أمر النائب العام المصري ببدء التحقيق مع رجل الأعمال القبطي «نجيب ساويرس» في بلاغات مقدمة ضده تتهمه بإهانة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» والدعوة للتظاهر في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وكلف النائب العام المستشار «نبيل صادق»، نيابات شرق القاهرة بالتحقيق في البلاغ المقدم من الناشط «رمضان الأقصري»، يتهم فيه رجل الأعمال «نجيب ساويرس» بتحريض الشباب على الاحتجاج في ذكرى 25 يناير المقبلة، والتأثير على استقرار البلاد وإشاعة الفوضى، وفقا لـ«رويترز».

واستند البلاغ المقيد برقم 21336 عرائض النائب العام لعام 2015 إلى حوار أجراه رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار مع صحيفة «اليوم السابع»، السبت الماضي.

ووجه مقدم البلاغ لـ«ساويرس» اتهامات تتعلق بتحريض الشباب على النزول بالتزامن مع الذكرى الخامس لثورة 25 يناير، إلى جانب تشكيكه في نزاهة القضاء المصري فيما يتعلق بإجراءات انتخابات مجلس النواب.

وأشار البلاغ إلى أن رجال الأعمال الشهير خالف القانون حين هدد الدولة المصرية بالانسحاب من المشهد السياسي، ومن ثم سحب استثماراته في حال استمر التضييق عليه أثناء مشاركته في العمل العام.

البلاغ اتهم «ساويرس» أيضا بـ«لي ذراع الدولة» بهدف تشويه وإهانة صورة الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، وزعزعة الاستقرار، والادعاء بتدخل الجهات الأمنية في اختيار المرشحين لمجلس النواب ودعمهم والتدخل لصالح أفراد بعينهم.
و«نجيب ساويرس» رجل أعمال قبطي، ورئيس حزب المصريين الأحرار الذي حصل على أغلبية المقاعد في الانتخابات البرلمانية المصرية الأخيرة.

وفي ذكرى ثورة 25 يناير التي وقعت عام 2011، يخرج عدد من الشباب والمتظاهرين داعين لاستكمال أهداف الثورة المصرية، وتواجه التظاهرات بحالة من التأهب والاستنفار الأمني من قبل قوات الداخلية المصرية.

كما حذرت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة من خروج أي تظاهرات في ظل دعوات بقيام ثورة جديدة لإنهاء الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو/تموز2013 وأطاح بـ«محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب، أعقبه انتخابات رئاسية جاءت بـ«عبد الفتاح السيسي» قائد الانقلاب العسكري رئيسا للبلاد.