طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الخبير الاقتصادي والأكاديمي «ناصر بن غيث»، الذي كان في «الإخفاء القسري ومثل أمام المحكمة (مؤخرا) بعد ثمانية أشهر من اعتقاله».

وقال المركز في بيانه، الذي اطلع عليه «الخليج الجديد»، إنه «بلغ إلى علم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان حدوث تطور جديد بشأن قضية الناشط الإماراتي وأستاذ الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، الذي كان في الاختفاء القسري دون تهمة أو محاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 18 أغسطس (آب) 2015 حتى 4 أبريل (نيسان) 2016».

وأضاف أن «بن غيث يواجه اتهامات ملفقة تستند فقط على أنشطته السلمية، بما في ذلك تغريدات كان قد أدلى بها على تويتر بشأن الوضع المصري لحقوق الإنسان، والاجتماعات غير المخطط لها خلال أسفاره في المنطقة مع بعض النشطاء السياسيين السلميين الذين وصفتهم حكومة الإمارات بأعضاء في منظمات إرهابية، وبدا أن جهاز أمن الدولة لم ترق له تغريداته ومواقفه ضد النظام الحالي في مصر، لذلك قرروا إلقاء القبض عليه، وتوجيه اتهامات أخرى ملفقة ضده».

وأوضح المركز أن «هذه الاتهامات التي تستند إلى قوانين قمعية بما في ذلك الأحكام الفضفاضة والمبهمة لقوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية ومكافحة الإرهاب، يمكن تؤدي إلى عقوبة السجن مدى الحياة، وتعتبر تغريداته السلمية حول مصر »نوعا من التحريض ضد دولة الإمارات وتعد خطرا على أمن الدولة، فضلا عن اعتبارها عملا عدائيا مناهضا لدولة صديقة».

ولفت المركز إلى أن «المحاكمات التي تقع أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة ابتدائية، تكون جائرة بطبيعتها حيث لا يوجد حق الاستئناف أمام المحكمة العليا، وهذا يعني أن الدكتور ناصر بن غيث إذا أدين وحكم عليه لن يكون لهم الحق في استئناف الحكم، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة».

ووجه المركز في بيانه، نداء عاجلا إلى السلطات الإماراتية من أجل، «الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور ناصر بن غيث وإطلاق سراح أيضا جميع الأشخاص المحتجزين أو المسجونين لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات».

كما دعا السلطات إلى «التأكد من أن جميع شكاوى الدكتور ناصر بن غيث ومزاعم التعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة ستحظى بتحقيقات سريعة ومستقلة وشاملة، والتأكد من أن بن غيث سيحصل على محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحصول على الحق في استئناف الحكم أمام محكمة عليا».

وطالب المركز السلطات الإماراتية أيضا، بـ«فتح تحقيقات مستقلة ومحايدة حول الاختفاء القسري لبن غيث وتقديم المسؤولين عن ذلك للمحاكمة العادلة، والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وقبول اختصاص اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولات ذات الصلة، علاوة على احترام جميع الالتزامات التي قطعتها أثناء المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان في عام 2013».

وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان، أعلن مؤخرا، أن «ناصر بن غيث» عرض على محكمة أمن الدولة بالإمارات بداية شهر أبريل/نيسان الجاري بعد ثمانية أشهر من الإخفاء القسري.

وأكد المركز، والذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن «بن غيث» تعرض خلال اختفائه لتعذيب بشع على يد جهاز أمن الدولة، وفقا لموقع «ايماسك».

وأشار المركز الحقوقي في بيان له، بالإنجليزية، إن «محكمة أمن الدولة وجهت للدكتور بن غيث تهم ملفقة أمام الدائرة».

وقال المركز إن «بن غيث شرح للمحكمة كيف أنه كان محتجزا في مكان سري وتعرض للتعذيب الجسدي والضرب أثناء التحقيق والاعتقال وجرى حرمانه من النوم لمدة تصل إلى أسبوع».

وقام القاضي بإيقاف الميكروفون، حتى لا يستمع للمزيد من حديث «بن غيث».

