قامت بورصة مصر بإلغاء المعاملات على سهم شركة «بلتون» المالية القابضة التابعة للملياردير المصري «نجيب ساويرس» لأكثر من عشر جلسات خلال أبريل/نيسان الجاري.

وتلغي إدارة البورصة المعاملات على السهم بشكل شبه يومي في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاعه «غير المبرر»، وفقا لـ«رويترز».

وألغت البورصة يوم الخميس التداولات التي تمت على السهم بسعر أعلى من سعر إغلاق يوم الأربعاء البالغ 20.75 جنيه.

وقررت «بلتون» يوم الخميس التظلم للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء البورصة المتكرر للتداولات على سهمها.

ويرى عدد من خبراء سوق المال في مصر أن البورصة ستواصل إلغاء المعاملات على السهم حتى الانتهاء من صفقة استحواذ الشركة على بنك الاستثمار «سي.آي كابيتال» التابع للبنك التجاري الدولي سواء بنجاح الصفقة أو فشلها.

وكان البنك التجاري الدولي وقع في فبراير/شباط  الماضي اتفاقا لبيع وحدته «سي.آي كابيتال» إلى شركة «بلتون» التابعة لـ«أوراسكوم» للاتصالات المملوكة لـ«ساويرس» مقابل 924 مليون جنيه مصري/ 104.06 مليون دولار.

وقال «ساويرس» آنذاك إنه يخطط لدمج «سي.آي كابيتال مع بلتون التي اشترتها أوراسكوم العام الماضي من أجل تأسيس أكبر شركة استثمار في مصر»؛ لكن الصفقة واجهت عدة مشكلات وتم تمديد فترة إتمامها مرتين قبل مدها للمرة الثالثة يوم الخميس.

وقال «كريم عبد العزيز» من الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار «أنا ضد مبدأ إلغاء العمليات، فليس من حق أحد أن يقول للآخر لماذا تشتري بهذا السعر أو تبيع بذلك السعر، وإذا كانت الرقابة المالية أو إدارة البورصة لديهما معلومات محددة عن عمليات تلاعب فلابد حينها من وقف التداول على السهم تماما حتى يتم الانتهاء من صفقة سي.آي كابيتال سواء بإتمامها أو فشلها».

وقالت مصادر في سوق المال إن «الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بعمليات تفتيش لشركات بلتون وسي.آي كابيتال وأوراسكوم للاتصالات يومي الأربعاء والخميس للتحقق من التزامها بقواعد الحوكمة».

وكان رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية «شريف سامي» قال في وقت سابق من هذا الشهر إن «الهيئة أجلت الموافقة على الصفقة لأسباب من بينها تسوية طعن قضائي تقدم به عدد من مساهمي سي.آي كابيتال الرافضين لبيع حصصهم».

كما تأجلت موافقة الرقابة المالية لحين إزالة مخالفة بشأن تعهدات قدمها «ساويرس»المساهم المسيطر على «بلتون» للهيئة عند تقسيم أوراسكوم تليكوم إلى أوراسكوم للاتصالات وجلوبال تليكوم.

وألغت محكمة النقض المصرية، الخميس الماضي، حكما سابقا كان يلزم البنك التجاري الدولي بتقديم عرض شراء إجباري لأسهم المدعين في «سي.آي كابيتال»، والحكم القضائي الجديد حكم بات وغير قابل للطعن عليه وبالتالي استوفى البنك شرط الرقابة المالية لتنفيذ الصفقة.

وقال «ساويرس» في بيان صحفي الأسبوع الماضي عبر شركة أوراسكوم للاتصالات «لا توجد أي مخالفة حتى يمكن الإفصاح عنها أو تصحيحها».

وكان أول من أشار إلى وجود تعثر في الصفقة هو «ساويرس» عندما نشر مقالا في إحدى الصحف المصرية المحلية في مارس/آذار الماضي يقول فيها إن «الصفقة تعثرت بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وانتقد الحكومة لتدخلها في الأنشطة التجارية»، مضيفا «سيؤدي ذلك إلى هروب المستثمرين».

و«بلتون» المالية القابضة هي إحدى كبرى المؤسسات المالية في مصر وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات، واستحوذ عليها «ساويرس» مع «أكت» المالية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقابل نحو 650 مليون جنيه/73.2 مليون دولار.

وقفز سهم «بلتون» بأكثر من 550 بالمئة خلال ثلاثة أشهر لتتجاوز قيمة الشركة السوقية أربعة مليارات جنيه بما يفوق قيمة الشركة الأم التي استحوذت عليها.

وتبلغ حصة «ساويرس» حاليا 81.3 بالمئة من أسهم الشركة وأكت المالية 14 بالمئة، وحصة «سامح الترجمان» رئيس مجلس الإدارة وباسم عزب العضو المنتدب للشركة معا 1.2 بالمئة في حين تبلغ نسبة الأسهم المطروحة للتداول الحر 3.5 بالمئة.

ويبلغ رأسمال «بلتون» المالية 325.483 مليون جنيه موزعا على 162.741 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ جنيهين للسهم الواحد.

وتلغي البورصة عمليات التداول على السهم طبقا لأحكام المادة 21 من قانون سوق المال التي تنص على أنه «يجوز بقرار من رئيس البورصة وقف عروض وطلبات التداول التي ترمي إلى التلاعب في الأسعار ويكون له (حق) إلغاء العمليات التي تعقد بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح... أو التي تتم بسعر لا مبرر له».

كما تنص تلك المادة على أنه يجوز لرئيس البورصة «وقف التعامل على ورقة مالية إذا كان من شأن استمرار التعامل بها الإضرار بالسوق أو المتعاملين فيه».