو قبيل توتر العلاقات بين الجانبين، حتى أظهرت الأخيرة مساعي جديدة لزيادة أنواع الواردات السورية لتشمل المنتجات الصناعية والنسيجية، الأمر الذي ينعكس سلباً على المواطن السوري من ناحية الارتفاع الجنوني والمستمر للأسعار.

إعلام النظام تحدث عن تعزيز التعاون الروسي ـ السوري في المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» مقابلة مع محافظ اللاذقية «إبراهيم السالم»، زعم فيها أن هذه المشاريع المقامة في المدينة تصب في مصلحة الشعبين.

وأشار إلى أن التسهيلات المقدمة لرجال الأعمال والشركات الروسية بغية خلق مناخ صحي للاستثمارات، بحسب الوكالة.

الصحفي السوري «سمير الطويل» والمختص في الشأن الاقتصادي رأى أن النظام الروسي يسعى من خلال مشاريعه وتواجده العسكري والاقتصادي في الساحل لأهداف عدة أبزرها الحفاظ على القاعدة العسكرية السابقة في مدينة طرطوس والاستمرار في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، فضلا عن الحصول على حقوق سيادية داخل المياه الإقليمية والحفاظ على النافذة البحرية الوحيدة للروس على المتوسط .

وقال لـ«القدس العربي»، إن «الغايات الروسية تتجاوز العامل الاقتصادي وصولاً لعامل الوجود، فبلاد الشام هي قلب العالم وأهم منطقة ترانزيت ويجب التنويه هنا للاقتراح الروسي القديم للنظام في سوريا لربط مياه البحار الخمسة وفتح أوروبا على الخليج، فالظروف مواتية الآن لبناء قواعد عسكرية واقتصادية لموسكو على الساحل مع الإعتقاد بوجود تسوية دولية مع الدول الكبرى وفقاً لنظام المحاصصة».

ولفت الصحفي الاقتصادي، إلى أن الدين المترتب على سوريا سابقا جراء شراء «حافظ الأسد» للأسلحة الروسية الثقيلة تم إسقاطها بعد عام 2006 مقابل استحواذ روسيا على أراضي داخل مدينة عدرا العمالية ولعل الأمر قد يتكرر حالياً مع «بشار الأسد» من بيع لمناطق سورية مقابل سد الديون، بحسب وصفه.

يشار إلى أن الساحل السوري مناطق ذات غالبية علوية تؤيد نظام الحكم في سوريا ومعظم شبانها متطوع في الجيش أو الميليشيات التي استحدثت خلال الثورة السورية، وهذا الأمر دفع العديد من المحللين السياسيين لربط التواجد الروسي في الساحل بمشروع الدويلة العلوية.