ألمح تقرير لموقع «بلومبرغ» الإخباري الأمريكي إلى أن خطة الإصلاح السعودية «رؤية 2030»، مخاطرة تحتمل الفشل، لأسباب عزاها إلى أن السعودية «بلد مغلق ومحافظ ويرفض التغيير»، كما أن بيع جزء من شركة «أرامكو» ليس مفيدا لتضاؤل الاعتماد عليها عالميا.

ووصف المحلل المالي والمصرفي «ليام دينينغ»، خطة بيع جزء من شركة أرامكو بأنها «أسوأ بكثير»، مضيفا بالقول إن «التاجر الذي ظل يعتمد بشدة، ولفترة طويلة جدا، على منتج واحد، سيكون من الصعب عليه التعامل مع ذلك في ظل البدائل غير المعروفة في سوق الطاقة العالمي».

وتطرح الخطة أقل من 5% من أسهم شركة أرامكو النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية، وقال «بن سلمان» إن هذا الاكتتاب سيكون «أكبر اكتتاب في العالم»، مقدراً قيمة الشركة بما بين ألفين و2500 مليار دولار.

ونوه تقرير «بلومبرغ» إلى أن اعتماد أمريكا المتزايد على الصخر الزيتي قد قلل وارداتها من النفط السعودي، بل أنه (الزيتي) أصبح مصدرا للمنافسة، ما جعل أمريكا تتمتع بمرونة كبيرة فيما يخص إمدادات النفط، وأن هذا أثار الشكوك حول التزام الولايات المتحدة بخطة تأمين المملكة العربية السعودية المطبقة من 8 عقود.

وأشار إلي أن التخلي الأمريكي عن حماية المملكة اعتمادا على أنها مورد النفط الرئيسي لأمريكا، ظهر بعد خطاب الرئيس «بوش» بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، والحديث عن فرض السلطات الأميركية السرية على 28 صفحة منتقرير التحقيق حول 11 سبتمبر/أيلول يتهم السعودية بالتورط في الهجمات.

ويؤكد الكاتب القول إن هذا الموقف الأمريكي قد صار أكثر وضوحا عقب توقيع واشنطن الاتفاق الخاص بالملف النووي مع إيران، منافس السعودية اللدود.

وأشار تقرير «بلومبرغ» إلى أن هذا الأمر قد انعكس على تهديد السعودية ببيع أصول تقدر بمليارات الدولارات في الولايات المتحدة، إذا تم تمرير مشروع قانون في الكونجرس يدين المملكة، قبل زيارة الرئيس الأميركي «باراك أوباما» الأخيرة إلى المملكة، وأن مسؤولين كبار في وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين، حذروا أعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، من أن تمرير مشروع القانون، قد يعرض الاقتصاد الأميركي للخطر.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحقيق نشرته 15 إبريل/نيسان 2016، إن اللجنة التابعة للكونغرس الأميركي، والتي حققت عام 2002 في هجمات سبتمبر/أيلول قد خلصت إلى استبعاد «تورط كبار المسؤولين السعوديين أو جهات حكومية سعودية في تمويل القاعدة».

خطة «بوش» وخطة «بن سلمان»

ويشير تقرير «بلومبرغ» أنه أسوة بالرئيس «جورج دبليو بوش» الذي تعهد قبل عشر سنوات (في خطاب حالة الاتحاد يناير/كانون الثاني 2006)، بكسر إدمان بلاده على استيراد النفط الخام، فإن الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد السعودي الحالي، يفكر بالطريقة نفسها في تقليل اعتماد بلاده على النفط فقط وخلق بدائل.

وقد بلغت الخطة السعودية ذروتها هذا الشهر حينما أعلن الأمير الشاب عن خطته «الرؤية السعودية 2030» لتحويل اقتصاد بلاده، من الاعتماد في عائدات الحكومة على النفط، إلى بدائل أخري.

وكان الرئيس «بوش» تعهد بدوره بخفض اعتماد الولايات المتحدة على واردات النفط من الشرق الأوسط، بنسبة 75% منها بحلول عام 2025، ولكن التقرير يري أن تقليل اعتماد الولايات المتحدة على النفط الأجنبي، جاء لأسباب أخري تتعلق بقوى السوق، والتكنولوجيا، والركود.

وأشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة لا تزال مدمنة على النفط، وتستهلك 19 مليون برميل يوميا. وأمريكا لم ينته إدمانها، وقللت اعتمادها بنسبة الثلث، وأن جزءا من الخطة السعودية المفاجئة ببيع جزء من أرامكو، هي نتيجة لما قد يحدثه الصخر الزيتي الأمريكي.