وتابع المركز «في خرق واضح للمعايير القانونية الدولية، عقدت جلسات الاستماع وراء أبواب مغلقة، مع دخول أسرته فقط، وبعض وسائل إعلام الدولة الحكومية، وعلى الرغم من طلب الحصول على محام سمح فقط ل بن غيث برؤية محامية لأول مرة في قاعة المحكمة وجرى رفض التشاور الخاص معه».

واستندت التهم الموجهة إلى الأكاديمي الإماراتي إلى تغريدات على «تويتر» عن الحكومة المصرية واجتماعات عقدها مع نشطاء سياسيين سلميين في تركيا، وتتعلق التهم بقانون مكافحة الإرهاب إذ كانت اللقاءات مع ناشطين إماراتيين منفيين في تركيا.

وقال المركز إنه يعتقد أن اعتقال بن غيث جاء نتيجة مباشرة لممارسة حقه في حرية التعبير ولنشاطه الحقوقي، وأن هذه المحاكمة هي جزء من الاتجاه الجاري من قبل سلطات جهاز أمن الدولة لمعاقبة وردع وعرقلة أي عمل لتعزيز حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

ودعا المركز إلى الإفراج دون قيد أو شرط عن «بن غيث»، وضمان سلامته النفسية والجسدية، وأن يمنح فورا حق الحصول على محام، والتأكد من فتح تحقيق شامل ونزيه في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

و«ناصر أحمد بن غيث المري» هو أكاديمي إماراتي وخبير اقتصادي ومحاضر في جامعة «السوربون» فرع أبوظبي، صاحب رؤية تنموية وطنية.

خبير متميز

وكانت قد نشرت صحيفة «الإمارات اليوم» المحلية الصادرة في دبي تقريرا عن «بن غيث» في مايو/آيار 2010 أشارت إلى أنه من أول من تنبأ بالأزمة العقارية منذ عام 2006.

وقالت الصحيفة، إن «اتفاقية الجات كانت نقطة البداية لاتجاه «بن غيث»، نحو دراسة الاقتصاد، والتخصص بمجال التكتلات الاقتصادية، حتى أصبح أول إماراتي يحاضر في جامعة السوربون- أبوظبي».

ونوهت الصحيفة إلى ندرة تخصص «بن غيث» ليس خليجيا فقط وإنما عربيا على الإطلاق، قائلة، إن «هذا التخصص مجال جديد في العالم العربي، وهو يجمع بين أربعة تخصصات، هي: القانون والاقتصاد والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية».

وفي أعقاب الربيع العربي كتب «بن غيث» في مقال له بعنوان «ثورات العرب.. ظروف تتغير وعبر تتيسر»، «المعادلة التي تقوم على مثلث الأمن والثروة والدعم الخارجي لتحقيق استقرار النظام الحاكم والتي سادت في الدولة وباقي دول الخليج لردح من الزمان يجب أن تتغير، فلا الأمن أو بالأحرى التخويف بجهاز الأمن ولا الثروة والأعطيات ولا الدعم الأجنبي قادر على ضمان استقرار الحكم خاصة الحكم غير العادل ».

فكان هذا المقال سببا في اعتقاله مع أربعة ناشطين آخرين عرفوا إعلاميا «بالمعتقلين الخمسة».

الاعتقال

وفي إبريل 2011 اعتقل بطريقة مهينة وبالتآمر مع جهة عمله، وفقا لوصف «بن غيث» ذاته، وخضع للمحاكمة وحوكم بالسجن 3 أعوام قبل أن يشمله «عفو» في نوفمبر/تشرين الثاني من ذات العام في تهمة لم يرتكبها، ولكنه حمل «مكرمة العفو».

وفي 18 أغسطس/ آب 2015، اعتقل ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية «بن غيث» في أبوظبي، ثم فتشوا منزله وصادروا بعض المتعلقات الشخصية و الأجهزة الالكترونية، بعد وقت قصير من حديثه عبر الانترنت عن أحداث القتل الجماعي (مجزرة رابعة) في مصر عام 2013.

وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» وقتها السلطات الإماراتية بالكشف فورا عن مكان «ناصر بن غيث»، المعتقل في مكان مجهول والسماح له بالاتصال بمحام وبعائلته، مشيرة إلى أن الأمن الإماراتي لم يعترف باحتجاز «بن غيث»، ولم يشرح أسبابه.

وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد، دون أي استجابه.