وثقت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان»، في تقريرها الدوري لشهر أبريل/ نيسان الماضي، مقتل 1041 مدنياً، بينهم 718 على يد قوات النظام السوري.

وأوضح التقرير الذي نشرته الشبكة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين أن «القوات الحكومية المُكونة من: الجيش، الأمن، الميليشيات المحلية، الميليشيات الشيعية الأجنبية، قتلت 718 مدنيا، بينهم 61 طفلاً بمعدل طفلين يومياً، و43 سيدة، و26 شخصاً جراء التعذيب».

وأشار الى أن «قوات يعتقد أنها روسية قتلت 68 مدنيا، بينهم 21 طفلا، و11 سيدة»، إضافة لمقتل 12 مدنياً، بينهم طفل على يد قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي «ب ي د»، الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني «بي كا كا».

وأضاف أن «عدد الضحايا الذين قتلوا على يد التنظيمات الإسلامية المتشددة بلغ 73 مدنياً، قتل منهم تنظيم الدولة الإسلامية 69، بينهم 16 طفلاً و11 سيدة وشخص واحد بسبب التعذيب، فيما قتل تنظيم جبهة النصرة 4 مدنيين بينهم واحد بسبب التعذيب».

وقدم التقرير إحصائية للضحايا الذين قتلوا على يد عناصر فصائل المعارضة المسلحة، وقد بلغت 120 مدنياً، بينهم 39 طفلاً، و23 سيدة، وشخص واحد بسبب التعذيب.

كما وثق تقرير «الشبكة السورية» «مقتل 14 مدنياً، بينهم طفلان وسيدة على يد قوات التحالف الدولي»، و«مقتل 36 مدنياً، بينهم 7 أطفال وسيدتان، قتلوا إما غرقاً في مراكب الهجرة أو في حوادث التفجيرات التي لم تستطع الشبكة التأكد من هوية منفذيها، أو على يد مجموعات مسلحة مجهولة».

جرائم متتالية

وشدد على أن «القوات الحكومية والشبيحة، مسلحون موالون للنظام،، قاموا بانتهاك أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحق في الحياة، إضافة إلى وجود العشرات من الحالات التي تتوفر فيها أركان جرائم الحرب المتعلقة بالقتل، حيث تشير الأدلة والبراهين وفق مئات من روايات شهود العيان إلى أن أكثر من 90% من الهجمات الواسعة والفردية وُجّهت ضد المدنيين وضد الأعيان المدنية، إضافة إلى ارتكاب الجماعات المتشددة جرائم قتل عدة خارج نطاق القانون، والتي تعتبر بمثابة جرائم حرب».

ولفت التقرير الى أن «بعض فصائل المعارضة المسلحة ارتكبت جرائم قتل خارج نطاق القانون، ترقى لأن تكون جرائم حرب أيضاً، كما ارتكبت قوات، «ب ي د»، جرائم حرب، عبر جريمة القتل خارج نطاق القانون.

وطالبت الشبكة السورية، مجلس الأمن والمؤسسات الدولية المعنية بـ«تحمل مسؤولياتها، تجاه ما يحصل من عمليات قتل لحظية لا تتوقف، وبالضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات القصف المتعمد والعشوائي بحق المدنيين»، محمّلة روسيا وإيران والصين، المسؤولية المادية والأخلاقية عمّا يحصل من قتل في سوريا.

ومنذ 21 أبريل/ نيسان المنصرم، تتعرض أحياء سكنية بمدينة حلب لقصف عشوائي عنيف، من قبل طيران النظام السوري والطيران الروسي، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية وكذلك المدنيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي «انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي».

والشبكة السورية لحقوق الإنسان هي منظمة حقوقية تأسست عام 2011م بعد اندلاع الثورة السورية، وهي جهة حيادية مستقلة غير حكومية، غير ربحية، تهدف بشكل رئيسي إلى توثيق الانتهاكات التي تحصل في سورية، وإصدار دراسات وأبحاث وتقارير بشكل دوري عنها.

تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت في إحصائياتها الصادرة عنها في تحليل ضحايا النزاع على الشبكة السورية، وعدد من الوكالات العالمية.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت وقوع 21 مجزرة بحق المدنيين في شهر مارس/ آذار الماضي.

فقد ارتكبت قوات النظام 11 مجزرة على أيدي عناصر النظام والميليشيات الموالية لها، بحسب عدد من المواقع.

وارتكبت القوات الروسية مجزرة واحدة، فيما ارتكب «الدولة الإسلامية» ثلاث مجازر، أما قوات التحالف الدولي فقد ارتكبت مجزرة واحدة، وفصائل المعارضة مجزرة واحدة، إضافة إلى جهات مجهولة ارتكبت أربع مجازر.

وتوزعت المجازر في ثماني مناطق، ففي دير الزور حصلت ست مجازر، أما في الرقة فقد وصل عدد المجازر إلى أربعة، فيما ارتكبت ثلاث مجازر بحق المدنيين في حلب، أما في ريف دمشق فقد وصل عدد المجازر إلى ثلاث مجازر، وفي إدلب مجزرة واحدة وفي حمص مجزرتان أما في درعا فحصلت مجزرة واحدة وفي الحسكة مجزرة أخرى.

وتسببت المجازر بحسب فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية عن شهر مارس/ آذار ، في استشهاد 204 مدنيين بينهم 51 طفل و39 سيدة، أي أن 42% من الضحايا نساء وأطفال.