أعرب وزير العمل السعودي «مفرج الحقباني» الثلاثاء عن عدم رضاه من حجم مشاركة النساء في القوى العاملة في المملكة، معتبرا أن عدم السماح لهن بقيادة السيارات هو عامل غير مؤثر في هذا المجال.

وبلغت نسبة البطالة لدى النساء في السعودية العام الماضي 34%، في حين أن نسبة البطالة عموما سجلت 11,5%، بحسب بيانات رسمية استندت إليها مؤسسة جدوى للاستثمار.

وقال «الحقباني» اليوم «حاولنا خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل»، وذلك خلال تصريحات أدلى بها على هامش منتدى يوروموني المالي في الرياض، ونقلتها وكالة الأنباء الفرنسية.

إلا أنه أضاف «أنا غير راض على الإطلاق عن نتائج ذلك».

ووضعت السلطات السعودية من ضمن أهداف رؤيتها لسنة 2030 التي أطلقت الأسبوع الماضي، رفع نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة، وخفض مستوى البطالة العام إلى 7%.

وعلى رغم ارتفاع نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة خلال الأعوام الماضية، وزيادة المجالات المهنية التي فتحت أمامهن، إلا أن المملكة لا تزال تفرض قيودا صارمة عليهن، خصوصا من خلال منعهن من قيادة السيارات، ما يعني اضطرارهن للاعتماد على أقاربهن أو سائق خاص لأغراض التنقل، لا سيما في ظل ضعف وسائل النقل العام في المملكة.

وقال «الحقباني» اليوم إن النساء السعوديات مؤهلات جداً ومستعدات للعمل، إلا أن مناخ العمل ليس مناسباً لهن بما يكفي حتى الآن.

وردا على سؤال عما إذا كان السماح للنساء بالقيادة سيساهم في زيادة مشاركتهن في القوة العاملة، أجاب «لا أعتقد أن هذا هو السبب».

وأشار إلى وجود مبادرات لتسهيل عمل النساء، تهدف إلى توفير مناخ مناسب لهن ووسائل أقل كلفة لتشجيعهن على العمل.

نطاقات الموزون

من جهة أخرى، قال وزير العمل السعودي إن الوزارة ستعلن خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع عن برنامج (نطاقات الموزون) في إطار سعيها لخفض نسبة البطالة بين السعوديين مع تحرك الحكومة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وبعد عقود من تطبيق سياسة السعودة التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين، عدلت وزارة العمل في أواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء.

وبموجب برنامج نطاقات الحالي تحصل الشركات التي توظف عددا أكبر من السعوديين على مميزات من وزارة العمل لاسيما فيما يتعلق بتصاريح العمالة.

لكن مع ذلك، لا يزال معدل البطالة عند 11.6% وارتفع معدل توظيف السعوديين بواقع 40 ألف وظيفة فقط خلال 2015 وهو أقل مستوى مند 1999 وذلك مع خفض الإنفاق الحكومي بفعل هبوط أسعار النفط.

وقال الوزير خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يوروموني الذي يعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في الرياض إن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لخفض معدل البطالة سواء عبر خلق وظائف جديدة أو إحلال السعوديين في وظائف يشغلها الوافدون.

وأضاف أن من بين المبادرات التي عملت عليها الوزارة برنامج نطاقات الموزون الذي يشمل عددا من المتغيرات أهمها نسبة التوطين ومتوسط أجور السعوديين في المنشأة ونسبة توطين النساء في المنشأة والاستدامة الوظيفية للسعوديين ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم.

وقال «الحقباني» إن «نظام نطاقات الجديد ليس نظاما كميا يقوم على عدد السعوديين ولكن يقوم على متغيرات أخرى...سنعلن عنه خلال أسبوعين أو ثلاثة وسيبدأ (العمل به) خلال خمسة أشهر».

ويوجد في المملكة نحو عشرة ملايين وافد معظمهم من آسيا وأنحاء أخرى من الوطن العربي ويعمل معظمهم في وظائف متدنية الأجور ينفر منها السعوديون مثل بعض وظائف قطاعي الإنشاءات والتجزئة والعمل في المنازل بينما تعمل نسبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة المستوى.

وبسؤال الوزير عن إمكانية استثناء بعض القطاعات من برنامج نطاقات مثل قطاع المقاولات الذي يعاني نتيجة خفض الإنفاق الحكومي قال «لا يوجد استثناء إطلاقا من نطاقات ولكن هناك بعض القطاعات يكون لديها أحجام توظيف أقل...قطاع التجزئة على سبيل المثال يُطلب منه توظيف الكثير من بينما المقاولات غير قادر على استيعاب هذا العدد الكبير».

كانت شركات بالقطاع الخاص قالت إن برنامج نطاقات أحدث ضغوطا على قوائمها المالية في ظل صعوبة توفير العدد الكافي من العاملين السعوديين فيما لجأت شركات أخرى إلى ما يعرف باسم «التوظيف الوهمي" حيث تدرج في قوائمها أسماء سعوديين بينما تعين فعليا عددا أكبر من الوافدين.

وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر «يوروموني» في نسخته الـ11 في الرياض.

وخلافا لـ«الحقباني» شارك في المؤتمر عدد من الوزراء السعوديين من بينهم وزير المالية «إبراهيم العساف»، و«توفيق الربيعة» وزير التجارة والصناعة، إضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين والممثلين عن كبرى مؤسسات القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والدولي.

ويستعرض المؤتمر الذي يعد الملتقى المالي الأكبر في المملكة خطوات الإصلاح الرئيسة الذي تتخذها السعودية ضمن سعيها لإحداث التحول الاقتصادي المنشود.

ويشهد مؤتمر يوروموني السعودية مشاركة أكثر من 1600 ممثل عن مختلف الشركات والمؤسسات في القطاع المالي والمصرفي، يجتمعون لمناقشة الأثر المحتمل لهذه لخطط السعودية الاقتصادية الجديدة.

وتشتمل قائمة المشاركين على مجموعة من الشخصيات القيادية البارزة في قطاع الأعمال السعودي وممثلين عن عدد من أكبر البنوك العالمية.

وتهدف الاستراتيجية الجديدة بشكل رئيس إلى تنويع الاقتصاد، ورفع نسبة الصادرات غيرالنفطية ضمن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي من 16 إلى 50%.

وخلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، سيتحدث مجموعة من أبرز الشخصيات القيادية حول آفاق «رؤية السعودية 2030» الطموحة وانعكاساتها المحلية والإقليمية، وتتضمن قائمة المتحدثين الرئيسين وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير العمل الدكتور مفرج سعد الحقباني.

وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر حوارا مع رئيس هيئة السوق المالية السعودية الأستاذ محمد الجدعان، وجلسة حوارية حول الأوراق المالية والأسواق، يشارك فيها الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول»، «خالد بن عبدالله الحصان».

ويوفر المؤتمر فرصة للتعرف حول وجهات النظر الدولية المتعلقة بالخطط الاقتصادية للمملكة، وذلك من خلال مجموعة من الحوارات مع كبار المسؤولين في المؤسسات المالية العالمية، ومن بينهم الرئيس التنفيذي لشركة «ممتلكات»، «محمود هاشم الكوهجي»، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «جولدمان ساكس» لإدارة الأصول «شيلا باتيل»، ومدير الاستثمار العالمي في مؤسسة «ستيت ستريت غلوبال» للاستشارات «ريتشارد لاكاي».